الثلاثاء القادم آخر يوم لتقديم طلبات بركة العوامر

الدوحة – أحمد سيد:

أعلنت شركة «مناطق» أن آخر يوم لتقديم الطلبات في منطقة بركة العوامر اللوجستية، الثلاثاء القادم الموافق 17 نوفمبر.

ويأتي ذلك بعد إعلان «مناطق» عن طرح قسائم جديدة من الأراضي المخصصة للإيجار لصالح المستثمرين في منطقة بركة العوامر اللوجستية التابعة لها، وتوفير عقود إيجار بسعر 20 ريالًا قطريًا سنويًا للمتر المربع، مع تقديم حوافز تشمل إعفاء المستأجرين من رسوم الإيجار لمدة سنتين إلى جانب مرونة التطوير الإنشائي.

تبلغ مساحة المنطقة بالكامل حوالي 9.4 مليون متر مربع وتُعتبر واحدة من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تطويرها، وقد صُممت لتستقطب الشركات الراغبة ببناء المنشآت الخاصة بها من خلال توفير حلول شاملة، حيث يمكنها تشييد المخازن أو ورش العمل للتجميع والمعالجة، بالإضافة إلى صالات العرض التجارية للبضائع والمنتجات، والمكاتب ومساكن الموظفين كلها في نفس قطعة الأرض المخصصة. كما توفر مناطق قطع أراض بمساحات متنوعة تتراوح بين 800 متر مربع وحتى أكثر من 20 ألف متر مربع لتلبية متطلبات العديد من المشاريع.

وتتميز منطقة بركة العوامر بقُربها من أبرز المنافذ اللوجستية مثل ميناء حمد، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي والذي يرتبط بكل سهولة بطريق المجد، كما يوفر سهولة الوصول إلى ميناء حمد لإضفاء المزيد من السلاسة على سُرعة تقديم الخدمات اللوجستية.

وقامت الشركة بتصميم عملية مبسطة لتقديم الطلبات بما يضمن سلاسة عملية اتخاذ القرار ومنح الموافقات، وبمجرد استلام الطلبات المرفقة بالوثائق المطلوبة، ستقوم لجنة مناطق للاستثمار بتقييمها والرد عليها بالإيجاب أو الرفض خلال فترة زمنية مناسبة.

وتستهدف منطقة بركة العوامر العديد من القطاعات اللوجستية أهمها قطاع الإنشاءات، وقطاع الأغذية، وورش الألومنيوم والأحجار والصلب، ومشغلي المخازن متعددة الأغراض.

ويُشترط على المستثمرين تقديم سجل الشركة التجاري ساري المفعول وخطة العمل كجزء من عملية تقديم الطلب والتي يُمكن استكمالها عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مناطق.

وكانت مناطق قد أبرمت في العام الماضي مذكرة تفاهم مع مصرف قطر الإسلامي لتسهيل إجراءات التمويل للمستثمرين في مناطقها اللوجستية.

وبموجب الاتفاقية، يحظى المستثمرون في مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل اللوجستية بفرصة الحصول على 60% من التمويل اللازم لبناء مشاريعهم من مصرف قطر الإسلامي مقابل ضمان الأرض وضمانات شخصية أخرى.