الدوحة – طوخي دوام:
أكد تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن الاقتصاد القطري سوف يشهد نموًا متواصلًا خلال عامى 2021و2022، في إشارة إلى تعافي اقتصاد البلاد من تبعات جائحة كورونا، متوقعًا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لقطر نموًا نسبته 3.9% في 2021، على أن يسجل نموًا قدره 2.8% في 2022.
وأشار تقرير آفاق النمو الاقتصادي لعام 2021» الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري يأتي بدعم من تعافي أسعار النفط واستمرار الإنفاق على المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.وحسب البيانات الواردة بالتقرير، فإن هذه الزيادة تضع الاقتصاد القطري في مقدمة الاقتصادات الأكثر نموًا بالخليج والمنطقة في 2021، على الرغم من تبعات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية المدمرة حول العالم. وتوقع التقرير أن تتعافى اقتصادات دول منطقة الخليج من تبعات جائحة كورونا، وأن تحقق نموًا اقتصاديًا بنحو 3.5% خلال 2021، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط ، وأن يكون قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للنمو الإيرادات الحكومية لدول المجلس مقابل انكماش بـ5.4% في 2020، على أن ينمو في عام 2022 بنسبة 2.5%.وحذر التقرير من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المُدمرة لجائحة كوفيد-19 ستبقى ملموسة خلال السنوات القادمة ما لم تكن هناك استثمارات ذكية في بناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بما يضمن تعافيًا قويًا ومستدامًا للاقتصاد العالمي.ونوه التقرير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3% في 2020، وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الانكماش الذي حدث للاقتصاد العالمي أثناء الأزمة العالمية فى 2009. وأشار إلى أن النمو المتواضع المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021 والذي يقدر بـ4.7% سيغطي بصعوبة خسائر عام 2020.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له تضمنها التقرير: إننا نشهد أسوأ أزمة صحية واقتصادية خلال 90 عامًا.
