واشنطن بوست: حان الوقت ليسمع السيسي رسالة أمريكية مختلفة

واشنطن – وكالات:

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها السبت مقالًا حثت فيه الرئيس المنتخب جو بايدن بالبدء على إيصال رسالة مختلفة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مفادها أن السياسة الأمريكية تجاه مصر قد تغيرت. وذكّرت الصحيفة بما غرد به بايدن في يوليو الماضي عن السيسي، حين قال «لا مزيد من الشيكات على بياض ل» ديكتاتور ترامب المفضل»، واصفة السيسي بأنه «الحاكم الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث». وأضافت الصحيفة أن لدى الرئيس الأمريكي المنتخب الآن فرصة للوفاء بهذا التعهد. وأشارت الصحيفة لاعتقال نظام السيسي للمدير التنفيذي واثنين من كبار الموظفين الآخرين في منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية « الأسبوع الماضي، وكيف أن إدارة ترامب عادة ما تبرر مثل هذه الجرائم أو تتجاهلها، إلا إذا كانت تتعلق بمواطنين أمريكيين. ولفتت الصحيفة إلى أن بايدن ينبغي عليه توضيح أن إدارته القادمة ستكون مختلفة في التعامل مع هذه الأمور.

وأكّدت الصحيفة أن هذه الحملة الأخيرة تضاف إلى حملات نظام السيسي ضد الكثير من الصحفيين المستقلين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المستمرة منذ أشهر واعتقل بسببها أكثر من 900 شخص. وأردفت أن هذا القمع هو السمة المميزة لنظام السيسي، الذي قام منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب دموي عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا بسجن عشرات الآلاف من المصريين وتعذيب وقتل أو إخفاء آلاف آخرين. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه «يجب على السيد بايدن التحدث علانية كذلك، كما يجب أن يثير القضية في أي مكالمة هاتفية يتلقاها من الرئيس المصري، فقد تعهد بإحياء دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وينبغي أن تكون مصر هدفًا رئيسيًا لهذا الجهد».

إلى ذلك وقَّع نحو 200 شخصية أكاديمية وحقوقية حول العالم، بيانًا يطالبون فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن 3 من قيادات منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» أُوقفوا قبل أيام، فيما تصف القاهرة الانتقادات الدولية لهذه التوقيفات بأنها «ردود فعل واستنتاجات مغلوطة»، و»تدخُّل مرفوض في الشؤون الداخلية» للبلاد.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت بحبس 3 نشطاء حقوقيين مصريين، كما وجهت إليهم تهم «الانتماء لتنظيمات وجماعات إرهابية»، وهو الأمر الذي وصفته منظمات دولية، وأكاديميون، ودول غربية ب»القرارات الانتقامية». وقال الموقعون عليه: «في خطوة غير مسبوقة، اعتقلت قوات الأمن المصرية في 15 نوفمبر ، محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني وأكثرها شهرة في مصر».

كما تابع البيان: «رغم الإدانة الدولية الشديدة لهذا الإجراء، اعتقلت السلطات المصرية، في 18 نوفمبر، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة كريم عنّارة (كما اعتقلت المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبدالرازق في 19 نوفمبر.

واستنكر الموقِّعون على هذا البيان «توجيه تهم للموقوفين بالإرهاب، والذي يأتي عقب استضافة منظمتهم دبلوماسيين كبارًا من 14 دولة، منها كندا والمملكة المتحدة والنرويج».

وأعربوا عن «قلقهم العميق إزاء حملة القمع المتصاعدة التي تشنها السلطات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني في الأيام الأخيرة».

وطالب البيان الحكومة المصرية ب»الإفراج الفوري عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووقف جميع التحقيقات ذات الدوافع السياسية ضد منظمات المجتمع المدني في البلاد».