fbpx
أخبار عربية
لجنة برلمانية تطالب بالتحقيق في عمليات إعدام جماعية

العراق يدعو سفارات ومنظمات دولية لمراقبة الانتخابات

بغداد – الجزيرة نت – قنا:

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس منظمات دولية وسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجري في السادس من يونيو المقبل. وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية في تصريح صُحفي إن وزارة الخارجية زودت المفوضية بأسماء 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية، وأن المفوضية وجهت بدورها دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية. وأضافت أن عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 مليونًا و139 ألفًا و375، في حين بلغ عدد المسجلين بايومترياً ما يقارب 15 مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون بطاقة بايومترية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أبلغت الرئاسات الثلاث «رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان»، والكتل السياسية في وقت سابق، عدم قدرتها إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل. وأفادت المفوضية بأنها لن تكون مستعدة لإجراء الانتخابات إلا بعد شهر سبتمبر المقبل، وهذا الأمر مدعوم من بعض الأطراف السياسية. من جهة ثانية، قتل 7 جنود عراقيين، على الأقل، أمس، جراء انفجار عبوتين ناسفتين شمالي البلاد. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي في قضاء سنجار، مما أسفر عن مقتل 3 جنود. وأشار إلى أن أربعة جنود على الأقل قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة قرب قرية الشرائع التابعة لقضاء لعفر. يذكر أن العراق أعلن أواخر عام 2017 عن القضاء على تنظيم داعش، وتحرير كافة المناطق التي كان يسيطر عليها ورغم ذلك ما زالت فلول التنظيم وخلاياه النائمة تنفذ هجمات بين الحين والآخر مستهدفة رجال الأمن والجيش والمدنيين، في مناطق متفرقة من العراق. وفي سياق منفصل، دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالعراق إلى فتح تحقيق عاجل في عمليات إعدام ميدانية تعرض لها مدنيون (شمالي البلاد) في 2015. وفي وقت سابق، السبت الماضي، أعلن مرصد «أفاد» المتخصص بالدفاع عن حقوق المدنيين (غير حكومي)، العثور على مقبرتين جماعيتين في بلدة الإسحاقي (جنوبي محافظة صلاح الدين) تضمّان رفات المئات من المدنيين، الذين أعدموا عام 2015. وقالت اللجنة البرلمانية، في بيان، إن «ما تعرض له المدنيون الأبرياء في بلدة الإسحاقي من عمليات إعدام ميدانية، يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي». وأضافت أن «أرواح المواطنين الأبرياء لا يجب أن تذهب سدى، ولا بد أن يُعاقب الجناة والمسؤولون عن هذه الجريمة البشعة». وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية «بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، وتقديم الجناة إلى القضاء العادل».

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X