fbpx
المحليات
المجلس أحال المشروع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية للدراسة

الشورى يناقش تعديل قانون الشركات التجارية

التعديلات تهدف لتنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق

أحكام جديدة لتحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها

آل محمود : تعديل 28 مادة من القانون الحالي وإضافة 10 مواد جديدة

الدوحة – نشأت أمين:

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

ومن بين الأحكام التي وردت في المشروع تعديل بعض نصوص القانون المذكور، وذلك لتعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها.

شمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لتحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.

وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، كما تم استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية. وتجيز التعديلات عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقًا للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.

وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

  • مشروع القانون يهدف إلى تعزيز فرص جذب المشاريع الاستثمارية
  • تحسين مركز الدولة في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار

وفي تعقيب له على مشروع القانون، قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس: تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة، مشيرًا إلى أنه يشمل تعديل 28 مادة من القانون الحالي وإضافة 10 مواد جديدة، وهو يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة بهدف تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وبالتالي تعزيز فرص جذب المشاريع الاستثمارية».

وتابع سعادته «التعديلات الواردة في مشروع القانون تتعلق بالشركات في عالمنا اليوم، حيث تتحرك مع المعطيات الاقتصادية العالمية وتجاري التشريعات الإقليمية والدولية، ومن هنا لا بد من مراجعات مستمرة للتشريعات، وكل دولة تسعى إلى أن تصل إلى مستوى التنافس العالمي في تحديث القوانين».

وأشار إلى أن البنك الدولي وضع عددًا من العوامل لكي يصنف نجاح إدارة الدول في إدارة الشركات، ومن أبرز هذه العوامل تقليل الزمن وتقليل التكلفة وتبسيط الإجراءات وتقليل الحد الأدنى لرأس المال لإنشاء الشركات، لكي يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من مزاولة الاستثمار والبدء بإنشاء الشركات.

وقال: إن هناك العديد من الدول قامت بتعديل قوانينها التجارية لتتواءم مع تطور التشريعات العالمية، كما أن قانون الشركات هو الوعاء الأساسي للاستثمار، وهو الذي يدعم جذب رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات.

  • تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية لتعزيز مكانة الدولة إقليميًا
  • قانون الشركات الوعاء الأساسي للاستثمار والداعم لجذب رؤوس الأموال

وبيّن سعادته أن القراءة الأولية للتعديلات التي جاءت في مشروع القانون تهدف إلى تعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات التي قد تعترض الاستثمار مثل تقليل الزمن والتكلفة ورؤوس الأموال، وكذلك تنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الأسواق.

وأضاف «هناك تعديلات واردة في مشروع القانون تتعلق باستيفاء موضوع التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها، كما أن هناك مواد أضيفت لمشروع القانون لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لتكون تلك الشركات مطلعة على كافة التفاصيل المتعلقة بغسل الأموال والإرهاب». كما تناولت التعديلات تطبيق المعايير الصحيحة في إطار الحوكمة، وهذا أمر ضروري للحفاظ على مصالح الجميع، وكذلك تطوير قواعد الشفافية والإفصاح، كما تناول مشروع القانون التقنية الحديثة لعقد الجمعيات العامة عقب تداعيات جائحة كورونا».

وأكد رئيس المجلس أن تعديلات مشروع القانون تهدف إلى تحسين مركز الدولة في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، التي ستكون محل اهتمام وثقة المستثمرين .. مشيرًا إلى أن مشروع القانون مرتبط بمشروع قانون يتعلق برهن الأموال، وبالتالي مشروع القانون هذا هو الوعاء الأساسي للاستثمار.

بدوره أكد سعادة السيد محمد مهدي الأحبابي عضو المجلس أن مشروع القانون ينظم عملية إدارة الشركات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة، حيث يضع ضوابط وحوكمة لأعمال مجالس الإدارات، وكانت مجالس الإدارات لديها صلاحيات كثيرة، لكن مشروع القانون الحالي قنن صلاحيات مجلس الإدارة وعزز الشفافية في عملها، وهو يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية بما يدعم هذه الشركات».

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X