fbpx
أخبار عربية
الأمم المتحدة اعتمدت القرار الذي يسرت بعثتنا المفاوضات حوله باسم مجموعة الـ77 والصين

إشادة أممية بدور قطر في تيسير أهداف السنة الدولية للأسرة

قطر بدأت بتقديم القرار منذ عام 2004 بعد استضافة مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة

اعتماد أهداف السنة الدولية للأسرة سيسهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والجوع

التشجيع على توفير نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والتعلم مدى الحياة والصحة والرفاه للجميع

مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي وعدم المساواة.. وتمكين جميع النساء والفتيات

نيويورك – قنا:

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، وبتوافق الآراء قرار «الذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة وما بعدها»، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة، الذي قامت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله باسم مجموعة الـ77 والصين لدى الأمم المتحدة.

وأعربت مجموعة الــ77 والصين عن تقديرها الخاص لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة الذي يسر على مدار السنوات الماضية المشاورات بشأن القرار، حيث بدأت قطر بتقديم القرار منذ عام 2004، بعد أن استضافت مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة ذلك العام.

وأعربت جمهورية غيانا في بيانها التي تحدثت باسم المجموعة أثناء تقديم مشروع القرار، عن شكرها وتقديرها للسيدة شريفة يوسف النصف، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر على تيسيرها لمفاوضات مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، وشجعت غيانا باسم المجموعة، الدول الأعضاء على بدء التحضير للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024.

ويكتسب اعتماد القرار هذه السنة أهمية خاصة لصلته بأهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، خاصة خلال هذه الأوقات العصيبة في ظل الأزمة الصحية التي سببها انتشار «كوفيد-19»، ومن شأن أهداف السنة الدولية للأسرة أن تسهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والجوع، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار، وضمان نتائج تعليمية أفضل للأطفال، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على جميع أشكال العنف ضد كل النساء والفتيات.

وشجعت اللجنة الثالثة (للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) الحكومات على مواصلة بذل جهودها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، وعلى وضع إستراتيجيات وبرامج ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية على معالجة الأولويات الوطنية المتصلة بمسائل الأسرة وتكثيف الجهود التي تبذلها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، لتنفيذ تلك الأهداف، لا سيما في مجالات مكافحة الفقر والجوع وكفالة رفاه الجميع بكل أعمارهم.

كما دعت الدول الأعضاء إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من السياسات والبرامج الشاملة للجميع ذات المنحى الأسري تراعي الاحتياجات والتوقعات المختلفة للأسر، بوصفها أداة هامة تُتوخى منها جملة أمور، من بينها مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي وعدم المساواة، وتعزيز التوازن بين العمل والأسرة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والنهوض بالاندماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وذلك من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على النظر في توفير نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والتعلم مدى الحياة للجميع، والصحة والرفاه للجميع في كل الأعمار، والعمالة الكاملة والمنتجة، والعمل الكريم، والضمان الاجتماعي، وسبل العيش، والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك من خلال نظم وتدابير الحماية الاجتماعية المراعية للفوارق بين الجنسين والأعمار، مثل تقديم بدلات إعالة الطفل للوالدين واستحقاقات المعاشات التقاعدية لكبار السن، وضمان احترام حقوق وقدرات ومسؤوليات جميع أفراد الأسرة.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق