fbpx
الراية الإقتصادية
نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في 2021 .. بنك الدوحة:

القطاع المصرفي قادر على مواجهة التحديات

الدوحة – الراية:
أكد بنك الدوحة أن القطاع المصرفي القطري قادر على مواجهة التحديات خاصة ما يتعلق بجائحة كورونا «كوفيد – 19»، مشيرًا إلى أن الاقتصاد القطري سيواصل التعافي محققًا نموًا بنسبة 2.5% خلال العام القادم. وقال د.ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خلال قمة قطر التجارية إلكترونيًا المنعقدة إلكترونيًا خلال الفترة 24-25 نوفمبر الجاري: إن الاقتصاد القطري سيواصل التعافي محققًا نموًا بنسبة 2.5٪ في عام 2021. وفي قطاع الهيدروكربونات، ستزيد المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. ومن المقرر أن تعمل المرحلة الثانية من مشروع التوسعة، المعنية بتطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال، على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 ملايين طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا. ويمكن أن يساهم ذلك في النمو الاقتصادي وتعزيز عمليات الإقراض في قطر. ويُشار إلى أن حجم التجارة في قطر قد تجاوز 100 مليار دولار في عام 2019 فيما ساهمت آسيا بنسبة 80٪ من صادراتها. كما أشار إلى أن ميناء حمد الذي افتتح في سبتمبر 2017 به محطة شحن بضائع بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنويًا. وقد ساهم ذلك في تطوير التجارة والبنية التحتية في قطر. هذا وتوفر المناطق التجارية الحرة ذات المستوى العالمي في كل من رأس بوفنطاس وأم الحول فرصًا للشركات التي تسعى إلى التوسع والاستثمار عالميًا. وتتيح المناطق الحرة في قطر للشركات إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية سريعة النمو في كل من الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وغرب آسيا الأمر الذي يساهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وزيادة تنويع مواردها الاقتصادية. وبإمكان كذلك الشركات في المناطق الحرة استكشاف فرص التمويل والتسهيلات المقدمة من البنوك القطرية. وقد ساهم التخطيط لبناء ثمانية ملاعب لإقامة مونديال كأس العالم 2022 في تعزيز قطاع تمويل العقود والمشاريع في قطر.
ونوه ر.سيتارامان بالإصلاحات الجارية في قطر قائلًا: «يُنظّم القانون رقم 1 لعام 2019 استثمار غير القطريين والذي يُشرّع الباب أمام تملكهم، حيث تشمل الحوافز الاستثمارية المقدّمة إليهم توزيع الأراضي عليهم. وبالفعل حسّن هذا القانون من مناخ الاستثمار في قطر. وفي مايو 2020، تم إدخال قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يغطي هذا القانون نماذج متنوعة للشراكة بين القطاعين بما في ذلك نموذج الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص من هذا القانون الجديد. وفي أكتوبر 2020، سمحت قطر للأجانب بتملك العقارات وبذلك بات بإمكان غير القطريين التملك في تسعة مناطق بعدما كان عددها ثلاثة بينما ارتفع عدد المناطق التي يمكن للأجانب استخدام العقار فيها بموجب حق الانتفاع إلى 16 منطقة مما يرفع إجمالي عدد المناطق المخصصة للملكية وحق الانتفاع من قبل غير القطريين إلى 25 منطقة. وبالتأكيد سيمنح هذا الأمر دفعةً لإقراض القطاع العقاري.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق