المحليات
وفق إستراتيجية مشتركة نجحت في القضاء على الظاهرة بنسبة 85% .. حمد الشهواني لـ الراية :

الدوحة تودع الأسواق العشوائية نهاية العام

كاميرات لضبط إلقاء المخلفات من السيارة

سوق الحراج بات منظمًا ولا عمالة سائبة فيه

تكثيف الحملات على الصناعية والدوحة الجديدة والغانم العتيق

7824 محضر ضبط وتعهد سيارات مهملة منذ بداية العام

12500 ريال قيمة الصلح للمخالفة بالإضافة لنفقات الإزالة

كتيب بثلاث لغات للتوعية بقانون النظافة

الدوحة – إبراهيم صلاح :
كشف حمد الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة عن استراتيجية مشتركة بين البلديات ووزارتي التجارة والصناعة والداخلية للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين في مدينة الدوحة نهاية العام الجاري، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة توحد الجهود وأثبتت نجاحها بعد القضاء على الظاهرة في سوق الحراج وخلوه تمامًا من أي باعة جائلين وعمالة سائبة وبالتالي اختفاء الظاهرة بنسبة 85% مقارنة بالسنوات الماضية، لافتًا إلى تكثيف حملات التفتيش على مناطق الصناعية والدوحة الجديدة والغانم القديم. وقال في حوار مع الراية إنه وبالتعاون بين البلديات ووزارة الداخلية، يتم العمل على رصد مخالفات إلقاء المخلفات من السيارة عبر الكاميرات الموجودة بالشوارع، بحيث تقوم وزارة الداخلية بتحويل الفيديوهات إلى البلدية المختصة لتوقيع العقوبات على المخالفين.
وأضاف: تم إجراء 12857 تفتيشًا دوريًا تم عن طريقها إجراء 7824 محضر ضبط وتعهد، وإجراء 1895 محضر ضبط تم التصالح عليها، وإحالة 173 محضرًا إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فضلًا عن رصد 8100 سيارة مهملة، 4100 في الدوحة و4000 في المنطقة الصناعية، تم إزالة 1583 من الدوحة و1901 من المنطقة الصناعية بمجموع 3484 سيارة مهملة، فيما أزال العديد من المواطنين والمقيمين سياراتهم المهملة تنفيذًا للقانون، ولفت إلى إصدار كتيب بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الأوردو) خاص ببلدية الدوحة يتم توزيعه بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية على المواطنين والمقيمين للتعريف بأبرز المخالفات المتكررة في قانون النظافة العامة.

 

• حدثنا عن جهود قسم الرقابة العامة للحد من ظاهرة السيارات المهملة؟
يقوم المفتشون بجولات ليلية وصباحية يوميًا وأسبوعيًا، وسط مضاعفة الجهود لرصد كافة التعديات والحد منها دون تأخير فضلًا عن الرد على الشكاوى والقيام بحملات عديدة على مدار الأسبوع وأيام العطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية كذلك، لأداء الدور الرقابي ومنع أي مخالفات أو تجاوزات تصل إلى الجمهور.
وسنعمل على تحقيق النتائج المرجوة وخفض المخالفات 1%، حيث تم منذ بداية العام الجاري إجراء 12857 تفتيشًا دوريًا نتج عنها 7824 محضر ضبط وتعهد، وإجراء 1895 محضر ضبط تم التصالح عليها، وإحالة 173 محضرًا إلى مركز الشرطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فضلًا عن رصد 8100 سيارة مهملة، 4100 في الدوحة و4000 في المنطقة الصناعية، تم إزالة 1583 من الدوحة و1901 من المنطقة الصناعية بمجموع 3484 سيارة مهملة، فيما أزال العديد من المواطنين والمقيمين سياراتهم المهملة تنفيذًا للقانون.

جهود التوعية

 

• ماذا عن جهود التوعية بمخالفات قانون النظافة العامة ؟
قمنا في الآونة الأخيرة بإصدار كتيب بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الأوردو) خاص ببلدية الدوحة يتم توزيعه بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية على المواطنين والمقيمين للتعريف بأبرز المخالفات المتكررة في قانون النظافة العامة والتعريف بقيمة المخالفة إلى جانب طريقة التصالح، خاصةً وأن العديد من أفراد المجتمع بسبب اختلاف الثقافات يجهلون نوع المخالفة، وبالتالي فإن الكتيب بجانب الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة سيعمل على التعريف بالقانون وتوعية الأفراد بضرورة الالتزام به.
ويعتبر إلقاء المخلفات أو التخلص منها في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة من أبرز المخالفات المتكررة، حيث تبلغ قيمة الصلح للمخالفة 12500 ريال بالإضافة إلى نفقات إزالة أسباب المخالفة في حالة إزالتها من قبل البلدية المختصة إلى جانب مخالفة ترك السيارات المهملة في الشوارع.

مخالفات الإعلانات

 

• ما سبب زيادة مخالفات الإعلانات في الآونة الأخيرة ؟
يجهل العديد من أصحاب المحلات أن الحصول على أي إعلان إضافي للمحلات، يجب أن يكون بترخيص مسبق من البلديات، والإعلان الرئيسي فقط من وزارة التجارة والصناعة، كما أن إجراءات الحصول على الإعلان تتم إلكترونيًا ويتم الموافقة عليها في حد أقصى 24 ساعة.
وتبلغ قيمة مخالفة وضع إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص 20000 ريال، فيما أن قيمة الصلح 10000 ريال إلى جانب نفقات إزالة الإعلان من قبل البلدية المختصة، وتنص المادة رقم (3) من قانون الصلح رقم 17 لسنة 2019 على أن يكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة للجريمة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة.

تعاون مشترك

 

• ما الخطوات المتخذة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين؟
الأسواق العشوائية والباعة الجائلون، ظاهرة متكررة سيتم القضاء عليها بفضل الجهود المشتركة للبلديات ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية، في ظل القيام بحملات مشتركة، حيث تم تطبيق استراتيجية مشتركة بين الثلاث جهات لتوحيد الجهود للحد من ظاهرة الباعة الجائلين سواء في مدينة الدوحة أو كافة مدن البلاد عن طريق عدة لجان وفرق عمل وحملات مشتركة.
وقام قسم الرقابة العامة بالعديد من الحملات والمداهمات والتفتيش المستمر المتواصل على الباعة الجائلين حيث كان هناك قانون ينص على ذلك إلى أن انتقلت إلى اختصاص وزارة التجارة والصناعة بناءً على القانون رقم 5 لسنة 2015، ومع ذلك استمر التعاون مع الصناعة والداخلية للحد من هذه الظاهرة.
نحاول أن نرصد الباعة الجائلين بالتنسيق مع الجهتين، حيث إن اختصاص البلدية في هذه الحالة يكمن في التعدي سواء على الأرصفة (أشغال الأرصفة) أو الأملاك العامة أو الخاصة، ويتم توقيع أكثر من عقوبة على المخالف، وفقًا لنوع كل مخالفة والجهة المصدرة لها.
وبعد تطبيق الإستراتيجية الجديدة التي أثبتت نجاحها بالقضاء على الباعة الجائلين في سوق الحراج، واختفاء الأسواق العشوائية بنسبة تصل إلى 85% مقارنةً بالسنوات الماضية، حيث أصبح الوضع في سوق الحراج طبيعيًا ومنظمًا دون وجود لأي عمالة سائبة تمارس البيع وافتراش الأرصفة، بل البيع مقتصر على المحلات المتواجدة في السوق بصورة نظامية وبالتالي فإن القضاء على كافة الأسواق العشوائية في الدوحة سيتم مع نهاية العام الجاري، في ظل عدم المصالحة على المخالف وتوقيع أقصى عقوبة ممكنة.
وسيتم تطبيق حملات مضاعفة خلال الفترة القادمة على المناطق التي تزيد بها تلك الظاهرة، (المنطقة الصناعية، الدوحة الجديدة وفريج الغانم العتيق)، للحد من هذه الظاهرة.
وأضاف أن الحد من تلك الظاهرة لن يتم إلى أن نصل بدرجة تثقيف وتوعية للفئة المستهدفة بأهم القوانين التي تمنع مثل هذه الممارسات والأضرار المترتبة على المجتمع والأشخاص أنفسهم، حيث إن الهدف التي يسعى له القسم قبل المخالفة أن توعى بعض الجاليات بمخاطر تلك الأسواق العشوائية.
وتابع: القضاء على الأسواق العشوائية لن يتم إلا بتفعيل دور كافة الأطراف سواء الجهات الرسمية المعنية أو الإعلام أو المواطنين والمقيمين بالإبلاغ والتواصل عن طريق الجوال أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

رصد المخالفات بالكاميرات  بالتنسيق مع الداخلية

 

• ماذا عن آلية رصد إلقاء المخلفات من السيارة؟
في الآونة الأخيرة هناك تعاون بين البلديات ووزارة الداخلية، من خلال رصد مخالفات إلقاء المخلفات من السيارة عبر الكاميرات، حيث يتم التعاون عن طريق رصد المخالف بالكاميرات المتوفرة بالشوارع، ويتم تحويل الفيديوهات من قبل وزارة الداخلية إلى البلدية المختصة لتوقيع العقوبات على المخالفين، وذلك للحد من المخالفة، حيث إن إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة يتم توقيع غرامة مالية 1000 ريال وفي حالة الصلح 500 ريال.
ويتم رصد مخالفة عدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى وقوع أو ترسب أو سيولة شيء من محتوياتها عبر عملية الرصد من قبل المفتشين حيث يعمل المفتشون على رصد سيارات النقل على مدار اليوم، وخاصةً في الأماكن التي تتكرر بها المخالفات، بنظام المناوبة حتى ساعات الصباح الأولى، حيث تزيد المخالفة في الساعات المتأخرة من الليل، وتبلغ قيمة المخالفة 4000 ريال، وفي الصلح 2000 ريال.

 

 

العلامات

مقالات ذات صلة

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق