fbpx
المحليات
وسّعت التغطية التأمينية وطوّرت خدماتها لمُواكبة أفضل الأنظمة العالمية

103 مليارات احتياطي صناديق الهيئة العامة للتقاعد

99.2 % من استثمارات الصناديق تتم داخل قطر

74561 مُشتركًا 82% منهم يعملون في جهات حكومية

88.3 % نسبة معاشات المتقاعدين الأحياء من إجمالي النفقات التأمينية

11.5 % نسبة معاشات المتقاعدين المتوفين المصروفة للمستحقين

13,994 متقاعداً بينهم 87% من الجهات الحكومية

الدوحة –  الراية:

 تواصل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تعزيز الإنجازات عامًا بعد عام لتحقيق نقلة نوعية في العمل التأميني وتوفير أفضل الخدمات لجميع المشتركين والمتقاعدين والمستحقين، حيث قطعت الهيئة خلال مسيرتها أشواطًا كبيرة في تطوير وتحديث إداراتها وخدماتها، مُرتكزة على رؤية قطر 2030، ومُواكبة الأنظمة العالمية للارتقاء بالعمل إلى أفضل المستويات. وعملت الهيئة منذ انطلاق عملها بموجب القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، على توسعة التغطية التأمينية لتشمل عدة فئات وتنمية الأداء الاستثماري لصناديق المعاشات، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المُستقبلية، واستدامتها للأجيال القادمة، آخذةً في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما تعمل الهيئة على توسعة مظلتها التأمينية لتغطي جميع القطريين من كافة قطاعات العمل، وتحرص على تطوير الأداء الاستثماري لصناديق المعاشات وتحسين النظام التأميني لها بما يُحقق الاستدامة المالية للصناديق على المدى البعيد.

احتياطي الصناديق

وأشار التقرير السنوي للهيئة عن العام 2019 إلى ارتفاع الاحتياطي لصناديق الهيئة ليصل إلى 103 مليارات بزيادة قدرها 3.3 مليار وبنسبة 3.3% عن السنة السابقة. ووفقًا للبيانات فإن نسبة 99.2% من استثمارات الصناديق تتم داخل قطر، فيما لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الخارجية 0.8%، ويمثل صافي الإيرادات التأمينية 52.4% من إجمالي إيرادات الصناديق، في حين أن صافي الإيرادات الاستثمارية شكّل (47.6%). وتمثل معاشات المتقاعدين الأحياء نسبة 88.3% من إجمالي النفقات التأمينية، في حين أن معاشات المتقاعدين المتوفين المصروفة للمستحقين تمثل نسبة 11.5%، وبلغت قيمة رد الاشتراك لمن لا يستوفي شروط استحقاق المعاشات نسبة (0.2%). ووفقًا لإحصائيات الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات المدني كما في نهاية أكتوبر 2020، فقد بلغ عدد المشتركين 74561 مشتركًا منهم نسبة 82% يعملون في جهات حكومية و18% يعملون في جهات غير حكومية، ويُمثل الإناث منهم نسبة (55%) في حين يُمثل الذكور نسبة (45%).. فيما يبلغ عدد المتقاعدين 13994 متقاعدًا، 87% متقاعدون من جهات حكومية و13% متقاعدون من جهات غير حكومية، ويُمثل الإناث منهم نسبة (48%) في حين يُمثل الذكور نسبة (52%).

مد الحماية

وفي مجال نظام مد الحماية التأمينية، بلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية والمشمولين بالحماية التأمينية 30 مواطنًا، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في قطر والخاضعين لذات النظام 2303 خليجيين، منهم 1554 يعملون في القطاع الحكومي و749 في القطاع غير الحكومي، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة. وارتفع عدد الجهات الخاضعة قانون التقاعد والمعاشات إلى 387 جهة، منها 79 جهة حكومية و264 جهة غير حكومية و44 جهة خاضعة لنظام مد الحماية التأمينية المُوحّد. ونجحت الهيئة في رفع نسبة تقطير الوظائف إلى 80% من إجمالي موظفي الهيئة، كما عملت الهيئة على توفير بيئة عمل محفزة تساعد على الإنجاز وذلك من خلال إلحاق معظم موظفي الهيئة بالدورات التدريبية وورش العمل عن بُعد، كما ساعدت على تسهيل إجراءات العمل عن بُعد في كافة الإدارات.

إجراءات احترازية

وفي إطار التفاعل مع الإجراءات الاحترازية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» قامت الهيئة بتوفير كافة وسائل السلامة للموظفين للعمل في بيئة صحية آمنة، بالإضافة الى التأكد من توفير كافة احتياجات الهيئة من جميع المستلزمات.

وأعدّت الهيئة خطة تكفل تقديم خدماتها للمُنتسبين بشكل آمن دون انقطاع، لاسيما بعد تقليص عدد الموظفين المُتواجدين داخل مقر العمل إلى 80%، واعتماد نظام العمل عن بُعد، حيث نجحت في ذلك، بفضل بنيتها الإلكترونية التي تضمن الوصول إلى كافة الخدمات، وبعد عودة العمل إلى طبيعته في المؤسسات، واصلت الهيئة التزامها بالإجراءات الاحترازية.

تطوير مؤسسي

وفي نطاق تطوير الأداء المؤسسي، تبنّت الهيئة إعداد منهجية وإجراءات وخطة عمل لقياس رضا المستفيدين من خدمات الهيئة وتنفيذ عملية قياس رضا المنتسبين للهيئة، ودراسة نتائجها وإعداد التوصيات لتحسين مستوى الخدمات في هذا الشأن، كما تبنت مشروعي سياسة بناء شراكة مع الموردين، وسياسة المشاركة المجتمعية في إطار تعزيز العلاقات مع الأطراف الخارجية. وتسعى الهيئة داخليًا إلى تطوير الموارد البشرية من خلال إعداد مشروع ميثاق أخلاقيات الوظيفة وتنظيم أدلة العمل المتعلقة بوصف وتصنيف وترتيب الوظائف، وكذلك بإتاحة الفرص لتحفيز الإبداع والابتكار حيث تم اعتماد سياسة خاصة بهذا الجانب، وتستكمل الهيئة تحقيقها لإستراتيجية التطوير المتسقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية (2018 – 2022) بإعداد مسودة مشروع دليل إجراءات عمل الهيئة، والاستجابة لمتطلبات التحول الرقمي (حكومة بلا ورق)، كما تسعى جاهدة لدعم ثقافة الجودة عبر النشرات التعريفية الداخلية. وفي الجانب الفني، تقوم الهيئة دوريًا بإعداد الإحصائيات والتقارير الفنية المتعلقة بأنظمة التقاعد والمعاشات بما في ذلك ما يتم نشره على موقع الهيئة الرسمي، بالإضافة لإعداد الدراسات التأمينية والاكتوارية المُختلفة وغيرها من المتطلبات الفنية مما يُقدّم الدعم للقيام بمختلف أعمال الهيئة.

خدمات إلكترونية

ونفذت الهيئة 13 مشروعًا لتطوير أنظمة التكنولوجيا والدعم الفني، كان أبرزها تحديث البوّابة الإلكترونية، لجهات العمل وهي منصة خدمات مركزية، تتيح لجهات العمل تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة إلكترونيًا، وإنجاز المعاملات بما يرتقي بمستوى الخدمات، لتحقيق إستراتيجية التحول الرقمي للدولة. كما جرى تعزيز الخدمات الإلكترونية للأفراد ونظام خدمة المُراجعين بحوالي 26 خدمة إلكترونية، لتمكين الجمهور من الحصول على الخدمات والمعلومات التي يرغبون بها بسهولة ويُسر، وشمل التطوير هذا العام إمكانية الحصول على عدد من الشهادات بمختلف أنواعها إلكترونيًا من المنزل من خلال الموقع دون الرجوع للهيئة حرصًا على راحة الجمهور، كذلك تم تدشين خدمات التوقيع الإلكتروني بالهيئة من خلال أجهزة لوحية، وتم تطوير أربعة أجهزة للخدمات الذاتية للمُراجعين للحصول على خدمات إصدار الشهادات والبطاقات، وسيتم توزيع بعض الأجهزة على مراكز الخدمات الحكومية، كما شملت عملية التحديث تطبيق التقاعد للهواتف الذكية. وحرصت الهيئة على تطوير نظام الشكاوى، حيث يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأخيرة من نظام الشكاوى والاقتراحات، فضلًا عن تطوير موقع الصفحة الداخلية للهيئة، كما جرى تنفيذ مشاريع الدعم الفني للارتقاء بمستوى خدمات الشبكة الإلكترونية وفقًا لأحدث نظم حماية البيانات.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X