عواصم – وكالات:
ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إطلاق سراح مئات من المتظاهرين الذين أوقفوا خلال مظاهرات ضد الحكومة في سبتمبر الماضي.ونظم مئات الأشخاص مظاهرات مناهضة للحكومة في بعض القرى والأحياء المصرية».
واندلعت المظاهرات خلال الأسبوعين الماضيين في بعض المحافظات المصرية، وقتل خلالها رجل في اشتباكات مع الشرطة جنوب القاهرة، بعد أن أثارت قرارات حكومية أخيرة بفرض غرامات على المباني المشيدة دون تصاريح رسمية، موجة غضب واسعة في ظل تردي مستويات المعيشة.
وكان الفنان والمقاول المصري المعارض المقيم في أوروبا محمد علي دعا إلى هذه المظاهرات، بينما حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الأحد الماضي- من تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني، معتبرًا أن هناك من يريد «تدمير الدول».
وكتب مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر -في بيان- أنّ «خروج هؤلاء المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم الخطر الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، إنما يوضح إلى أي مدى هم بحاجة للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية».
وقال لوثر «إننا ندعو السلطات إلى الإفراج فورًا ودون شروط عن كل المحتجزين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير الحر والتجمع السلمي».
وما زال قرابة 500 شخص محتجزين، وفقا لمنظمة العفو الدولية التي تؤكد مقتل شخصين خلال المظاهرات، وتطالب بالتحقيق في ملابسات مقتلهم.
وأعلنت النيابة العامة المصرية -الأحد الماضي- الإفراج عن 68 من القُصّر (ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا) الذين أوقفوا أثناء المظاهرات.
وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر، حيث وضعت السلطات قيودًا «تعجيزية» للتظاهر وشنت حملة قمع ضد كافة أطياف المعارضة، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية.
