كتاب الراية

ثقافة قانونية.. المدد الخاصة بتقديم الشيك للبنك وتقديم شكوى جنائية

الشيك ورقة تجارية مهمة في تعاملاتنا اليومية والتجارية فلا تخلوا اي معاملة بين تجار او افراد عاديين من استخدام الشيك نظرا لثقة المتعاملين به كورقة تجارية تحظى بحماية جنائية قررها القانون .

وهي احد الاوراق التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة القطري من انها ورقة تجارية تجري مجرى النقود وبناء عليه لا يجوز اصدار شيك الا ويقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقت اصداره.

وما ينبغي لنا معرفته وتوضيحه من ان لهذه الورقة التجارية ( الشيك ) مدد للتقادم قد يسقط حق حامل الشيك او المستفيد في رفع دعوى جنائية ضد الساحب ( مصدر الشيك ) ولكن في نفس الوقت لا يسقط حقه في المطالبة مدنيا بالشيك لذا ينبغي على المتعاملين بالشيكات معرفة هذه المدد.

فما هي هذه المدد وما الواجب على المستفيد فعله متى حال موعد استحقاق الشيك ؟

بداية يجب تقديم الشيك الى البنك لتحصيل قيمته خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك وفي حالة رفض البنك تحصيل قيمة الشيك لعدم وجود رصيد كاف او لاي سبب اخر .

يجب تقديم شكوى جنائية خلال مدة ٣٠ يوما من تاريخ رفض البنك للشيك وإلا سقط حق المستفيد في اقامة دعوى جنائية .

وفي حالة ما اذا لم يقم المستفيد من الشيك بتقديم شكوى جنائية لاي سبب خلال مدة ٣٠ يوما التالية من تاريخ رفض الشيك جاز له رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك .

وينبغي لنا بيان ان عدم تقديم المستفيد الشيك للبنك خلال المدة القانونية الستة اشهر لا يسقط حقه في المطالبة برد ما أثري به الساحب بدون وجه حق ولكن يفقده الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات المادة رقم ٣٥٧ .

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X