2020.. الإنجازات القطرية تتواصل رغم الجائحة

نجحت قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وعزم شعبها الجسور، في تحقيق نجاحات وإنجازات استثنائية خلال عام 2020 الذي يمثل اليوم آخر أيامه الصعبة.
نجاحات مقدّرة في كافة المجالات حققتها الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، رغم جائحة كورونا «كوفيد-19» التي مثلت اختبارًا عالميًا لكل دول العالم، وقدرتها على حماية صحة شعوبها وتأمين اقتصادياتها من خلال التدابير الاحترازية التي تم اعتمادها.
وقد لخص صاحب السمو استراتيجية دولة قطر في مواجهة جائحة «كوفيد-19» في خطاب سموه خلال افتتاح الدورة الـ49 لمجلس الشورى، بحماية صحة مواطنيها وتأمين الاقتصاد الوطني، حيث أكد سموه أنه «تبيّن أن الإغلاق الشامل يؤجل انتشار الوباء فحسب، ويضر بالاقتصاد في الوقت ذاته، أما تجاهل الوباء واتباع نموذج ما يسمى خطأً «مناعة القطيع»، ففيما عدا المجازفة الخطيرة بحياة الناس (وهم ليسوا قطيعًا) تبين أن المناعة بعد الإصابة بالمرض ليست مضمونة. وقد اختارت قطر الإغلاقات الجزئية المرحلية المدروسة بعناية، والتشديد على الوسائل الاحترازية، والجاهزية القصوى لعزل المصابين وعلاجهم بعد التمييز بين الحالات، وتدخلت الدولة في دعم المرافق الاقتصادية المتضررة من الجائحة. وقد اتضحت صحة خيارنا المرن الذي لا يُضَحي بصحة الناس ولا بالاقتصاد».
وبالفعل تعاملت قطر مع هذه الأزمة خلال عام 2020 على مستوى الدولة باعتماد استراتيجيات مرحلية منذ البداية بمهنية واحترافية عالية، حيث سخّرت الدولة كل إمكانياتها وطاقاتها لمكافحة الوباء والحفاظ على صحة وسلامة كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة.
وقد اتخذت الدولة إجراءات سريعة شملت دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الأسواق المالية والمصرفية والريال القطري، فضلًا عن المحافظة على سلامة الموازنة العامة للدولة. حيث وجه صاحب السمو بتقديم دعم للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي الوباء بمبلغ 75 مليار ريال، وكذلك إزالة جميع المعوقات أمام هذا القطاع من أجل استمرارية الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة هذه التداعيات. كما أقرت مجموعة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم الجمركية على السلع الغذائية والدوائية، ومن رسوم الكهرباء وغيرها من الخدمات.

• الدولة تدخلت لدعم المرافق الاقتصادية المتضررة من الجائحة

• خيار قطر في مواجهة كورونا لم يُضحّ بصحة الناس ولا بالاقتصاد

• قطر دعمت جهود المجتمع الدولي بمساعدات لأكثر من 70 دولة لمكافحة كورونا

• الأمن والاستقرار أسهما في تصدر قطر للعديد من المؤشرات الدولية

• مواصلة مشاريع لتطوير المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية

• موازنة 2021 عكست كفاءة القيادة وقوة الاقتصاد القطري رغم الجائحة

وإدراكًا من دولة قطر لأهمية التعاون الدولي في التصدي للجائحة فقد دعمت قطر جهود المجتمع الدولي عبر تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، وواصلت دعم جهود الإسراع في تصنيع اللقاح الضروري، وكانت قطر من أوائل دول العالم التي وفرت اللقاح بالمجان، وتقديمه عبر عدة مراحل تبدأ بالفئات الأكثر احتياجًا وتأثرًا بالوباء، ليشمل كافة فئات المجتمع مواطنين ومقيمين.
وقد توالت إنجازات كافة قطاعات الدولة رغم تحديات الجائحة.. أهمها تعزيز الأمن والاستقرار، ما أسهم في تصدر قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن والاستقرار في العالم.. حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى بقائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ (27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020)، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام» ، إلى جانب تصدرها قائمة الدول الأكثر أمانًا وخلوًا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقًا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية «نامبيو» .
كما واصلت الحكومة الاهتمام بمشاريع البنى التحتية، وفق أحدث الأنظمة العالمية عبر خطط عمل وبرامج تضع في أولوياتها إنجاز المهمات بالكفاءة المطلوبة، ليشمل التطوير مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فضلًا عن الاهتمام بالكوادر البشرية الوطنية، وتحقيق النهضة الشاملة للدولة.
وفي المجال الاقتصادي، تواصلت استراتيجية تشجيع الاستثمارات المحلية، وحماية المنتج الوطني، وزيادة الإنتاج وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال النهوض بمشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال في قطر وزيادة الإقبال السياحي.
كما تم إنشاء المئات من المصانع والشركات، والطرق السريعة والمنشآت الرياضية العملاقة استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022™.
وقد حمل الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح الدورة الـ49 لمجلس الشورى الإعلان عن وصول الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى إلى ختامها، والكشف عن إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر من العام القادم، بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003 وصدر عام 2004. وبهذا فقد قام صاحب السمو بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.
وعكست الموازنة العامة للدولة 2021 التي اعتمدها صاحب السمو بالقانون رقم 22 لسنة 2020 في 10 ديسمبر الجاري استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدول.. حيث إن إجمالي المصروفات المخطط لها بلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، وتخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
كما تواصل الدولة وفقًا للموازنة الجديدة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، فضلًا عن تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم.
وعكست موازنة 2021 قوة الاقتصاد القطري، بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها المرتبطة بالإجراءات الاحترازية ضد تفشّي الفيروس، حيث تتضمن الموازنة استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية، فضلًا عن تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات التعليم والصحة وهما القطاعان اللذان يستحوذان دائمًا على اهتمام صاحب السمو.
كما تؤكد موازنة 2021 كفاءة قيادتنا الحكيمة وقوتها للعبور وسط الأزمات، لا سيما تراجع أسعار النفط وبطء النمو الاقتصادي العالمي نتيجة جائحة كورونا وما سببته من توقف الكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية، والتغيرات في سعر الدولار.
وبعد أكثر من 3 سنوات من الحصار غير المشروع، تمكنت قطر من ترسيخ ثوابت سياستها القائمة على احترام أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
ولعل من بين أبرز تلك النجاحات تعزيز علاقات قطر الإستراتيجية مع عدد كبير من دول العالم، والتوسع في الانفتاح نحو بناء المزيد من هذه الشراكات الإستراتيجية مع العديد من دول العالم، وبناء جسور دبلوماسية راسخة مع القوى المؤثرة في العالم.
وتظهر نجاحات قطر، في مساهماتها الكبيرة في مجال الوساطة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بحل المنازعات بالطرق السلمية، حيث تمكنت جهود وساطتها، فيما يتعلق بأفغانستان، من الوصول إلى توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، في الدوحة 29 فبراير الماضي، وأيضًا إنجاح عملية تبادل الأسرى بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان.
ومن السياسة إلى الإنجازات الرياضية لدولة قطر، التي تواصل بخطى ثابتة طريق استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث حققت في 2020 قفزات هائلة رغم التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» آخرها في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ الجاري بانطلاقة مدهشة لاستاد أحمد بن علي رابع ملاعب مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022™ الذي احتضن نهائي كأس الأمير بين فريقي السد والعربي، وذلك قبل عامين من انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.

• فوز قطر باستضافة «آسياد 2030» إنجاز جديد لرصيد حافل بالبطولات

• الإعلان عن انتخابات الشورى خطوة مهمة لتعزيز دور وأداء المجلس

• نفخر بقيادتنا.. ونجدد العهد والولاء والوفاء بمواصلة مسيرة الإنجازات

• الدولة تواصل وفقًا للموازنة الجديدة التركيز على قطاعي التعليم والصحة

• الأوراق النقدية الجديدة آمنة في التداول وتعكس روح التراث والنهضة الشاملة

ومثل فوز قطر باستضافة «آسياد 2030» إنجازًا مذهلًا يضاف إلى رصيدها الحافل بتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية بعد فوزها باستضافة مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022™، ودليلًا جديدًا على إيمان قطر بأهمية الرياضة كرسالة وأداة لترسيخ التواصل والسلام بين ربوع العالم، وتجسيدًا للمكتسبات الوطنية التي تشهدها قطر من نهضة وتنمية شاملة، ومنشآت ومرافق حديثة وأمن وأمان وحفاوة في الاستقبال وتنظيم متميز تحظى به كل الفعاليات الكبرى التي تشهدها قطر لينعم الحضور بالأمن والأمان ويستمتعوا بتجربة فريدة في دوحة الخير والعزة والشموخ.
ولا شك أن توالي تلك النجاحات وراءها قطاع كبير من الشباب نفخر بهم ونقدّر أداءهم الطموح، فضلًا عن الجاهزية التامة التي أظهرتها قطر لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، التي تحظى بإشادة عالمية واسعة، حيث اعتبرت دول العالم الدوحة نموذجًا يحتذى به في تقدير قيمة الرياضة ودورها الإيجابي في حياة الشعوب.
وقد شهدت احتفالات اليوم الوطني في 18 ديسمبر الجاري طرح الإصدار الخامس للأوراق النقدية القطرية بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية جديدة، روعي في تصميمها أن تكون صديقة للبيئة وذات جودة عالية وآمنة في التداول.
شمل الإصدار الخامس (7) فئات من الأوراق النقدية هي (1، 5، 10، 50، 100، 200، 500) ريال قطري، كل فئة منها تحتوي على لوحة جمالية من بيئة وتراث قطر وتعبر عن سيادة قطر في اتخاذ القرار، كما تعكس الإرث والتراث والاقتصاد والصحة والرياضة.
ولم يتم إغفال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تستضيفها قطر عام 2022، حيث تضمنت إحدى فئات الإصدار الجديد ملاعب للبطولة، فضلًا عن أن لدى مصرف قطر المركزي مشروعًا ضخمًا لكأس العالم 2022 يتعلق بإصدار عملات تذكارية حيث يتم العمل الآن على التصاميم والنماذج.
ونحن نودع عامًا استثنائيًا حافلًا بالتحديات والإنجازات، ونستقبل بأمل عامًا جديدًا حافلًا بالتطلعات والأمنيات، نفخر بقيادتنا التي عبرت بنا إلى بر الأمان، في مواجهة كل التحديات، ونجدد العهد والولاء والوفاء بمواصلة مسيرة الإنجازات.
ولا ننسى تقديم واجب التحية والتقدير للأطباء والمُمرضين الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كورونا «كوفيد-19» وكذلك موظفي الهلال الأحمر القطري والمتطوعين الذين تعاونوا مع القطاع الصحي خلال التصدي لتفشي جائحة كورونا «كوفيد-19»، تقديرًا لجهودهم الجبارة والمخلصة في التصدي لهذه الجائحة، وندعو الله العلي القدير أن يحمي جميع أبناء الوطن مواطنين ومقيمين من كل شر، وأن يشهد العام الجديد نهاية لهذا الوباء.. حفظ الله قطر قائدًا وشعبًا.. مواطنين ومقيمين من كل سوء، وأدام علينا الأمن والسلام والرخاء.