fbpx
المحليات
أحمد العبيدلي المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء لـ الراية :

الانتقال لمقر محكمة التنفيذ في لوسيل ..قريبًا

مبنى المحكمة سيكون نموذجًا عصريًا وحديثًا لمباني المحاكم

500 موقف للسيارات لخدمة مراجعي محكمة التنفيذ بمدينة لوسيل

توظيف التكنولوجيا في إجراءات التقاضي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتقاضين

مشروع لإتاحة جميع خدمات إدارة التنفيذ عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم

حوار – نشأت أمين:

أكد السيد أحمد حسن العبيدلي المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء أن العمل يجري على قدم وساق من أجل تجهيز مقر محكمة التنفيذ الجديد بمدينة لوسيل والمتوقع الانتقال إليه خلال الربع الثالث من العام الجاري .. مشيرًا إلى أن المبنى سيكون نقلة نوعية في المباني التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

 

وقال العبيدلي، في حوار مع الراية: إن المبنى الجديد سيكون نموذجًا عصريًا لمباني المحاكم الحديثة من ناحية توظيف التكنولوجيا في إجراءات التقاضي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتقاضين، وتتوافر به مختلف سبل الراحة التي تخدم المراجعين. مشيرًا إلى أن المبنى يضم 500 موقف للسيارات، علاوة على ذلك بإمكان المراجعين إيقاف سياراتهم في أي مكان من مدينة لوسيل واستقلال الترام للوصول إلى المحكمة، كما يمكنهم الوصول إلى المحكمة عبر الريل ومنه إلى الترام ثم إلى المحكمة.

  • المزادات الإلكترونية تحقق أعلى متطلبات العدالة الناجزة
  • 17 ألف شخص حمّلوا تطبيق مزادات المحاكم

من ناحية أخرى، أكد أن العمل جار في الوقت الحالي من أجل تنفيذ مشروع إتاحة جميع خدمات إدارة التنفيذ عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم، علاوة على إتاحتها عبر تطبيق «محاكم» الذي يتم تحميله على الهواتف الجوالة بما يتيح للمراجعين الحصول على جميع خدمات المجلس ومتابعتها من خلال الجوال.

  • بيع الأصول المحجوزة بالمزادات لرد الحقوق لأصحابها وليست عملية تجارية
  • إدارة التنفيذ تدرس إضافة الذهب والساعات الثمينة إلى المزادات مستقبلًا

وكشف عن أن إدارة التنفيذ تدرس إضافة أشياء أخرى لمزادات المحاكم مستقبلًا كالذهب أو الساعات الثمينة الموجودة ضمن التركات أو العقود بالإضافة إلى الأرقام المميزة والسيارات والعقارات. مشيرًا إلى أن جميع المزايدات السابقة تمت بنجاح ولم تحدث بها مشاكل باستثناء مزايدة واحدة خلال النسخة الأولى لم يلتزم المزايد بسداد قيمة السلعة التي رست عليه، وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

  • 100 مأمورية إخلاء تنفذها إدارة المزادات والإخلاءات القضائية أسبوعيًا
  • إدارة التنفيذ تعتزم تدشين أجهزة خدمة ذاتية بالمحاكم للتيسير على المراجعين قريبًا

.. وإلى تفاصيل الحوار:

  • أعلن المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا عن تخصيص مبنى لمحكمة التنفيذ .. هل لك أن تحدثنا عنه؟

المبنى الجديد سيكون نموذجًا عصريًا لمباني المحاكم الحديثة من ناحية توظيف التكنولوجيا في إجراءات التقاضي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتقاضين وتجري حاليًا عمليات تجهيز المبنى تمهيدًا للانتقال إليه في الربع الثالث من العام الجاري وتتوافر بالمبنى مختلف سبل الراحة التي تخدم المراجعين، وهو يضم 500 موقف للسيارات، وإضافة إلى ذلك فإنه بإمكان المراجعين إيقاف سياراتهم في أي مكان من مدينة لوسيل ثم يستقلون بعد ذلك الترام للوصول إلى المحكمة كما يمكنهم الوصول إلى المحكمة عبر الريل ومنه إلى الترام ثم إلى المحكمة.

  • على ضوء التجارب السابقة من المزادات الإلكترونية .. هل رصدتم مشاكل؟

كانت هناك مزايدة واحدة خلال النسخة الأولى، حيث لم يقم المزايد خلالها بالالتزام بسداد قيمة السلعة التي رست عليه في المزاد، وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب هذه المزايدة ومصادرة مبلغ التأمين مع حرمانه من الاشتراك في أي مزايدة أخرى مستقبلًا، وإضافة إلى ذلك يلتزم هذا الشخص بسداد فرق السعر عند طرح السلعة للبيع في المزاد القادم إذا لم تحقق نفس السعر الذي كان سوف يشتريها به وسوف يكون محضر المزاد الأول سندًا تنفيذيًا بحقه، لذلك ندعو المزايدين إلى ضرورة تحرّي الدقة قبل المزايدة لتجنب الإجراءات القانونية التي قد تقع عليهم حال ارتكاب أي مخالفة للقواعد المنظمة للمزاد، من بينها التأكد من وضعه المالي قبل الاشتراك ويجب على المشاركين أن يعلموا أن الغرض من بيع السلع المعروضة هو رد الحقوق لأشخاص آخرين وليست عملية تجارية.

  • البعض يجد صعوبات في تحميل تطبيق مزادات المحاكم على هواتفهم؟

ليست هناك صعوبات بدليل أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيق بلغ حتى الآن 17 ألف شخص، والتسجيل متاح في أي وقت يمكن للشخص التسجيل حتى وهو أثناء عمل المزاد.

  • وهل هناك شروط للتسجيل؟

بالطبع، وقد تم نشر هذه الشروط بالجريدة الرسمية، كما أنها متاحة عبر حساب المجلس الأعلى للقضاء على تويتر وعلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وقد قام المجلس بنشرها مكتوبة وكذلك عبر مقاطع فيديو توضح كيفية التسجيل، وهذه الشروط تختلف من مزاد إلى آخر حسب نوعية السلعة المعروضة في المزاد.

  • هل هناك أفكار تطويرية أو إضافة محجوزات أخرى لقائمة المعروضات؟

سوف نحاول تجنب حدوث أي مشاكل تقنية في التطبيق، وعلاوة على ذلك فإن من الممكن أن نقوم بإضافة أشياء أخرى مستقبلًا كالذهب أو الساعات الثمينة الموجودة ضمن التركات أو العقود أو أي شيء آخر يمكن بيعه.

  • وماذا عن قضايا الإخلاء التي تقوم الإدارة بتنفيذها؟

الإدارة تنفذ نحو 100 مأمورية إخلاء أسبوعيًا عن طريق إدارة المزادات والإخلاءات القضائية، وهي تتنوع بين سكن عمال وعائلي ومحال تجارية وغيرها، وقد قامت الإدارة بتطوير برنامج إلكتروني معنيّ بالإخلاء لتنفيذ جميع المأموريات عن طريق هذا البرنامج، ويقوم موظف الإخلاء بالانتقال لتنفيذ مأمورية الإخلاء إلكترونيًا، وقد ساهم ذلك البرنامج في الإسراع في عمليات تنفيذ الإخلاءات بدرجة كبيرة، ومن مزايا هذا البرنامج أنه يتيح لنا تقييم أداء الموظفين حيث يتوجب تنفيذ المأمورية خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإخلاء.

  • وما الفوائد من نظام المزادات الإلكترونية؟

العدالة الناجزة تقتضي عندما نقوم ببيع أي سلعة فإنه يتوجب أن تحقق أعلى سعر، وهي الميزة التي وفرها نظام المزاد الإلكتروني، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يشاهدون السلع المبيعة (المعروضة) ما يصل إلى نحو 17 ألف شخص أو أكثر، بينما سابقًا كان يقتصر على عدد محدود للغاية، وهم الأفراد الموجودون في موقع المزاد وفقًا للأسلوب القديم في المزادات، وكلما زاد عدد المزايدين زادت المنافسة بينهم وبالتالي ارتفع سعر السلع المبيعة (المعروضة)، حتى إن بعض السلع المبيعة حققت سعرًا أكثر مما هو مطلوب في بعض القضايا، وقمنا برد الفارق لصاحب السلعة المبيعة، لذا نؤكد أن المزاد الإلكتروني أصبح يحقق أعلى متطلبات العدالة الناجزة وبحسب الأرقام والإحصاءات فقد تجاوز عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل التطبيق حاجز ال 20 ألفًا، فيما تجاوز عدد المزايدين على السلعة الواحدة من واقع النسخ الثلاث السابقة 500 مزايد .. في المزادات العلنية التقليدية، إجمالي عدد زوار المزادات السابقة على مدار أيام المزاد الثلاث وخلال 18 ساعة لم يكن يتجاوز 500 شخص، وهذا بالنسبة للزوار وليس المزايدين، في حين أن عدد الزوار الذين يشاهدون السلعة وفقًا لنظام المزاد الإلكتروني يتجاوز خلال 7 ساعات معدل 18 ألف شخص.

  • وما أبرز خطط التطوير التي تعتزمون إنجازها مستقبلًا؟

ستقوم إدارة التنفيذ قريبًا بتدشين أجهزة الخدمة الذاتية وهو ما سيوفر على المراجعين الانتظار أمام كونترات الخدمات بالمحاكم أو دخول المحكمة من الأساس، حيث يمكن تركيب هذه الأجهزة خارج مبنى المحكمة وهذه الخدمة ستكون على غرار تلك المطبقة في النيابة العامة التي تتيح للشخص أن يقوم بسداد كفالته على مدار الساعة، كما تعكف الإدارة على إعداد برنامج سيكون معنيًا بإدارة أمانات جميع المحاكم، وهو ما سوف ينظم جميع الأمانات الخاصة بالمحاكم، كما أنه سوف يسرع من عملية صرف النفقات الأسرية ومن خلاله أيضًا سوف يتم تمكين المتقاضين من تتبع سير الأمانات حال قيام المحكوم عليهم بإيداعها بالمحكمة. كما أن هناك مشروعًا آخر لأرشفة جميع القضايا بالمحاكم وطلبات التنفيذ وكذلك مشروع لأرشفة وتنقيح ملفات وبيانات جميع المحاكم وهو مشروع ضخم يجري تنفيذه.

مبنى محكمة التنفيذ الجديد
  • وماذا عن أبرز اختصاصات الإدارة؟

الإدارة تم إنشاؤها في شهر فبراير من عام 2019 بهدف الإسراع في وتيرة تنفيذ الأحكام سواء المدنية أو التجارية أو العمالية أو الأسرية وغيرها، وتمثل الإدارة الخطوة النهائية في العمل القضائي وهي إدارة محورية ضمن منظومة المجلس الأعلى للقضاء. وترتبط الإدارة بعلاقات وثيقة مع جميع الجهات المنوط بها تنفيذ الأحكام مثل وزارة العدل والداخلية والتجارة والصناعة وشركة قطر للدعم المركزي «الأسهم» ومصرف قطر المركزي وكذلك جميع البنوك العاملة بالبلاد، وهناك تعامل يومي مع تلك الجهات لتنفيذ الأحكام.

  • وما أبرز أقسام الإدارة؟

الإدارة يترأسها سعادة القاضي نبيل السعدي وتضم تحت مظلتها أقسامًا عديدة من بينها قسم الإخلاء وهو معنيّ بالقضايا والأحكام الإيجارية ويختص بإخلاء العقارات والمباني التي يصدر بحقها أحكام بالإخلاء، وكذلك قسم المزادات وهو يختص بإدارة وبيع كل الأصول التي يتم الحجز عليها من قبل القضاء وخلال العام الماضي قام القسم بتنظيم نحو 10 مزادات تشمل مزادات عقارات وسيارات وكانت الغالبية العظمى منها مزادات سيارات، ولدينا قسم آخر هو قسم أمانات المحاكم ويُعنى بتحصيل الأمانات والمبالغ التي تحجز لمصلحة الأشخاص المنفذ لهم وهو يقوم بمراقبة التزام المنفَّذ ضدهم بسداد المبالغ المقررة عليهم، ومن بين الأقسام الأخرى بالإدارة قسم يُعنى بتنفيذ القضايا والأحكام الأسرية لما لها من أهمية وحساسية وأبعاد على المجتمع القطري.

  • ماذا عن الربط الإلكتروني بين الإدارة وباقي الجهات المعنية الأخرى؟

الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالدولة مشروع في غاية الأهمية ويعكف المجلس الأعلى للقضاء على تنفيذه منذ عدة أعوام، وقد تم تنفيذ هذا الربط مع عدد من تلك الجهات من بينها وزارة الداخلية حيث يوجد ارتباط وثيق بيننا في عدد من الجوانب، باعتبارها من أهم شركائنا ولعل من أبرز جوانب التواصل بيننا الاستعلام عن المركبات، حجز المركبات لصالح القضايا التنفيذية، الحبس الاحتياطي، العنوان الوطني كما أننا نرتبط مع الداخلية فيما يتعلق بإجراء منع السفر وإلغائه.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق