الاقتصاد القطري يحقق أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم

الدوحة – قنا:

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير 2021 ، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2020.
وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول أداء الاقتصاد القطري خلال العام المنصرم، والذي شهد أزمتي /كوفيد-19/ وانخفاض أسعار النفط، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن.
ويؤكد ذلك كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وكذلك مؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار، والتي أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم، فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7 بالمئة خلال العام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا، مشيداً في ذلك بسرعة استجابة السلطات القطرية لاتخاذ السياسات الفورية والضرورية لمجابهة الفايروس مما خفّف من حدّة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بمثل ما حدث في أغلب الاقتصادات على مستوي الإقليم والعالم.
كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتقريرا آخر حول تسارع التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
واشتملت النشرة على التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي تناول تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر نوفمبر 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر ما قيمته حوالي (24.1) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.1بالمئة مقارنة بحجمها خال شهر أكتوبر حيث كانت قيمتها (23.6) مليار ريال. جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر حوالي (16.6) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.5بالمئة عن قيمتها في شهر أكتوبر حيث بلغت حينها حوالي (15.3) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر نوفمبر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (7.5) مليار ريال ، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (9.6بالمئة) عما كانت عليه في شهر أكتوبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.3) مليار ريال. هذا وقد حقق الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر2020 فائضا قدره حوالي (9.1) مليار ريالاً، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 30بالمئة عما كان عليه في شهر أكتوبر2020 الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (7) مليار ريال.

وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر نوفمبر 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال، وهو يمثل ما نسبته 16.2بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
أما فيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص، فإنه وفقا لبيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، فقد كان هناك انخفاض طفيف نسبته (5.2بالمئة) عن قيمتها في شهر أكتوبر المنصرم، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي (1176) مليون ريال ، مقابل حوالي (1240) مليون ريال في شهر أكتوبر، متأثرا بتراجع قيمة الصادرات حسب شهادات نموذج الأفضلية التي انخفضت إلى حوالي (81) مليون ريال مقارنة بحوالي (276) مليون ريال في أكتوبر المنصرم، رغم الزيادة في شهادات أخرى مثل شهادات النموذج العام التي ارتفعت بنسبة 14.9بالمئة، ونموذج الدول العربية بنسبة 13.7بالمئة وبنموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1بالمئة.
وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل البيانات على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، فنجد أن قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر ظلّت مرتفعة وبنسبة 105بالمئة عن أدنى مستوى لها حققته في شهر إبريل، حين كان الاقتصاد عموماً يعاني التدابير الصارمة لمكافحة كوفيد-19، إلا أنها تظل أقل بنسبة (69بالمئة) عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير كأعلى مستوى للصادرات في عام 2020.
وعند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر نوفمبر 2020 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (أكتوبر)، يتبين أنه عدا سلع المواد البتروكيماوية والمواد الكيميائية التي سجّلت انخفاضاً في قيمة صادراتها بنسبة (90.7بالمئة)، (25.5بالمئة) على التوالي، وسلعة الحديد التي لم تسجل أي صادرات خلال هذا الشهر، فإن بقية السلع في قائمة أهم تسع سلع صدّرها القطاع الخاص قد حقّقت زيادة في قيمة صادراتها على أساس شهري وبنسب متفاوتة، فسلعة الألمونيوم التي تتصدّر القائمة بوزن نسبي 29.6بالمئة، قد حققت زيادة في قيمة الصادرات منها على أساس شهري بنسبة 17.6بالمئة، ثم تأتي سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية بوزن نسبي 21.1بالمئة وبزيادة في قيمة الصادرات بنسبة 11بالمئة، وفي المرتبة الثالثة ضمن القائمة تأتي سلعة الغازات الصناعية بوزن نسبي 14بالمئة والتي حقّق الصادر منها زيادة نسبتها 36.6بالمئة، ثم رابعاً سلعة الأسمدة الكيميائية ذات الوزن النسبي 11.3بالمئة فقد حققت زيادة بنسبة كبيرة بلغت 338.7بالمئة، وفي المرتبة الخامسة سلعة البارافين بوزن نسبي 7بالمئة وبزيادة بنسبة كبيرة جداً بلغت 529.6بالمئة في قيمة الصادر منها، وحلّت سادساً سلعة اللوترين بوزن نسبي 5.6بالمئة وبزيادة في قيمة صادراتها بنسبة 4.9بالمئة.
وفي سياق متصل، عادت الهند لتتصدر قائمة الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري بعد تراجعها في الشهر السابق إلى المرتبة الثانية، فقد استقبلت في شهر نوفمبر ما قيمته حوالي (259) مليون ريال بنسبة 22بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص، وفي المرتبة الثانية تأتي هولندا التي استقبلت أسواقها ما قيمته حوالي (214) مليون ريال بحصة بلغت نسبتها 18.23بالمئة، ثم تأتي بنجلاديش في المرتبة الثالثة مستقبلة صادرات بحوالي (127) مليون ريال بنسبة بلغت 10.77بالمئة، ثم الجمهورية التركية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت حوالي (89.2) مليون ريال وبنسبة 7.59بالمئة من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الخامسة حلّت سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (88.9) مليون ريال وبنسبة 7.3بالمئة.
وبنظرة تحليلية لتوجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر نوفمبر 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي استقبلت هذه الصادرات، نلاحظ عودة مجموعة دول آسيا لتصدُّر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (679) مليون ريال وهو ما يعادل 57.72بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً بقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي (283) مليون ريال وبنسبة 24.10بالمئة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.43بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (111) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع القطري بقيمة بلغت حوالي (89) مليون ريال وبنسبة 7.57بالمئة، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة 0.9بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (11) مليون ريال، ثم سادساً مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (خلاف دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة 0.14بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1.6) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة حلّت الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت ما قيمته حوالي (0.957) مليون ريال من هذه الصادرات وهي تعادل نسبة 0.08بالمئة من إجمالي الصادرات، وأخيراً في المرتبة الثامنة حلّت الدول الأمريكية الأخرى بنسبة 0.07بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (0.776) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري.