الراية الإقتصادية

195.3 مليون دولار أرباح البنك العربي

الدوحة – الراية:
قالت مجموعة البنك العربي إن صافي الأرباح بعد الضرائب والمُخصصات بلغ 195.3 مليون دولار في نهاية العام 2020 مُقارنة مع 846.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77%.
كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مُقارنة ب 9.1 مليار دولار أمريكي، كما في 31 كانون الأول من عام 2019. هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظرًا للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المُتحفظة برصد مُخصّصات إضافية تحوطًا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.
وشهد العام 2020 انخفاضًا بأرباح البنوك على المُستوى المحلى والعالمي، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فايروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضًا في أسعار الفوائد عالميًا وتراجع أسعار النفط التي أدت إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات.
هذا وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1,007 مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 38.7 مليار دولار أمريكي مُقارنة ب 36.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة ب 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 كانون الأول من عام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مُريحة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وقال السيد صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: إن العالم خلال العام الماضي تكبّد خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق