fbpx
المحليات
دعوا وزارة التنمية لتقييم الأضرار وضمان حقوق الطرفين.. رجال أعمال لـ الراية :

انتقال العمالة دون ضوابط يُهدّد بإفلاس الشركات

شركات تكبّدت خسائر نتيجة الانتقال المفاجئ للعمال والإضرار بمصلحة العمل

مطلوب تقييد حركة الانتقال لتكون بموافقة كتابية وليس بالإخطار الإلكتروني

شركات دخلت في مشاكل مع البنوك بسبب الديون لتراجع الإنتاج

مطلوب وضع ضوابط تضمن حقوق العامل وصاحب العمل

تأثر الالتزامات التعاقدية للشركات بسبب الانتقال دون ضوابط

تحملنا تكاليف الاستقدام والفحص الطبي والتدريب وتوفير السكن والمواصلات

صاحب العمل الجديد يستفيد من العمالة المدربة دون تحمل أية أعباء مالية

أصحاب أعمال يُغرون عمّال الشركات بزيادات بسيطة في رواتبهم

الدوحة – عبدالحميد غانم:

أكد عدد من رجال الأعمال أن السماح بانتقال العمالة بين الشركات بمجرد إخطار إلكتروني لصاحب العمل عبر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دون ضوابط وشروط تضمن حقوق الطرفين، ألحق أضرارًا مادية جسيمة بالعديد من الشركات وأثر سلبًا على الإنتاج، الأمر الذي يُهدد الشركات بالإفلاس والإغلاق.

وقال رجال الأعمال، في تصريحات لـ الراية، إنهم تضرروا كثيرًا وتكبّدوا الخسائر نتيجة الانتقال المفاجئ للعمال دون مُراعاة لمصالح أصحاب العمل، لا سيما أنهم تحملوا تكاليف الاستقدام وتذاكر الطيران والفحص الطبي والتدريب والتأهيل وتوفير السكن والمواصلات وغيرها من التكاليف ليأتي صاحب عمل آخر ويستفيد من هذه العمالة المدربة بعد إغرائهم بزيادة بسيطة في الراتب دون أن يترتب على ذلك أي حقوق على صاحب العمل الجديد.

وأضافوا أن الانتقال دون ضوابط أثار حالة من الفوضى بالسوق وأثر سلبًا على الالتزامات التعاقدية للشركات.. مُطالبين بتقييد حركة الانتقال لتكون بمُوافقة كتابية من صاحب العمل وليس بالإخطار الإلكتروني طالما أن العامل يحصل على راتبه وكافة حقوقه بانتظام، لضمان حقوق الطرفين، العامل وصاحب العمل، وأن يكون السماح للعامل بالانتقال إلى شركة أخرى حال عدم حصوله على حقوقه.

ودعوا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى الجلوس مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال للاستماع إلى وجهة نظرهم والحرص على دراسة كل حالة على حدة في إدارة العمل لمعرفة ما إذا كان العامل يحصل على راتبه وحقوقه أم لا.

استمرار الانتقالات سيدفعني لتجميد النشاط .. سعيد الخيارين:

4 فنيين تركوا شركتي دون إبداء أسباب

سعيد الخيارين

قال سعيد بن عوجان الخيارين: أعمل في مجال المقاولات وحتى الآن ترك العمل 4 فنيين وهناك غيرهم سيلحقون بهم للعمل لدى صاحب عمل آخر دون مُوافقتي، مشيرًا إلى أنه تفاجأ برسائل إلكترونية من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تخطره بإنهاء العمّال علاقاتهم التعاقدية دون أن يجلسوا معه لمعرفة أسباب تركهم العمل أو أنهم يريدون زيادة الراتب، علمًا بأن هؤلاء العمّال كانوا يحصلون على كامل حقوقهم أولًا بأول.

وأضاف: القانون استبدل النظام التعاقدي بنظام الكفالة ومنح العامل حق إخطار صاحب العمل إلكترونيًا بإنهاء العلاقة، وهنا يجب وضع ضوابط تضمن حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل.

وتابع: هناك عقد يُنظم العلاقة بيني وبين العامل ولابد من الالتزام به، وعندما يخل أحد الطرفين بالعقد يجب إنصاف الطرف المُتضرر. أنا كصاحب عمل مسؤول عن العامل منذ تحركه من بلاده ووصوله إلى قطر وأتحمل كافة التكاليف من تذاكر طيران ذهابًا وإيابًا وفحص طبي وراتب يحصل عليه دون تأخير، بالإضافة إلى توفير السكن والمواصلات وغير ذلك من الحقوق والامتيازات ثم يأتي صاحب عمل آخر ويأخذ هذا العامل بإغرائه بزيادة بسيطة في الراتب ودون أن يتحمّل أية أعباء مالية.

وأكد أن استمرار هذا الوضع سيتسبب في إغلاق شركات كثيرة، لأنها لن تجد عمالة مدربة لتنفيذ عقودها والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وقال: إذا لم يتم وضع ضوابط تضمن حقوق الطرفين سأضطر لتجميد نشاطي وإغلاق شركتي لتجنب الخسائر، خاصة أن هناك عمال شركات ومنهم شركتي لم يتمكنوا من العودة من إجازاتهم منذ عدة شهور بسبب الظروف الحالية، كما أننا قمنا بإلغاء تأشيرات لاستقدام عمالة قبل جائحة كورونا. وأوضح أن الأهم هنا في هذا الأمر برمّته هو تقييم وزارة التنمية الإدارية والعمل لجملة الآثار المترتبة على هذا الإجراء والأضرار اللاحقة للانتقال السريع لعمّال الشركات وغيرهم وكذلك العمالة المنزلية وعمّال المحال التجارية الصغيرة مثل السوبر ماركت وغيره؟، ولذلك مطلوب من وزارة التنمية تقييم الأضرار الناجمة عن الانتقال السريع لعمّال الشركات، بجانب عدم السماح بانتقال العامل إلا في حالة عدم حصوله على الراتب وبدل السكن والمواصلات وما هو منصوص عليه في العقد، مع إخطار صاحب العمل كتابيًا بذلك وليس إلكترونيًا عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حفاظًا على حقوق الطرفين.

حسن الأحبابي: الانتقال لجهات منافسة يضر بالالتزامات التعاقدية للشركات

حسن الأحبابي

قال رجل الأعمال حسن معيض جلهم الأحبابي: السماح بانتقال العمّال بين الشركات دون تنظيم وضوابط وشروط معينة تضمن حقوق الطرفين أثار حالة من الفوضى بالسوق وأثر بشكل سلبي على أصحاب الأعمال وعلى إنتاج الشركات والتزاماتها التعاقدية نظرًا لانتقال عمالتها الفنية بعد تدريبها وتأهيلها لشركات أخرى منافسة.

وأكد على ضرورة تقييد مسألة الانتقال ليكون لصاحب العمل رأي فيه وبموافقته الكتابية، فليس من المعقول أن يستقدم العامل من بلاده ويتحمل تكاليف سفره وفحصه طبيًا وتكاليف تدريبه وتأهيله وسكنه ومواصلاته وراتبه وحوافز العمل الإضافي ثم تأتي شركة أخرى مُنافسة تغريه ب 200 ريال زيادة على الراتب دون موافقة صاحب العمل بمجرد إخطاره إلكترونيًا، وهو أمر لا يُحقق العدالة ولا يضمن حقوق الطرفين.

  • السماح للعامل بالانتقال إلى شركة أخرى حال عدم حصوله على راتبه وحقوقه
  • على وزارة التنمية الاستماع لآراء مُمثلي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال
  • ضرورة دراسة كل حالة على حدة والتحقق من مدى وفاء الشركات بحقوق العمال

وأوضح أن معظم الشركات عليها ديون قروض للبنوك وتحتاج إلى استمرار الإنتاج لسداد هذه القروض، وفي حالة حدوث أي خلل أو تراجع في الإنتاج يقع صاحب العمل في أزمة ومشاكل مع البنوك، وهو ما حدث مع بعض أصحاب العمل.

مصانع مُهددة بالإغلاق لعدم وجود عمالة ماهرة .. سعيد المهندي:

مكاتب تحصل على عمولات لتسهيل الانتقال بين الشركات

25 عاملًا تركوا العمل وانتقلوا إلى شركات أخرى دون إخطاري

سعيد المهندي

قال سعيد سالم المهندي: نحن كأصحاب شركات ومصانع تضررنا كثيرًا بعد إلغاء نظام الكفالة الذي حل محلة النظام التعاقدي دون وجود ضمانات تحفظ حقوق الطرفين، أصحاب العمل والعمّال.

وأضاف: العمالة الماهرة صاحبة الخبرة بعد أن قمنا باستقدامها وتحمل تذاكر الطيران والكشف الطبي ومصاريف الإقامة وغيرها وتوفير السكن والمواصلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الامتيازات الأخرى بجانب إنفاق الآلاف على تدريبهم وتأهيلهم ينتقلون لشركات أخرى مُنافسة دون مُوافقة صاحب العمل لمجرد الحصول على 200 ريال زيادة في الراتب.. من يضمن حقوقي كصاحب عمل بعد هذا الضرر الكبير؟.

وتابع: خلال الفترة القليلة الماضية ترك أكثر من 25 عاملًا الشركة من فنيين ومُشرفين من أمهر العمالة يعملون معي منذ سنوات ويحصلون على كامل حقوقهم دون تأخير، وانتقلوا إلى شركات مُنافسة دون علمي أو مُوافقتي من أجل 200 ريال زيادة في الراتب، وهذا ضرر كبير لأن الأمر في تزايد وعلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وضع ضوابط تضمن حقوق الطرفين منعًا للأضرار الجسيمة التي حلّت وستحل بأصحاب العمل، فجميع أصحاب الأعمال عليهم ديون للبنوك ومُلتزمون بعقود وإذا لم تنفذ هذه العقود سيتكبّدون خسائر جسيمة، وهناك شركات ومصانع ستغلق أبوابها، لأنها لن تجد العمالة الماهرة التي تشغلها.

وكشف عن وجود مكاتب تغري العمالة وتحصل على عمولات مُقابل تسهيل نقلهم إلى شركات أخرى برواتب أعلى قليلًا، وهذا الأمر ينبغي أن يتوقف خاصة أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضرّروا بشكل كبير للغاية من ذلك.

وقال: من بين الذين تركوا شركاتي ومصانعي دون علمي أو إبلاغي مُحاسب المجموعة وهو يعلم الوضع المالي للشركات والمصانع وجميع التفاصيل من حسابات البنوك والعملاء، وقد يُلحق الضرر بشركاتي، لذلك يجب في حال رغبة العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، إخطار صاحب العمل المُتعاقد معه كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، وليس إلكترونيًا عبر وزارة التنمية الإدارية التي يجب عليها ضمان حقوق الطرفين وليس العامل فقط.

فواز الهاجري: استمرار الانتقال دون ضوابط يضر بحركة الإنتاج

فواز الهاجري

قال رجل الأعمال فواز الهاجري: شركات كثيرة تضرّرت وضاعت حقوق أصحابها الذين استقدموا وأنفقوا على التدريب والتأهيل والتعليم ووضع خطط لاستمرار تلك العمالة معهم مدة 5 سنوات لضمان استقرار المشروعات وحركة الإنتاج، لكن بعد السماح بانتقال العامل دون الرجوع لصاحب العمل أو الحصول على مُوافقة كتابية منه ألحق أضرارًا كبيرة بأصحاب الأعمال، خاصة أن العامل يُخطر صاحب العمل إلكترونيًا من خلال وزارة التنمية الإدارية بترك العمل والانتقال إلى صاحب عامل آخر.

وأضاف: بإرسال العامل إخطارًا إلكترونيًا لصاحب العمل عبر وزارة التنمية، تكون الوزارة دخلت على الخط التعاقدي بين الطرفين بمنحها العامل حرية الانتقال دون مُوافقة صاحب العمل ودون أن تضمن حقوق صاحب العمل. وتابع: إذا أراد العامل الانتقال لعمل آخر لابد أن يكون ذلك وفق ضوابط وشروط تضمن حقوق الطرفين، منها مثلًا إذا كان صاحب العمل لا يمنحه راتبه باستمرار أو لا يوفر له السكن والمواصلات ولا يمنحه الامتيازات المُتفق عليها، هنا يحق للعامل ترك العمل والانتقال لعمل آخر، أما إذا كان يحصل على كامل حقوقه وامتيازاته فلا يجب السماح له بالانتقال.

وأضاف: من الصعب ترك موظف أو عامل تم تدريبه وتأهيله على مدار سنوات واستقدام جديد وتحمل تكاليف استقدامه وتدريبه وتأهيله من جديد، لذا يجب وضع ضوابط تحكم انتقال العمّال ما بين شركة وأخرى، لأن هذا الأمر يُؤثر على الإنتاج وعلى تطور الشركة.

وأكد أن استمرار هذا الوضع وانتقال العمّال بين الشركات سيضر بحركة الإنتاج ويؤدي إلى الوصول بالشركات إلى مرحلة الإفلاس ومن ثم إغلاقها.

ودعا إلى أن تكون هناك فترة تفاوض بين العامل وصاحب العمل قبل الانتقال إذا كان الأمر يتعلق بزيادة الراتب أو الامتيازات وإذا لم يوافق صاحب العمل يحق للعامل الانتقال إلى شركة أخرى، خاصة أن هناك مشاريع كثيرة صغيرة ومتوسطة تضرّرت جرّاء ذلك كالمصانع والشركات والمطاعم والمقاهي ومحلات السوبر ماركت وحتى العمالة المنزلية.

موظفون اختلسوا آلاف الريالات وهربوا للخارج .. ناصر الخلف:

120 عاملًا تركوا الشركة خلال 3 أشهر فقط

ناصر الخلف

قال ناصر أحمد الخلف الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات: 20 عاملًا تركوا الشركة من أفضل العمالة تدريبًا وخبرة وانتقلوا إلى عمل آخر، وفي مجموعة شركاتنا أكثر من 100 عامل من خيرة الفنيين والموظفين والسائقين تركوا المجموعة وذهبوا للعمل في شركات أخرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، كما تعرّضت المجموعة لأعمال اختلاسات بآلاف الريالات كان أقلها مبلغ 100 ألف ريال هرب بها الموظف إلى خارج البلاد مُستغلًا إلغاء الخروجية.

وتابع: تكبّدنا خسائر كبيرة وتأثرت حركة الإنتاج، فضلًا عن توقف الاستقدام خلال جائحة كورونا قبل أن يتم فتح باب الاستقدام مُؤخرًا بضوابط وشروط، والعمالة الموجودة حاليًا تنتقل من شركة إلى أخرى بحرية دون ضوابط، لدرجة أن راتب العامل الذي كان يتراوح بين 1000 و1200 ريال ارتفع إلى 4000 ريال في السوق السوداء، وهذا يؤثر على تكلفة الإنتاج والمشاريع بجانب التأثير السلبي الكبير على حركة السوق والاقتصاد بالكامل.

وأضاف: يتحمّل صاحب العمل تكاليف استقدام العامل من تذاكر الطيران والسكن والمواصلات والتدريب والتأهيل وغيرها من الالتزامات المادية، ليأتي صاحب عمل آخر ويأخذ العامل دون أن يترتب على ذلك أية أعباء مالية.

وقال: نحن مع حقوق العمّال، لكن في الوقت ذاته أين حقوق المُستثمر أو صاحب العمل؟. لا بد أن تضمن وزارة التنمية حقوق الطرفين، العامل وصاحب العمل.

وأوضح أن مجموعة شركاتهم تضم 3 آلاف عامل ما بين مديرين ورؤساء أقسام ومحاسبين ومحامين وفنيين وعمّال، والقانون منحنا الحق بتحديد نسبة 5% فقط للمُوافقة على سفرهم من خلال الخروجية والباقي لا يمكن منعهم من السفر، في وقت يشكل عدد المديرين والموظفين الكبار في المجموعة أكثر من 20%، وهذا الأمر تسبّب في حدوث سرقات واختلاسات بآلاف الريالات من الخزانة وهرب أصحابها إلى خارج البلاد مُعتمدين على إلغاء الخروجية.

ودعا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى الجلوس مع مُمثلي القطاع الخاص وأصحاب الشركات للاستماع إلى وجهة نظرهم.. مُشيرًا إلى أنه قد يحدث أن صاحب عمل أساء للعامل وتركه وانتقل إلى عمل آخر، وفي هذه الحالة تمنح الوزارة العامل الحق في الانتقال وتحفظ حقوقه، لكن إذا كان حدث العكس يجب دراسة كل حالة على حدة في إدارة العمل لمعرفة ما إذا كان العامل يحصل على راتبه وامتيازاته وكامل حقوقه أم لا، وإذا اتضح أن العامل يحصل على كامل حقوقه وصاحب العمل يرفض التفريط فيه وانتقاله لشركة أخرى، تعطي صاحب العمل الحق في الاحتفاظ بعمّاله، وهذا يضمن حقوق الطرفين.

جابر المري: على وزارة التنمية إعادة النظرفي انتقال العمال بين الشركات

جابر المري

قال رجل الأعمال جابر راشد المري: دائمًا أستقدم العمالة الماهرة والمدربة وأمنحهم كافة حقوقهم وامتيازاتهم المنصوص عليها في العقد، وفي حالة احتياج الشركة لـ 20 عاملًا على سبيل المثال، كان يتم التعاقد مع عدد أكبر ويتم تدريبهم وتأهيلهم حتى لا يحدث خلل في مسيرة الإنتاج، وهذا بالطبع يُكلف الكثير من الأموال، وبالتالي يكون من الصعب التفريط في هذه العمالة بعد تدريبها واكتساب الخبرات حتى لا تتوقف الشركات عن العمل ويحدث خلل في حركة الإنتاج، ما يؤدي إلى خسائر وأضرار كبيرة.

وأضاف: حتى الآن لم ينتقل عامل من شركتي إلى شركة أخرى، لكن ذلك قد يحدث في أي وقت، نظرًا للإغراءات التي يُقدمها بعض أصحاب الأعمال، لذا يجب وضع ضوابط مُشددة لعملية الانتقال وعلى وزارة التنمية إعادة النظر في هذا الأمر، لأن شركات كثيرة تضرّرت، خاصة إذا كانت العمالة مُؤهلة ولديها خبرات طويلة في العمل.

وتابع: نحن مع ضمان حقوق العامل ومع تطبيق القانون، لكن في الوقت ذاته يجب أيضًا ضمان حقوق صاحب العمل حتى تكون العلاقة التعاقدية بها توازن قائم على حفظ حقوق الطرفين.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق