fbpx
أخبار عربية
رفضت مساواتها بدعم مرتزقة حفتر

ليبيا: الاتفاقيات مع تركيا شرعية وتتوافق مع القانون

طرابلس – وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الليبية، أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا «شرعية وتتوافق مع القوانين الدولية»، ولا يمكن مساواتها بالدعم الذي يتلقاه الجنرال «خليفة حفتر».

وقال الناطق باسم الخارجية الليبية، «محمد القبلاوي» ، تعقيبًا على تصريحات للمبعوثة الأممية إلى ليبيا «ستيفاني وليامز»، قبل يومين، بشأن التواجد الأجنبي، دون تسمية جهة معينة.

وفي الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أشارت «وليامز» إلى وجود «20 ألفًا من القوات الأجنبية و/‏أو المرتزقة في بلادكم (ليبيا)، وهذا انتهاك مروّع للسيادة. الآن يحتلون منزلكم».

وردًا على ذلك، عبر «القبلاوي» عن رفض الخارجية ل «الإيهام وعدم ذكر الحقائق كما هي»، في إشارة إلى التصريحات المبهمة لوليامز التي لم تسمِ طرفًا محددًا.

وقال «القبلاوي»: «لا يمكن مساواة الاتفاقية الليبية التركية، بالدعم الذي يتلقاه «حفتر» من دول عديدة (لم يحددها)، على شكل مرتزقة وأسلحة بجميع أنواعها».

وبخصوص مسألة جلب المرتزقة وتدفق السلاح أكد أن «الجميع يعلم وأولهم وليامز، أن ميليشيات حفتر وبدعم دول، هي من بدأت بهذا العمل اللاقانوني والمخالف لقرارات مجلس الأمن».

وجدد التأكيد في هذا السياق على أن «الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول صديقة كالتي وقعت مع تركيا، شأن ليبي وشرعي».

وحديث «وليامز» غير الصريح، لاقى انتقادًا من طرف الحكومة الليبية، عندما تحدثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى البلاد، في الاجتماع ذاته، حول طبقة فاسدة في السلطة دون أن تسمي جهة بعينها.

واعتبرت «وليامز» أن الوضع الليبي «في غاية الصعوبة، بسبب الانقسامات في المؤسسات، ووباء الفساد وطبقة الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة».

و الخارجية الليبية ردت في بيان نشره القبلاوي على «تويتر»، مطالبة وليامز بالإفصاح عن «الفاسدين» في الطبقة الحاكمة وتقديم الوثائق بهذا الخصوص.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X