المحليات
في مقدمتها تغليظ العقوبات بحق المخالفين والمحرضين .. مواطنون لـ الراية:

4 مقترحات لمنع ظاهرة تشغيل الخادمات الهاربات

زيادة فترة الضمان إلى 6 أشهر تحد من الظاهرة

مكاتب خارجية تحرض خادمات على الهروب بعد انتهاء الضمان

إلزام المكتب بتوفير بديل حال هربت الخادمة أو رفضت العمل بعد فترة الضمان

خادمات يغرين زميلاتهن برواتب أعلى للعمل لدى آخرين

الدوحة – عبدالحميد غانم:

طالب عدد من المواطنين بضرورة وضع حلول جذرية للحد من ظاهرة تشغيل الخادمات الهاربات التي انتشرت مؤخرًا .. مشيرين إلى أن بعض الأشخاص من نفس جنسيات الخادمات يقومون بتحريضهن على الهروب بإغرائهن بالعمل لدى أرباب عمل آخرين برواتب أعلى، مقابل الحصول على عمولات لتشغيلهن، ثم يقومون بعد ذلك بتغيير أرقام هواتفهن ويختفين.

وقال المواطنون، في تصريحات لـ الراية: إن هروب الخادمات يعود في المقام الأول للإغراءات المادية، إلى جانب تحريض بعض المكاتب الخارجية في بلدان الخادمات الأصلية على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان لمضاعفة المكاسب جرّاء تشغيل الخادمة لدى رب عمل جديد، بالإضافة إلى أن هناك خادمات يقُمن بإغراء زميلاتهن للهروب والعمل في مكان آخر.

وأوضحوا أن من يقومون بتهريب الخادمات يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ويرصدون إعلانات البعض عن الحاجة لخادمة، فيبادرون بالتواصل معهم على أنهم ممثلو مكاتب مرخصة، ويعرضون عليهم الخادمة ويتفقون على المقابل المادي ويحصلون على عمولتهم ويختفون.

وأشاروا إلى أن تكلفة استقدام الخادمة تتراوح بين 14 و15 ألف ريال بخلاف الراتب، فضلًا عن توفير السكن المناسب والمأكل والملبس والتدريب والتأهيل، ليفاجأ رب العمل بهروبها بعد انتهاء فترة الضمان من خلال إغرائها براتب أكبر من أفراد من نفس جنسيتها، ما يكبد المستقدم خسائر مالية.

ودعوا إلى وضع آلية تضمن استمرار الخادمة حتى نهاية عقدها المقرر بسنتين، وإذا هربت أو رفضت الاستمرار في العمل خلال أو بعد فترة الضمان يكون المكتب مسؤولًا عن توفير البديل.

واقترحوا عددًا من الحلول للحد من هذه الظاهرة، في مقدمتها تشديد الإجراءات والعقوبات على المخالفين، وضد كل من يساعد أو يحرض خادمة على الهرب، وزيادة فترة الضمان إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، وفرض غرامة قدرها 100 ألف ريال على كل من يثبت أنه شغّل خادمة هاربة لديه ليكون ذلك رادعًا لهم، إلى جانب تعريف الخادمة قبل قدومها من بلدها إلى الدوحة بشروط العقد والالتزام بمدة التعاقد وقيمة الراتب وساعات العمل وعدد أفراد الأسرة التي ستعمل لديها، فضلًا عن تعريفها بالقوانين.

أحمد البدر:

الطمع في راتب أعلى السبب الرئيسي لهروب الخادمات

قال أحمد يوسف البدر: هناك الكثير من حالات هروب الخادمات بسبب الإغراءات المادية لتحريض الخادمة على الهروب، فضلًا عن أنه في بعض الأحيان قد يدفع سوء معاملة من بعض الأسر أو تأخير راتب الخادمة إلى الهروب.

وأضاف: استمرار ظاهرة تشغيل الخادمات الهاربات طمعًا في راتب أكبر، أمر ينبغي مواجهته، خاصة أن الدولة أصدرت قوانين وتشريعات تحمي العمالة وتحفظ حقوقهم .. مشيرًا إلى أن بعض حالات الهروب يكون السبب فيها التحريض من أفراد من نفس جنسية الخادمة.

وتابع : الخادمة يمكنها أن تصارح رب عملها بما تواجهه من إغراءات مالية وأن هناك من يحرضها على الهرب بدعوى منحها راتبًا أكبر، وتطلب منه زيادة راتبها بدلًا من الهروب، وفي هذه الحالة سيقدر رب العمل ذلك ويرفع راتبها.

ورأى أن الحل يكمن في تشديد الإجراءات والعقوبات ضد كل من يهرّب خادمة أو يقبل بتشغيلها لديه -وهو يعلم أنها هاربة- فضلا عن تعريف الخادمة قبل قدومها من بلدها إلى الدوحة بالقوانين وبشروط العقد وضرورة احترام مدة التعاقد المقدرة بسنتين وتعريفها كذلك بعدد أفراد الأسرة التي ستعمل لديها، وعند وصولها للبلاد يقوم المكتب الذي استقدمها بمراجعة شروط العقد ومدته وقيمة الراتب وساعات العمل وفترة الضمان معها ويعرفها بالقوانين ويوضح لها آليات العمل، إلى جانب قيام الأسرة بتثقيف الخادمة بطريقة العمل وإحسان معاملتها والالتزام براتبها كل أول شهر وتوفير السكن المناسب والمأكل والملبس وعدم إجبارها على العمل المتواصل دون راحة، مع الالتزام بساعات العمل المنصوص عليها في العقد.

أحمد العسيري:

شقيقتي استقدمت خادمة وهربت بعد انتهاء الضمان مباشرة

أكد أحمد العسيري انتشار ظاهرة تشغيل الخادمات الهاربات مؤخرًا، داعيًا إلى زيادة فترة الضمان إلى 6 أشهر بدلًا من ثلاثة للحد من هذه الظاهرة.

وطالب بضرورة تحديد بنود العقد بين رب العمل والخادمة بشكل واضح ومكاتب الاستقدام داخل وخارج قطر .. مشيرًا إلى تكلفة استقدام الخادمة يتراوح بين 14 و15 ألف ريال بخلاف راتب الخادمة شهريًا وتوفير السكن المناسب لها والمأكل والملبس وتدريبها وتأهيلها، ثم بعد انتهاء فترة الضمان وهي 3 أشهر يفاجأ رب العمل بهروب الخادمة بعد إغرائها براتب أكبر من أفراد من نفس جنسيتها، وهو ما حدث مع شقيقتي التي استقدمت خادمة من خلال مكتب وهربت بعد فترة الضمان مباشرة وخسرت قيمة الاستقدام.

وأضاف: تحريض الخادمات على الهروب من أفراد من نفس جنسيتها أصبح أمرًا لافتًا للنظر، وهناك خادمات يحرضن غيرهن على الهروب والإغراء براتب أكبر، لهذا يجب مواجهة ذلك بشدة . وتابع: تطلع الخادمة لزيادة راتبها أمر مشروع ولا يمثل مشكلة، لكن المشكلة هي هروب الخادمة دون أن تطلع رب عملها على ما تتعرض له من إغراءات، فلو طلبت الخادمة زيادة راتبها لاستجاب لها رب العمل لأنه لن يجلب خادمة كل 3 أشهر ويدفع ما بين 14 و15 ألف ريال، فرب العمل يستطيع أن يتحمل زيادة راتب الخادمة عن أن يجلب واحدة كل 3 أشهر.

ولفت إلى أن هناك مكاتب خارجية من نفس بلد الخادمات تحرضهن على الهروب للتربّح من ورائهن ماديًا أكثر من مرة عبر تشغيلهن لدى أكثر من رب عمل.

عبدالعزيز السويدي:

 شخص من نفس جنسية خادمتي حرّضها على الهروب

 قال عبدالعزيز السويدي: كان لدينا خادمة نعاملها معاملة طيبة وتحصل على راتبها شهريًا في موعده، ووفرنا لها السكن والملبس والمأكل وفجأة هربت .. كانت في البداية تريد استقدام زوجها، وبعد فترة أبلغتنا بأنها عثرت على عمل لزوجها ثم هربت، وتبين أن شخصًا من نفس جنسيتها هو من حرضها على الهرب عن طريق إغرائها براتب أكبر لتعمل في مكان آخر.

وأضاف: تشغيل الخادمات الهاربات أصبح ظاهرة لابد من البحث عن حلول جذرية للحد منها على الأقل، خاصة أن المكتب لا يضمن لرب العمل استمرار الخادمة بعد فترة الضمان، ولذلك لا بد من وضع آلية تضمن استمرار الخادمة لنهاية عقدها المقدر بسنتين وإذا هربت أو رفضت الاستمرار في العمل خلال أو بعد فترة الضمان، يكون المكتب مسؤولًا عن توفير البديل، لأن تكلفة استقدام الخادمة تصل إلى 15 ألف ريال، والأكثر من ذلك أنه عند ضبط الخادمة الهاربة يتحمل رب العمل الأول تكاليف سفرها بالكامل. ودعا إلى زيادة قيمة مخالفة كل من يثبت أنه شغّل خادمة هاربة لديه إلى 100 ألف ريال ليكون ذلك رادعًا لغيره.

علي الحميدي:

محتالون يرصدون إعلانات طلب خادمات على مواقع التواصل

أعرب علي محمد عبدالله الحميدي، صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة عن أسفه لانتشار ظاهرة تشغيل الخادمات الهاربات، حيث يقوم أفراد من نفس جنسية الخادمة سواء كانت آسيوية أو أفريقية بإغرائها براتب أكبر مما تحصل عليه من رب عملها ويحرضها على الهروب ويذهب بها إلى مكان آخر على أنه مكتب ويحصل على عمولته ويقوم بعد ذلك بتغيير رقم هاتفه ويختفي.

ورأى أن هروب الخادمات يعود في المقام الأول إلى التحريض على الهروب من قبل أفراد من نفس جنسية الخادمة من خلال إغرائها براتب أكبر يتراوح بين 3 و4 آلاف ريال، ويساعدها على الهرب ويشغلها في مكان آخر وتفاجأ بعد الهروب أن راتبها يتراوح بين 1600 أو 1800 ريال ويحصل من ساعدها على عمولته ويختفي.

وأوضح أن هؤلاء يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ويرصدون إعلانات البعض عن حاجتهم لخادمة فيبادرون بالاتصال بهم على أنهم ممثلو مكاتب مرخصة وعرض الخادمة عليه والاتفاق معه على المقابل المادي ويحصلون على عمولاتهم ويختفون.

وأضاف: لا بد من مضاعفة غرامة مخالفة من يقوم بتشغيل خادمة هاربة وتحميله كل تكاليف سفرها إلى بلادها .. كذلك لا بد من وضع آلية صارمة بالتعاون بين الجهات المعنية في قطر والبلدان المصدرة للخادمات قبل قدومهن للحد من ظاهرة هروب الخادمات.

وأشار إلى أن التحريض على الهروب يبدأ من المكاتب في بلد الخادمة .. موضحًا أن المكتب يقوم بإعلام الخادمة قبل قدومها أن فترة الضمان 3 أشهر وبعد هذه الفترة يمكنها الهروب من الكفيل، ونحن سنتكفل بتشغيلك في مكان آخر، وهذا الأمر يتكرر أكثر من مرة مع الخادمة الواحدة ليتربح من ورائها أكثر من مرة.

ودعا إلى تشديد الإجراءات والعقوبات للحد من هذه الظاهرة ورفع فترة الضمان إلى 6 أشهر، لأنه من غير المنطقي أن يدفع المستقدم كل 3 أشهر رسوم استقدام خادمة جديدة بدلًا من الهاربة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق