fbpx
الراية الإقتصادية
أصدر الميزانية المجمعة لشهر سبتمبر.. قطر المركزي:

686 مليار ريال قروض وتسهيلات القطاع الخاص

266.2 مليار ريال ودائع القطاع العام

375.3 مليار ريال ودائع القطاع الخاص

الخدمات تتصدر القروض ب 175.5 مليار ريال

153.8 مليار ريال القروض لقطاع العقارات

الدوحة –  الراية:

كشفت الميزانية المجمعة للبنوك التي أصدرها أمس مصرف قطر المركزي لشهر سبتمبر ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 332.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 266.2 مليار ريال. وأشارت الميزانية إلى انخفاض ودائع القطاع العام بنحو 3.2 مليار إلى 266.2 مليار ريال.

وتوزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار للحكومة، 153.5 مليار للمؤسسات الحكومية، و29.1 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 332.5 مليار ريال تضمنت 110 مليارات ريال للحكومة بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال عن أغسطس، و206.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع مقداره 3.5 مليار ريال.

بالإضافة إلى 15.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريال.

وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 158.5 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 491 مليار ريال.

القطاع الخاص

كما أشارت الميزانية المجمعة إلى ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.5 مليار ريال عن نهاية أغسطس إلى مستوى 375.3 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار لتصل إلى مستوى 686 مليار ريال، منها: 175.5 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 2 مليار ريال)، 153.8 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 1.1 مليار ريال)، 143.5 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.4 مليار ريال)، 148 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.3 مليار ريال)، و16 مليارًا لقطاع الصناعة (بانخفاض 3.5 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (باستقرارها عند نفس المستوى لشهر أغسطس).

القطاع الخارجي

ونوهت الميزانية إلى استقرار استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بانخفاض طفيف عند مستوى 18.1 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 19 مليار ريال إلى 89 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 37.7 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 20.6 مليار ريال إلى 224.7 مليار ريال.

وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 14 مليار ريال إلى 293.2 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 81 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 28.1 مليار ريال إلى 594.9 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 370.2 مليار ريال.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق