fbpx
الراية الرياضية
القضاء السويسري يصدر حكمه النهائي ويؤكد سلامة موقف «beIN SPORTS»

ناصر الخليفي.. براءة كاملة

فشل ذريع لكل محاولات الإساءة والتشويه التي استمرت على مدار 4 سنوات

المحكمة: ناصر لم يحرض على عدم إبلاغ الFIFA عن مزايا غير مستحقة

الخليفي: أخيرًا وبعد 4 سنوات تمكنت من تبرئة اسمي بشكل كامل وقطعي

الآن ثبت أن كل الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير لا أساس لها من الصحة

الآن سأكرّس طاقتي وجهودي للمساهمة في بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية

متابعة- صابر الغراوي:

أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حكمها ببراءة ناصر الخليفي في القضية المتعلقة بالتهمة الفنية الثانوية المتمثلة في «التحريض على سوء الإدارة المتفاقم»، أي الادعاء بأن الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة «beIN SPORTS» حرّض على عدم إبلاغ (FIFA) عن مزايا غير مستحقة.

وتعقيبًا على الحكم الصادر قال الخليفي: بعد استهدافي بحملة قاسية استمرت 4 سنوات، أُغفِلَتْ خلالها الحقائقُ الأساسية والأسس القانونية في كل مرحلة، تمكنتُ أخيرًا من تبرئة اسمي بشكل كامل وقطعي. إن القرار يثبت براءتي بشكل كامل وقد جددتْ هذه البراءةُ إيماني بسيادة القانون وبالإجراءات القانونية.

وواصل الخليفي حديثه قائلًا: بعد 4 سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي، وقد ثبت أن ذلك كله لا أساس له من الصحة.

أما الآن فقد بات بإمكاني أن أكرّس كامل طاقتي وجهودي للمساهمة في بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى قيادة قوية أكثر من أيِّ شيء آخر.

وكانت قصة هذه القضية بدأت عندما رفع مكتب المدعي العام السويسري الإجراءات القضائية في محكمة Pénal Federal في سويسرا.

وتتعلق هذه الإجراءات في المقام الأول بجيروم فالكه ورجل أعمال يوناني، يعمل في قطاع الحقوق الرياضية الادعاء الوحيد ضد ناصر الخليفي هو التهمة الثانوية «التحريض على سوء الإدارة المتفاقم»، أي الادعاء بأن الخليفي شجع فالكي على عدم الإبلاغ عن الأمور داخليًا، وهذه تهمة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وهي مرفوضة بشكل قاطع، حيث أنشأها الادعاء فجأة في فبراير 2020.

وللتذكير، فإن التهمة الأصلية التي رفعها مكتب المدعي العام ضد ناصر الخليفي، وهي الرشوة والفساد، تم إسقاطها كلّيًّا في وقت سابق من هذا العام بعد حوالي 4 سنوات من التحقيق الجنائي.

استقالة المدعي العام

إضافة إلى ذلك، تورط مكتب المدعي العام نفسه خلال الأشهر الأخيرة في فضيحة كبرى وغير مسبوقة أدت إلى استقالة المدعي العام مايكل لاوبر، وقد تمت معاقبته لسوء السلوك والكذب، وهو الذي أشرف في الأصل على ملف ناصر الخليفي.

كما جرت تنحية العديد من المدعين الآخرين المنخرطين في ملف ناصر الخليفي خلال مسيرة الإجراءات، بينما يواجه رئيس (FIFA) جياني إنفانتينو الآن أيضًا دعاوى جنائية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية وحياد ومصداقية كافة فريق الادعاء السويسري.

وقال محامي الخليفي: الغالبية العظمى في هذه القضية لا علاقة لها بعميلنا بأي شكل من الأشكال، وبغض النظر عن عمليات التحقيق والتشهير العامة والخاصة، القانونية وغير القانونية ضد عميلنا منذ عام 2016، لم يتم إثبات أي تهم، وتم إسقاط التهمة الأصلية الرئيسية المتعلقة بالرشوة بشكل كامل وقاطع، وخلال الأشهر الأخيرة، كانت مصداقية فريق الادعاء موضع تساؤل خطير.

ولتجنب أي شك، فإن الاتهامات الثانوية التي تم تقديمها مؤخرًا مصطنعة بشكل واضح وتفتقر إلى الأساس القانوني أو الواقعي، وليس لدينا شك في أن عميلنا ستثبت براءته.

الحقائق الدامغة والتسلسل الزمني للقضية

ديسمبر 2016

  • في 21 ديسمبر 2016، أي قبل حوالي 4 سنوات، كتب مكتب المدعي العام إلى المستشار القانوني الخارجي لل(FIFA) يفيد بأنه في سياق تحقيق منفصل ضد جيروم فالكي، كانت هناك شكوك في أن ناصر الخليفي قدم رشوة لفالكي للحصول على الحقوق الإعلامية لبث كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأقل من قيمتها الحقيقية.

وكانت الدعوى أن ناصر الخليفي اشترى لفالكي فيلا في سردينيا في عام 2013، وأعطاه أيضًا ساعةً مجانية في عام 2015، مقابل الحصول على حقوق إعلامية رخيصة.

للتوضيح: هذه التهم الموجهة إلى ناصر الخليفي زائفة تمامًا وتم إسقاطها بالكامل من قبل مكتب المدعي العام في فبراير 2020. ليس هناك أية شكوك على الإطلاق حول مشروعية الحقوق الإعلامية لبث كأس العالم 2026 و2030، ولم تكن هناك ساعة، وليس هناك أي تهم بالرشوة أو الفساد ضد ناصر الخليفي في هذه القضية.

  • وفي سياق منفصل، اتُهم فالكي ورجل أعمال يوناني يعمل في قطاع الحقوق الرياضية، لم يُذكر اسمه، بالرشوة الخاصة فيما يتعلق بمنح حقوق الإعلام لكأس العالم 2026 و2030 في إيطاليا واليونان؛ واتهم فالكي أيضًا بسوء الإدارة والاحتيال.

مارس 2017- أكتوبر 2017

  • بعد شكوى (FIFA)، فتح مكتب المدعي العام تحقيقًا رسميًا ضد ناصر الخليفي في 20 مارس 2017.

وأُجرى المكتب التحقيق بطريقة سرية تمامًا، ولم يتم إبلاغ ناصر الخليفي حتى بفتح هذا التحقيق.

وخلال هذه الفترة، شرع المدعون في العديد من إجراءات التحقيق، من مداهمات ومصادرة وثائق وبيانات إلكترونية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان. ثم تغيَّر فريق الادعاء دون سابق إنذار.

  • في 25 أكتوبر 2017، تم الاستماع إلى ناصر الخليفي لأول مرة من قبل النيابة، خلال جلسة الاستماع هذه، قدم ناصر الخليفي 20 مستندًا، أربعة منها فقط كانت تبادلات شارك فيها ناصر الخليفي بنفسه.

وفي جلسة الاستماع، أنكر ناصر الخليفي بشدة جميع الادعاءات باعتبارها غير ذات قيمة، ولا أساس لها على الإطلاق (وهو ما تم إثباته لاحقًا – انظر أدناه). أكتوبر 2017 – سبتمبر 2018.

نوفمبر 2018- ديسمبر 2019

  • طلب مكتب المدعي العام من الأطراف تحديد مواعيد جلسات الاستماع المحتملة في يونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2019، لكنه استمر في إلغائها دون تفسير.

وفي 16 أكتوبر 2019، طلب مكتب المدعي العام من ناصر الخليفي حضور جلسة استماع نهائية مع فالكي في ديسمبر 2019.

  • وفي جلسة ديسمبر 2019، أي بعد حوالي 3 سنوات، حصل ناصر الخليفي للمرة الأولى على حقه بالوصول الكامل إلى الملف الجنائي ضده (والذي لم تثبت أي من تهمه).
  • وفي هذه الجلسة، قدم الادعاء العام لناصر الخليفي نصًا يتكون من 333 فقرة تحتوي على 411 إشارة مرجعية إلى 3999 مستندًا واردًا في تقرير شرطة من 700 صفحة. وأعطي ناصر الخليفي أربع ساعات فقط لقراءة هذا النص، ثم 90 دقيقة للإدلاء بآرائه حولها.

فبراير 2020- أغسطس 2020

  • في 20 فبراير 2020، بعد تحقيق شامل استمر 4 سنوات، أعلن مكتب المدعي العام:
  1. إسقاط جميع تهم الرشوة الموجهة إلى ناصر الخليفي فيما يتعلق بالحقوق الإعلامية لكأس العالم 2026-2030.
  2. إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ناصر الخليفي فيما يتعلق بالساعة التي لم تكن موجودة من الأساس.
  3. لائحة اتهام جديدة مفاجئة ترسل المتهمين إلى المحاكمة بشأن:

– بالنسبة لناصر الخليفي: ظهرت تهمة جديدة من العدم، وهي «التحريض على سوء الإدارة المتفاقم».

وهي تهمة ثانوية زائفة تمامًا تزعم أن ناصر الخليفي «حرّض» فالكي على عدم إبلاغ (FIFA) عن مزايا غير مستحقة مزعومة هذا هو الادعاء الأخير والوحيد ضد ناصر الخليفي في المحاكمة.

  • في 21 أبريل 2020، دون التعليق على أساس الدعوى الجديدة لمكتب المدعي العام، أمرت المحكمة الجنائية الفيدرالية جميع الأطراف بحضور جلسات استماع في سبتمبر 2020.
  • في 30 أغسطس 2020، إثر فضيحة غير مسبوقة، استقال المدعي العام مايكل لاوبر من منصبه بعد ثبوت كذبه وارتكابه العديد من المخالفات، وهو الذي أشرف في الأصل على قضية الرشوة الخاسرة ضد ناصر الخليفي.

إشادة ببراءة الخليفي والدور الكبير الذي يقوم به

أصداء عالمية لقرار المحكمة السويسرية

الدوحة الراية:

أبرزت الصحافةُ العالميةُ قرارَ القضاء السويسريّ الصادر أمس ببراءة ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلاميّة، من قضية حقوق نقل تلفزيونيّ لمونديالَي 2026 و2030.

وتسابقت الصحافةُ والمواقعُ العالمية في نشر خبر براءة الخليفي، كما نشرت تصريحاته بعد البراءة، والتي جاءت بعد حملة استمرّت 4 سنوات تخللتها ادّعاءات وتهم وهمية.

ولقي قرارُ براءة الخليفي ارتياحًا في الصحافة والأوساط الرياضية، حيث يعد ضمن الشخصيات ال50 الأكثر تأثيرًا في كرة القدم على مُستوى العالم، كما تمّ تعيينُ ناصر الخليفي ممثلًا لدوري الدرجة الأولى الفرنسيّ، كما يشغل ناصر الخليفي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة الرياضية والإعلامية والترفيهية الرائدة التي تعمل في 43 دولةً حول العالم، بالإضافة إلى عدّة مناصب أخرى.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X