fbpx
الراية الإقتصادية
توقعت إنهاءها أواخر 2022.. المواصلات والاتصالات:

خطة شاملة للشحن البري في قطر

اعتماد أفضل معايير السلامة المرورية

جمع بيانات عن مصادر انطلاق البضائع

الدوحة – الراية:
قالت وزارة المواصلات والاتصالات أنها تعمل حاليًا على دراسة الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر وتوقعت الانتهاء منها نهاية عام 2022، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بجمع البيانات وإجراء المسوحات والاستبانات.اللازمة لإنجاز هذه الخطة.
وقالت وزارة المواصلات أنها تجمع كافة البيانات عن مصادر انطلاق بضائع الشحن وخط سيرها ونقطة نهايتها بالإضافة إلى سرعة الحركة المرورية للشاحنات عند نقاط التقاطع المهمة، إلى جانب جمع معلومات كميَة ونوعية تتعلق بأداء قطاع الشحن في الدولة.
وتتضمن المسوحات الميدانية جمع كافة المعلومات المطلوبة لإعداد الخطة، حيث تشمل هذه المسوحات إجراء تعداد مروري على الطرق، وتعداد مروري على التقاطعات باستخدام الكاميرات، وقياس زمن الرحلة على الطرق الحالية.
كما تشمل تصنيف المركبات بما فيها الشاحنات بأنواعها، بالإضافة إلى القيام بعدد من الاستطلاعات والاستبانات مع أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية، والشركات اللوجستية، وشركات النقل الثقيل والخفيف، وشركات خدمات الشحن، وموانئ الدولة، ومطار حمد الدولي.
ولفتت إلى أن نتائج البيانات والمسوحات والاستطلاعات التي سيتم جمعها ستكون ركيزة تطوير نموذج مروري لمحاكاة الواقع، وتطوير القدرة على دراسة أثر المتغيرات على مجال الشحن حتى عام 2050 فضلًا عن أحدث التقنيات المتبعة في مجال الشحن والتوصيل.

 

وقالت إن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر تهدف إلى تطوير بُنية تحتية لقطاع الشحن في قطر ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بثقافة وخدمة الشحن في الدولة إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث السلامة المرورية، وتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي والعمراني وتحسين خدمة الشحن البري لسكان الدولة وزائريها على حد سواء، وذلك لتحقيق أهداف الدولة في الاستدامة والإنتاج الاقتصادي المتصاعد والمساواة الاجتماعية وتوفير البيئة المعيشية الملائمة، بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
كما سيتم من خلال المشروع وضع خطط لمسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت مسارات خاصة أو مشتركة بما يقلل من تأثير وسائل الشحن على الازدحامات المرورية، وإعداد دليل خاص لتصميم طرق الشحن، بالإضافة إلى وضع أنظمة وسياسات تتعلق بالشحن ووسائله وساعات العمل في مسارات معتمدة مدروسة تلبي طموحات المطورين والمستثمرين وشركات الشحن في الدولة، فضلًا عن بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة حتى عام 2050.
وسيعمل فريق الوزارة المختص عقب الانتهاء من جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات الميدانية على التخطيط المتكامل والمستدام لوسائل الشحن المختلفة، وإعداد دليل لتصميم طرق الشحن، إلى جانب العمل على تطوير ووضع السياسات لشبكات وأنظمة الشحن المتعددة.

العلامات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق