fbpx
الراية الإقتصادية
وكالة ترويج الاستثمار:

حان وقت الدخول لسوق العقارات

علي بن الوليد: نقلة نوعية لتعزيز نمو قطاع العقارات

الدوحة-  الراية :

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن وقت الاستثمار في سوق العقارات في قطر قد حان الآن، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بشأن شروط، وضوابط، وفوائد، وإجراءات ملكية العقارات واستخدامها في الدولة. وقالت الوكالة: يرفع قرار مجلس الوزراء عدد المناطق التي يمكن للمستثمرين الدوليين والشركات والصناديق تملّك العقارات فيها واستخدامها إلى 25 منطقة. علاوة على ذلك، فإنه يسمح بملكية الوحدات المنفصلة في المجمعات السكنية ومراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب تعزيز فوائد الإقامة الدائمة. يهدف القرار إلى تعزيز آفاق الفرص الاستثمارية الواعدة ذات العائد المرتفع على المستثمرين المحليين والأجانب، والنهوض بسوق العقارات في قطر، والمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وأكثر.

وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: إن الدولة على وشك أن تشهد نقلة نوعية في تنمية قطاع العقارات. وأوضح: «أصبح بإمكان المستثمرين والمقيمين وغير المقيمين الآن الاستفادة من عقارات التملك الحر ليس في مراكز التسوق والمجمعات السكنية في جميع أنحاء البلاد فقط، بل يمكنهم أيضًا استكشاف فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية – إما بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية – في عدد متزايد من المناطق التي تتبع التخطيط العالمي، والمواصفات العمرانية التي تلبي تطلعاتهم».

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن مزايا الإقامة المعززة الممنوحة من خلال قرار مجلس الوزراء تثري القيمة الإجمالية التي تمنحها دولة قطر للمستثمرين. وأضاف: «بما أن مزايا الإقامة الدائمة لأصحاب العقارات التي تزيد قيمتها عن 1،000،000 دولار أمريكي تشمل الإقامة العائلية، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستثمار في الأنشطة التجارية، فقد أصبح من الممكن للمستثمرين الدوليين متابعة طموحاتهم طويلة الأجل أثناء العيش في مكان يمكنهم حقًا تسميته بالموطن. ولتسهيل عملية الاستثمار في العقارات، سيتم إتاحة نظام آلي بالكامل للمستثمرين والشركات العقارية. ويساعد النظام في إدارة الخدمات والإجراءات العقارية التي يشملها القرار – بما في ذلك الشراء والبيع والحصول على الامتيازات واستخراج السندات – عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X