المحليات
لقانون حظر تجمعات العمّال بمناطق العائلات .. مصدر بوزارة البلدية لـ الراية

إخلاء 770 سكن عمّال مُخالفًا

الإخلاء الجبري بالتعاون مع الداخلية وقطع الكهرباء والماء عن العقار المُخالف

تحرير 4484 إخطارًا بالإخلاء و836 محضر ضبط

توجيه إنذارات للمُخالفين وتحرير محاضر ضبط والمُطالبة بإخلاء العقارات

تكثيف جهود البلديات لتطبيق القانون ورصد المُخالفات

الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف ريال للمخالفين للقانون

سكن أكثر من 5 عمّال بإحدى مناطق العائلات مُخالف للقانون

لوزير البلدية أو من يُنيبه التصالح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة

الدوحة – إبراهيم صلاح :

أسفرت الحملات التفتيشية للبلديات بشأن حظر تجمعات سكن العمّال في مناطق سكن العائلات، عن إخلاء 770 مبنى مُخالفًا وتحرير 836 محضر ضبط و4484 إخطارًا بالإخلاء، وذلك منذ صدور القرار الوزاري في أبريل الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، تنفيذًا لأحكام قانون حظر سكن العمّال في مناطق العائلات.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة، في تصريحات لـ الراية، تكثيف قطاع شؤون البلديات، مُمثلاً بإدارات الرقابة البلدية بجميع البلديات، الجهود لتطبيق القانون.. مُشيرًا إلى قيام جميع البلديات منذ صدور القرار الوزاري بعمل مسح شامل لكافة المناطق بالحدود الإدارية لكل بلدية ورصد وتحديد السكن المُخالف، حيث تتمثل المُخالفة في سكن أكثر من 5 عمّال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات، ومن ثم تطبيق الإجراءات القانونية على المُخالفين بعد اتباع عدد من الإجراءات القانونية لمُخالفة سكن العمّال إلى أن يتم الإخلاء. وتشمل الإجراءات توجيه إنذار للمُخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كلاهما، ثم تحرير محضر ضبط بالواقعة والمُطالبة بإخلاء العقار من سكن العمّال، وفي حال عدم الإخلاء يتم الإخلاء الجبري بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلًا عن قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المُخالف.

وأشار إلى أن القانون حدّد عقوبات في حالات المُخالفة، هي الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما سمح القانون لوزير البلدية والبيئة أو من ينيبه بالتصالح مُقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة 50 ألف ريال.. مضيفًا أن القانون يُتيح للمُخالف مهلة 15 يومًا بعد شهر من تاريخ تحرير المُخالفة لحين تقديم تظلم لمكتب الوزير وفي حال تقديم التظلم يمنح مهلة 15 يومًا أخرى لحين الرد على التظلم، وفي حالة عدم الرد وانقضاء المُهلة يكون قرار الإخلاء واجب النفاذ.

وأضاف أن القرار الوزاري يهدف إلى منع وجود تجمّعات للعمّال لكي لا يؤثر سلبًا على مرافق البنية التحتية، حيث لوحظ قيام البعض بتقسيم الفيلات السكنية، ما يشكل ضغطًا على الخدمات مثل الكهرباء والمياه والنظافة العامة وغيرها من المرافق والخدمات، كما يُسبب الزحام، كما يهدف القانون كذلك إلى حماية العمّال والحفاظ على سلامتهم وعدم انتشار الأمراض والأوبئة بتحديد عدد العمّال بالسكن ب 5 أشخاص.

وأكد أن قانون حظر تجمعات سكن العمال بمناطق العائلات يمنع مالكي العقارات أو من يقوم بإدارتها أو أصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم من تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن بكافة أنواعها لتجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

وجاء القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يُعد تجمعّا للعمّال، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمّال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2019.

وتضمن القرار تحديد ما يُعد تجمعًا للعمّال داخل مناطق سكن العائلات، حيث قضى القرار بأن سكن أكثر من 5 عمّال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعد مُخالفًا لأحكام القانون، ومن ثَمَّ تُطبق عليه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي تتمثل في توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة ومن ثَمَّ المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمّال المُخالف، وفي حالة عدم الامتثال يتم الإخلاء الجبري للمبنى المُخالف وكذلك قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف، علمًا بأن العقوبة المنصوص عليها في حالات المُخالفة هي الحبس مدة لا تُجاوِز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وسمح القانون لسعادة وزير البلدية والبيئة أو من ينيبه التصالح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة إلى سداد (50.000) ريال بالإضافة إلى إخلاء السكن المخالف من العمّال. واستثنى القرار من أحكامه كلًا من سكن العاملات أيًا كانت طبيعة عملهن وكذلك سكن المُستخدمين في المنازل ومن في حكمهم كالخدم والسائقين.

وجاء القرار الوزاري في إطار جهود الوزارة في المحافظة على صحة العمّال والحد من تجمع العمّال في سكن واحد فيما يجاوز 5 عمّال بالإضافة إلى الحد من ظاهرة السكن العشوائي غير النظامي والذي لا تتوافر فيه مواصفات السكن الملائم للعمال.

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق