المحليات
يشمل أحكامًا جديدة لتحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشورى يوافق على مشروع قانون الشركات التجارية

المشروع يهدف إلى تسهيل تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات

تقليل الزمن والتكلفة وتنويع الدخل وتنمية حركة الأسواق وتعزيز التنافسية الدولية

اطلع مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. وجاء تعديل بعض نصوص القانون المذكور بهدف تسهيل تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي، وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها.

وشمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها، على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألاّ تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.

وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.

وقد اشتمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على عرض مفصّل لمشروع القانون والتعديلات والمواد الإضافية التي أدخلها على قانون الشركات التجارية، ومبررات التعديل والإضافة، وما طرحته اللجنة من استفسارات على المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، وما تلقته من أجوبة عن استفساراتها.

وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق