أخبار عربية
سقوط ثلاثة جنود في اشتباكات تيبازة

الجزائر: مصرع 6 متطرفين ومصادرة أسلحة

الجزائر -أ ف ب:

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الاشتباك الذي اندلع في تيبازة غرب الجزائر العاصمة، السبت الماضي، بين الجيش ومتطرفين استمر يوم أمس وأسفر عن مقتل متطرفَين اثنين وجندي، إضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان «قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهرًا على إرهابيين اثنين آخرين خطيرين واسترجعت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة»، مضيفة أنه «أثناء هذه العملية، استشهد في ميدان الشرف العريف راشدي محمد رابح». وكان المصدر نفسه أعلن السبت الماضي أن قوات الجيش قتلت أربعة متطرفين وخسرت جنديين خلال اشتباك في المنطقة نفسها، «مع ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع أر بي كي وبندقيتين مضختين».

وبذلك، ترتفع حصيلة العملية إلى «القضاء على ستة إرهابيين واسترجاع ستة أسلحة نارية» وفق المصدر نفسه، فضلًا عن مقتل ثلاثة جنود.

وذكرت وزارة الدفاع أن الفريق السعيد شنريحة، رئيس أركان الجيش، زار الوحدات العسكرية بمنطقة تيبازة، بينما كان يجري الاشتباك وقدم تعازيه «لعائلة الشهيد».

كما قدم الرئيس عبدالمجيد تبون الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع تعازيه لعائلة الجندي وللجيش.

ورغم صدور قانون المصالحة الوطنية في 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية (1992-2002) التي أسفرت عن 200 ألف قتيل، ما زالت مجموعات مسلحة تنشط في شرق ووسط البلاد وفي الصحراء جنوبًا.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في «الحصيلة العملياتية» للجيش لعام 2020 أنّ وحداتها تمكنت «من تحييد 37 إرهابيًا منهم 21 إرهابيًا تم القضاء عليهم وتوقيف 9 آخرين واستسلام سبعة».

وأشارت إلى «توقيف 108 من عناصر دعم الجماعات الإرهابية».

وكانت حصيلة سنة 2019 أشارت إلى مقتل 15 مسلحًا والقبض على 25، بينما سلّم 44 أنفسهم.

على صعيد آخر دخل تعديل دستوري طرحه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، حيز التطبيق، بعد صدوره في «الجريدة الرسمية» للبلاد.

وصدر في العدد الأخير من «الجريدة الرسمية»، والذي يحمل رقم 82، مرسوم رئاسي برقم 442/‏‏‏20 تضمن وثيقة التعديل الدستوري. ونشر القوانين في الجريدة الرسمية يعني بداية سريانها. ونقل التلفزيون الرسمي، إن تبون وقع مرسومًا للتصديق على التعديل الدستوري، ليدخل حيز التنفيذ. ونظمت الجزائر، في 1 نوفمبر الماضي، استفتاء شعبيًا على مشروع تعديل الدستور. ووافق على المشروع 67 بالمئة من المصوتين، لكن بعزوف قياسي عن المشاركة، حيث بلغت نسبتها نحو 24 بالمئة فقط.

واعتبرت أطراف معارضة نسبة المشاركة الضئيلة «طعنًا في مشروعية الدستور الجديد»، فيما رأت الرئاسة أن نتائج التصويت «تعبير حقيقي وكامل لإرادة الشعب».

​​​​​​​ومن أبرز التعديلات في الدستور الجديد، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة)، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X