القاهرة – وكالات:
توفي الفتى المصري «يوسف جمال» (16 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الشرطة، الذي أصيب به خلال مشاركته في احتجاجات سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنته حركة «الاشتراكيون الثوريون» بمصر.
وتعد وفاة «جمال» حالة القتل الثانية في موجة احتجاجات سبتمبر الماضي، من قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.
كما سجلت أعداد المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات ارتفاعا إلى أكثر من 1120 معتقلًا على الأقل.
وأعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 1120 متهمًا على الأقل حتى الآن، على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، والذين ألقي القبض عليهم في إطار تظاهرات 20 سبتمبر 2020 المحدودة في عدد من المناطق والمحافظات. وانطلقت تلك الاحتجاجات في ذكرى مظاهرات سبتمبر 2019 للمطالبة برحيل الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، والتنديد بسياسات النظام، وعلى رأسها القانون المتعلقة بالمباني، وبالتوازي مع دعوة بالتظاهر من المقاول والفنان «محمد علي».
وردًا على تلك المظاهرات، اعتقلت أجهزة الأمن مئات المواطنين في محافظات مختلفة، على رأسها الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ومن محافظات الصعيد في المنيا والأقصر وقنا وأسوان، من بينهم 68 طفلًا أفرجت النيابة عنهم فيما بعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر.
كما وجهت السلطات المصرية إلى المتظاهرين الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن ألقي القبض عليهم من منازلهم أو من الشارع، ووضعهم جميعًا على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، وحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وتوسعت الأجهزة الأمنية المصرية بشكل كبير في دائرة الاشتباه والقبض العشوائي على المواطنين الذين يقطنون في قرى ومراكز وأحياء محافظات عدة منها (القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والإسكندرية وقنا والأقصر وأسوان والسويس والغربية والقليوبية)، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية).
وقد أبلغ العديد من المواطنين المتهمين أنه جرى احتجازهم لعدة أيام بمقار الأمن الوطني وأقسام الشرطة وسجن «الكيلو عشرة ونص» بطريق القاهرة الإسكندرية، قبل عرضهم كمتهمين على نيابة أمن الدولة، التي وجهت إليهم سلسلة اتهامات قاسية. وشملت تلك الاتهامات «الانتماء إلى جماعة والاشتراك في تجمهر ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية»، فيما اختصت بعض المتهمين بإضافة «الاتهام بتمويل جماعة إرهابية مثل الطفلين حسين عبد الرؤوف وعمره 15 عامًا وأحمد صابر البالغ 13 عامًا بالصف الثاني الإعدادي».
وأقر غالبية المتهمين بأن القبض عليهم تم بطريق المصادفة والعشوائية، بسبب المرور أو التواجد في نطاق أماكن الاحتجاج، وأن لا علاقة لهم بالاحتجاج أو الأمور السياسية.
