fbpx
المحليات
بموجب اتفاقية وقعتها قطر والمنظمة الدولية لتعزيز التعاون بين الجانبين

إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة

آل محمود: افتتاح المكتب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

إنشاء المكتب بالدوحة تقدير دولي لجهود قطر في مكافحة الإرهاب

رسالة للمجتمع الدولي بمبادرات قطر لإنقاذ الإنسانية من العنف

المكتب يوحد رؤية البرلمانات والبرلمانيين تجاه ظاهرة الإرهاب

فلاديمير فورنكوف: إضافة مهمة للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

الدوحة – نشأت أمين :

وقعت دولة قطر -ممثلة بمجلس الشورى- ومنظمة الأمم المتحدة -ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب- على اتفاقية لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يُعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب ويكون مقره دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم.

وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى، والسيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحضور سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ووصف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هذا اليوم بالتاريخي، حيث وقع المجلس رسائل متبادلة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها لمكافحة الإرهاب (UNOCT) لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يُعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم، وذلك بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مساهمة الطرفين لقيام هذا المكتب. وأكد أن هذا الحدث الهام الذي يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الدولي بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة يمثل لبنة أخرى في بناء التعاون الدائم والمثمر بين دولة قطر، ومكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما يُعتبر تقديرًا من منظمة الأمم المتحدة ومن ورائها المجتمع الدولي لحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» وسياسته الرشيدة في ميدان مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والقضاء على أسبابه.

واعتبر أن إنشاء المكتب بالدوحة رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن قطر على الطريق الصحيح في كل مبادراتها لمكافحة الإرهاب وأنها تبذل كل الجهود لتعزيز مشاركة البرلمانيين من جميع أنحاء العالم في مهامهم النبيلة لإنقاذ الإنسانية من آفة الإرهاب والعنف المؤدي له وإقامة مجتمع دولي آمن ومستقر ومزدهر يسوده القانون ويعم فيه التعاون.

نقلة نوعية

الشيخة علياء آل ثاني وفلاديمير فورنكوف خلال حضورهما توقيع الاتفاقية

وأكد آل محمود أن قطر ستضع جميع الإمكانات ليقوم المكتب بمهامه على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن إقامة هذا المكتب نقلة نوعية مهمة في مساعي المجتمع الدولي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات بحكم ثقلها التشريعي والسياسي والاجتماعي ولتأثيرها القوي والمباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم وبالخصوص قضية مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن مهام هذا المكتب تتركز في إجراء البحوث والتحليلات والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات وإستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية القانونية للبرلمانات لتيسير تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب.

إدارة تنفيذية

 

وأضاف أن المكتب سيعمل مع الإدارة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتحديد احتياجات البرلمانات من المساعدة الفنية والمساعدة على إنشاء وإدارة لجان برلمانية تعالج الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتعاون البرلماني الدولي؛ إلى جانب دعم إنشاء وتشغيل شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء وصيانة منصة على الشبكة العالمية، وإنتاج مواد متعددة الوسائط لاستخدام البرلمانيين.

وأعرب عن أمله في أن تتغلب الإنسانية على جائحة كورونا «كوفيد 19» وأن يستعيد العالم نشاطه الاعتيادي وأن تقوم دولة قطر بالتعاون مع الأمم المتحدة بإطلاق مبادرات مثمرة تكون لها آثارها الإيجابية في مكافحة الإرهاب والعنف المؤدي إليه.

إضافة مهمة

من جانبه أعرب السيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن شكره وتقديره لمجلس الشورى ولدولة قطر لدورها في مكافحة الإرهاب، مشيدًا بإنشاء هذا المكتب الذي يعد إضافة مهمة للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، خاصة أنه يعنى بالمشاركة البرلمانية في هذا المجال، ما يكسب المكتب أهمية خاصة ودورًا فعالًا ومؤثرًا على الساحة الدولية.

وأضاف أن أنشطة مكتب الأمم المتحدة في دولة قطر المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب تشمل جميع برلمانات دول العالم، وتتركز مهمته في تعزيز المساهمة البرلمانية وتدعيم قدراتها على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في إطار الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب. وعقب توقيع الاتفاقية، كشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، في تصريحات صحفية، عن أنه سيتم افتتاح المكتب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يتم الآن اختيار المكان وتجهيزه ووضع خطة عمل قابلة للتطوير والتحديث بالاتفاق مع الأمم المتحدة.

المكتب الوحيد

وأعرب سعادته عن فخره باختيار دولة قطر لإنشاء المكتب الوحيد في العالم الذي يواجه الإرهاب من خلال البرلمانيين، مؤكدًا أن المكتب سيكون له دور كبير في تدريب وتأهيل الكوادر القطرية التي ستنضم للعمل مع الخبراء القانونيين العاملين بالمكتب من مختلف دول العالم. ونوه بأنه سيكون للمكتب دور كبير في توحيد رؤية البرلمانات والبرلمانيين من مختلف دول العالم تجاه ظاهرة الإرهاب وكيفية مكافحته وحشد الرأي العام العالمي للتصدي له.

ومن المهام الرئيسية للمكتب، القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لإستراتيجية للأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية القانونية للبرلمانات لدعم دورها في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن والصكوك ذات الصلة بالإرهاب. كما يقوم المكتب بإجراء البحوث والتحليلات والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات.

جبهة موحدة

ويتزامن إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، ما يعكس إرادة المجتمع الدولي لخلق جبهة موحدة ضد الإرهاب يكون المكتب أحد أدواتها الأساسية، باعتباره مركزًا برلمانيًا للبحوث والمعارف وبناء القدرات، مسخرًا الابتكارات والشراكات لتعزيز الدعم المقدم للبرلمانيين والبرلمانات في جميع أنحاء العالم، ومنطلقًا أساسيًا للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نهج مشاركة المجتمع بأسره في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق