fbpx
أخبار عربية
لبحث توحيد البرلمان وتشكيل حكومة «وحدة وطنية»

ليبيا: 100 نائب يلتقون بطنجة.. وانعقاد الملتقى السياسي اليوم

طنجة – طرابلس – وكالات:

بدأ نواب ليبيون أولى جلساتهم التشاورية أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة المغربية بهدف مناقشة عدة ملفات تتصل بتوحيد المجلس، في وقت أعلنت البعثة الأممية تأجيل الاجتماع الثاني للجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي إلى اليوم الأربعاء، لتتيح لأعضاء الملتقى «دراسة الخيارات المتاحة لآليات اختيار السلطة التنفيذية التي تم استعراضها»، في جلسة أمس الأول.
ورحبت البعثة الأممية، أمس، بانعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي، الذي بدأت جلسته الافتتاحية صباح أمس في طنجة المغربية، معتبرة أنها «خطوة إيجابية».
وفيما أكدت البعثة أنها طالما دعت لوحدة مجلس النواب، طلبت من المجلس الإيفاء بتوقعات الليبيين لتنفيذ خريطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر العام المقبل.
وقال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن الاجتماع الأول الذي يجمع أكثر من 100 نائب بدأ أمس، بعد اجتماعات تمهيدية حضرها قرابة 75 نائبًا خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن النواب المشاركين في الجلسة يمثلون الجنوب الليبي والغرب الليبي والشرق الليبي. ويستغرق الاجتماع 3 أيام، وفي حال اتفق الطرفان، يفترض أن تعقد جلسة لكل أعضاء مجلس النواب في مدينة غدامس (جنوب غربي ليبيا).
إلى ذلك، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن عقد الاجتماع الثاني من الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء، لإتاحة الفرصة للمشاركين لدراسة الخيارات المتاحة لآليات اختيار السلطة التنفيذية التي تم استعراضها، خلال جلسة الأمس.
وأوضحت، في بيان لها، أن الاجتماع الأول للجولة الثانية، الذي عقد أمس بشكل افتراضي عبر الفيديو، بدأ فيه أعضاء الملتقى في مناقشة عدة خيارات لآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدة أنها أحالت «ما يتعلق بمزاعم الرشوة»، إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للتحقيق فيها، في إشارة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن ضغوط وتقديم رشاوى مالية لأعضاء الملتقى خلال الجولة الأولى للملتقى التي انعقدت بتونس في الأيام الماضية.
وأعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، إحالة تقارير متعلقة بمنح رشاوى للتأثير في مجريات ملتقى الحوار الليبي وقراراته، إلى فريق خبراء أممي، مشددة على أنها «لن تتسامح مع المحرضين على العنف ضد أعضاء الملتقى».
وقالت ويليامز، في ختام جلسة الملتقى، إنها أحالت «التقارير المتعلقة بالرشاوى، إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، لما تشكله من عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات».
وأوضحت أن «البعثة تواصلت مع القائم بأعمال النائب العام الليبي (المستشار إبراهيم مسعود) لمعالجة هذه المسألة»، وطمأنت أعضاء الملتقى أنه «بمجرد توفر أية معلومات تتعلق بمزاعم الرشاوى، ستكونون أول من يطلع عليها».

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق