fbpx
أخبار عربية
توافق بمحادثات بوزنيقة بشأن المناصب السيادية

اجتماع وزاري دولي حول ليبيا.. اليوم

المغرب – وكالات:

قال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا إن جلسات الحوار الجارية في المغرب تتسم بأجواء «التفاهم والتوافق» على معايير التعيين في المناصب السيادية، طبقًا لمقتضيات اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015، بينما تستضيف الأمم المتحدة وألمانيا غدًا اجتماعًا وزاريًا يرمي إلى تسريع جهود وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب – أمس في بيان مشترك عقب انتهاء جلسة من جلسات محادثات بوزنيقة (جنوب العاصمة المغربية) – إن الاجتماعات «لا تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات». وتنصّ المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق، بهدف التوصّل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية. ويشارك في محادثات بوزنيقة 10 أعضاء يمثلون مناصفة وفديْ المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في طبرق. وتستكمل الجولة الجديدة من المشاورات ما اتفق عليه في بوزنيقة في الجولة الأولى بداية سبتمبر الماضي، والتي توّجت بإعلان الطرفين في 12 من الشهر الماضي توصلهما لاتفاق شامل يخصّ المناصب السيادية، والاتفاق على استكمال الحوار في المغرب. ويتركز النقاش على المعايير والآليات المعتمدة للتعيين في المناصب السيادية التي نصّت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

وهي جميع المناصب السيادية المُتنازع عليها المنقسمة حاليًا بين غرب ليبيا حيث حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وشرقها حيث مقر مجلس نواب طبرق.

ويرى مراقبون أن وفدي الحوار قد يعدّلان المادة 15 من اتفاق الصخيرات بإضافة مناصب سيادية جديدة، مثل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى تعديل الفقرة الثانية منها التي تنصّ على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا ما يستحيل في ظل عدم التئام المجلس المنقسم. والآلية التي تمّ التوافق عليها بين وفدي المجلس الأعلى ومجلس النواب مبنية على أساس توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، بحيث لا يجتمع منصبان مهمان في إقليم واحد، ولكن أكبر عقبة أمام اجتماعات بوزنيقة هي الاتفاق على أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، وهذه المسألة قد تؤجّل لجولات أخرى. من جهة أخرى، تستضيف الأمم المتحدة وألمانيا اليوم اجتماعًا وزاريًا عبر تقنية الاتصال المرئي، لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا. وقال غونتر سوتر مساعد مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة – في تصريحات صحفية الجمعة الماضي – إن اجتماع اليوم الاثنين هو متابعة لمؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي. وأقرّ مؤتمر برلين 55 نقطة تشكل خريطة طريق لإحلال السلام في ليبيا، ومن بينها احترام حظر السلاح المفروض عليها منذ سقوط نظام معمر القذافي، ووقف الدعم العسكري الأجنبي لطرفي الصراع، ودفعهما للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار. وأضاف سوتر أن ألمانيا ستطالب في الاجتماع الوزاري بتجديد الالتزامات التي جرى التعهّد بها مطلع العام وخاصة تطبيقها، وستشارك في اجتماع برلين كل الدول التي حضرت قمة برلين، إضافة إلى دول المنطقة، لكن دون مُشاركة طرفي النزاع.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق