المحليات
أحاله للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس

الشورى يناقش مشروع قانون رهن الأموال المنقولة

تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بضمان المنقولات المرهونة

تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد

المشروع يتضمن أحكام إنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للأوراق المالية

أحكام إنشاء حق الرهن ونفاذه وحقوق الدائن المرتهن والعقوبات وأحكام عامة

آل محمود: المشروع يساهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الدوحة – نشأت أمين:

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويشتمل مشروع القانون على (9) فصول و(49 مادة) ويهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.

ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة.

وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وفي معرض تعليقه على مشروع القانون، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إن مشروع القانون الجديد يتضمن 49 مادة موزعة على 9 فصول.. مُشيرًا إلى أن القانون المعمول به حاليًا أجاز رهن الأموال المنقولة، بما فيها المعدات والبضائع والأصول إلى حيازة الدائن على سبيل الضمان، وكان يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة، أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانًا كافيًا، بينما تضمن مشروع القانون الحالي إنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لحفظ الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة، وذلك بهدف توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح للشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، برهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، وذلك ضمن إطار قانوني ينظم عمل السجل الإلكتروني، لما يوفره من إطار قانوني يدعم حقوق الضمان في الأموال غير المنقولة، كما يتيح الاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها عن طريق التحري في قاعدة بيانات السجل.

وأكّد سعادته أن المشروع يساهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، مع تقليل تكلفة القروض وتقليل مخاطر تعثر السداد.

من جانبهم، أكّد عدد من السادة أعضاء المجلس، في مداخلاتهم، أهمية مشروع القانون، مشيرين إلى أنه يحتاج إلى دراسة متأنية، حيث إن هناك بعض القوانين التي تقيّد حركة نمو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.

توسيع دائرة الضمانات للحصول على القروض.. محمد السليطي:

تمكين أصحاب الأصول المرهونة من إدارتها واستثمارها

قال سعادة السيد محمد عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، إن مشروع قانون رهن الأموال المنقولة نهج جديد في التشريع القطري، حيث أخذ منحًا جديدًا يتسق مع الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يخدم المشاريع الصغيرة، باعتبار أنه ليس لديها القدرة على أن تدفع الضمانات المتعلقة بالرهن، مؤكدًا أن المشروع سوف يتيح لهذه المؤسسات الصغيرة أن تدفع بقدر ما في حوزتها من ضمانات.

وأكّد أن المشروع جاء ليوسع دائرة الضمانات التي يمكن أن تُؤخذ بها القروض من البنوك.. مُضيفًا أنه في القانون المدني كانت هناك 4 أو 5 مواد تتعلق بهذا الأمر، وجاء المشرع القطري ليتوسع في ذلك من خلال هذا المشروع بشكل كبير.

وقال: في السابق كان يتم تقديم العقار ورهنه ومن ثم يكون في حوزة الراهن، أما في المشروع الحالي بإمكان الشخص أو صاحب العقار أو الأموال أن يديرها ويستثمرها، لكنها تظل مسجلة في سجل خاص يسمى سجل «إشهار». وأوضح أن مشروع القانون يتضمن العديد من النقاط التي تحتاج للكثير من الإيضاح.

وقال إن القانون جعل نقطة الإشهار هي شركة قطر للأوراق المالية، منبهًا إلى أنه من المستحسن والضروري أن تكون نقطة الإشهار جهة حكومية كوزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو غيرها من الجهات الحكومية وليس شركة، لأن الشركة يمكن أن يتم حلها أو تنتهي.

وأضاف: إن وزارة العدل ليس لها ثمة علاقة بمشروع القانون، وأن المشروع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد كبير من القوانين الأخرى المعمول بها، ما يفرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطلع على الديباجة الخاصة بتلك القوانين.

العلامات
اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق