55 % من الأمريكيين يرفضون السماح لترامب بشغل منصب عام

واشنطن – وكالات:
كشف استطلاع رأي ل»رويترز إبسوس»، أن أغلبية بسيطة من الأمريكيين، تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ للرئيس السابق، دونالد ترامب، ب»التحريض على العصيان»، ومنعه من تولي مناصب عامة.
ووفقًا لهذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فإن 51% من الأمريكيين يعتقدون أنه «يجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير».
وحول مُستقبل ترامب السياسي، وإمكانية الترشح لمنصب عام من جديد، أكد الاستطلاع أن 55% من الأمريكيين اعتبروا أنه يجب «عدم السماح» لترامب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى، فيما لفت 34% منهم إلى أنه ينبغي «السماح له» للقيام بذلك، بينما تردد 11% منهم، وأوضحوا أنهم «غير متأكدين».
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن 4 مسؤولين سابقين في إدارة دونالد ترامب لم تسمهم أن الرئيس الأمريكي السابق استعان برئيس القسم المدني في وزارة العدل جيفري كلارك في رسم خطة لطرد وزير العدل بالوكالة جيفري روزن، واستغلال سُلطة الوزارة لإرغام مُشرّعي ولاية جورجيا على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولاية وانتهت لصالح منافسه جو بايدن.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلارك عمل على التشكيك في نتائج الانتخابات، وتدعيم القضايا التي رفعها ترامب بشأن نتائج التصويت، والضغط على المسؤولين في ولاية جورجيا.
كما قالت إن ترامب فكّر في إقالة روزن وتعيين كلارك مكانه، إلا أن تهديدات عدد من كبار موظفي وزارة العدل بالاستقالة حال الإطاحة بروزن أسهمت في ثنيه عن ذلك.
من جهته، قال كلارك: إن هذه الادعاءات تنطوي على تفاصيل غير دقيقة، وإنه لم يخض في التفاصيل، كما رفض الرئيس السابق دونالد ترامب ومُتحدث باسم وزارة العدل، بالإضافة إلى روزن، التعليق عليها، حسبما أوردت الصحيفة.
ورغم تصديق كل الولايات على نتائج الانتخابات الرئاسية، قبل إقرارها لاحقًا من قبل المجمع الانتخابي ثم مجلس الشيوخ، ورغم خسارته كل الدعاوى التي رفعها أمام المحاكم، فإن المرشح الجمهوري ظل متمسكًا بفكرة تزوير الانتخابات.
على صعيد آخر، أصدر قاض فدرالي أمرًا مؤقتًا يسري إلى الخامس من الشهر المُقبل، يلزم وزارة الخزانة بإخطار المُحامين الشخصيين للرئيس السابق دونالد ترامب قبل تقديم أي بياناتٍ ضريبية تخصه إلى مجلس النواب.
وأبدى محامو ترامب مخاوفهم من أن تزود إدارة بايدن الديمقراطيين في مجلس النواب بالإقرارات الضريبية لمُوكلهم دون إشعار المحامين مُسبقًا.
وفي السابق واجه ترامب، الذي يملك فنادق كبيرة وشركات تعمل في مجال العقارات، اتهامات بارتكاب مُخالفات ضريبة، لكنه نفى ذلك مرارًا.
من جهة أخرى أعلن السيد تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن مُحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ستبدأ في الثامن من فبراير المقبل.
ووفقًا لشومر، فإن مُمثلي مجلس النواب سيتلون مذكرة الاتهام، التي ينوون مُحاسبة ترامب بموجبها في مجلس الشيوخ، مساء يوم غد الاثنين.
وأفادت قناة الحرة بأن الجدول الزمني، الذي أعده ماكونيل، يقترح تقديم مجلس النواب بنود المحاكمة إلى مجلس الشيوخ يوم 28 يناير الجاري، ومن ثم إعطاء فريق ترامب القانوني 14 يومًا لإعداد مُوجزهم ما قبل المحاكمة.
وكان مجلس النواب قد صوّت الأسبوع الماضي على توجيه الاتهام لترامب ب»التحريض على التمرد» على خلفية اقتحام أنصاره لمقر الكونجرس في السادس من هذا الشهر.