1.3 مليار ريال أرباح البنك التجاري

الدوحة – الراية:
أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة (المجموعة) أمس عن نتائجه الماليّة للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2020. فقد أعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 1,301.2 مليون ريال قطري مُقارنةً بصافي أرباح بقيمة 2,021.0 مليون عن الفترة نفسها من 2019.
وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.1 ريال قطري للسهم الواحد أي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
وتخضع البيانات المالية والتوصية المُتعلقة بتوزيع الأرباح النقدية لمُوافقة مصرف قطر المركزي والمُصادقة عليها من قبل المُساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك.
وبالنسبة لأبرز المُؤشّرات الماليّة للمجموعة فقد بلغ صافي الأرباح 1,301.2 مليون ريال قطري، مُسجّلًا انخفاضًا بنسبة 35.6%.
وبلغ الدخل التشغيلي 4,237.1 مليون ريال قطري، مُسجّلًا انخفاضًا بنسبة 2.5% (ولكن سجّل ارتفاعًا بنسبة 9.9% على أساس النسبة المطبّعة).
وبلغت الأرباح التشغيلية 3,140.8 مليون ريال قطري مُسجّلةً زيادةً بنسبة 0.7% (النسبة المطبّعة 14.1%). وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 25.9% (النسبة المطبّعة 26%)، مُنخفضةً من 28.3% (النسبة المطبَعة 28.7%). كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8% مُقارنةً بنسبة 16.4% في سنة 2019. وبلغ إجمالي مُخصّصات القروض 1,236.4 مليون ريال قطري، مُسجّلًا زيادة بنسبة 51.6% من جرّاء زيادات النموذج المُرتبط ب»كوفيد-19» في الخسائر الائتمانيّة المُتوقّعة. وتمّ تعويض ذلك من خلال استرداد مبالغ كبيرة نتج عنها صافي مُخصّصات للقروض والسُلف للعملاء بقيمة 836.4 مليون ريال قطري، أي بزيادة بنسبة 40.7%. وبلغ إجمالي الأصول 153.6 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 4.1%.وبلغت القروض والسلف للعملاء 96.7 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة بنسبة 9.9%.
وأشار البنك إلى إصدار ناجح لسندات دين مُمتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدّة خمس سنوات. تجاوزت عمليّة الاكتتاب في هذه السندات المبلغ المطلوب بمقدار 3.8 أضعاف، وكان من أدنى الإصدارات سعرًا من قبل جهة إصدار ماليّة قطريّة في صفقة عموميّة. وحقق البنك التجاري مجموعة من الجوائز المرموقة خلال العام 2020.

إجراءات ناجحة

وقال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «لقد أظهرت قطر مرةً أخرى مُهارتها في حُسن إدارتها لجائحة كوفيد-19، وذلك بفضل جهود قيادتنا والإجراءات التي تم تنفيذها من أجل التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للوباء على البلد. ونتيجةً لذلك، توقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.7٪ في عام 2021. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن القرارات الحكيمة التي اتخذتها البلاد فيما يتصل بالميزانية من شأنها أن تعمل على إبقاء الفجوة المالية تحت السيطرة.

وأضاف: خلال هذه الأوقات العصيبة، كانت الأولوية الرئيسية لدى البنك التجاري لدعم اقتصاد البلاد من خلال تأجيل أقساط القروض ومدفوعات الفائدة، وتزويد الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات المُتضررة بأسعار فائدة مُيسّرة والمُشاركة في برنامج ضمان الاستجابة الوطنية. هذا ولا يزال البنك التجاري مُلتزمًا باستخدام موارده لتقديم حلول مصرفية عالمية المستوى ومنتجات مُبتكرة إلى قطر لدعم القطاع الخاص.

• 96.7 مليار ريال القروض والسلف بنمو 9.9%

• عبد الله بن علي: توفير حلول مصرفية عالمية ومنتجات مبتكرة

• 75.8 مليار ريال ودائع العملاء

• 17.8 % نسبة كفاية رأس المال

• حسين الفردان: منصة رقمية قوية .. بفضل استثماراتنا في التكنولوجيا

الخطة الإستراتيجية

من جانبه قال السيد حسين الفردان، نائب رئيس البنك التجاري: «إن تنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية التي وضعها البنك التجاري زوّدنا بمنصة قوية للاستجابة من خلالها لوباء كوفيد-19. وبفضل استثماراتنا في التكنولوجيا، تمكنا من الانتقال بسلاسة إلى العمل من المنزل أثناء فرض القيود على الحركة، مع تزويد عملائنا بإمكانية الوصول دون انقطاع إلى خدماتنا من خلال الخدمات الرقمية المُحسّنة. وعلاوة على ذلك، سمح لنا التركيز على الإدارة الناجحة للمخاطر بإدارة ملف المخاطر الخاص بنا خلال هذه الأوقات غير العادية حيث أكدت وكالة «فيتش» قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل عند درجة «A» مع توقعات مُستقبلية مستقرة».
وارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 0.7% (14.1 % على أساس مطبّع) وبلغت 3,140.8 مليون ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2020، مُقارنةً بمبلغ 3,118.6 مليون ريال قطري (مطبَّع 2,752.8 مليون ريال قطري) في الفترة نفسها من سنة 2019.

وارتفع صافي الإيرادات المُتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 4.6% ليصل إلى 3,100.1 مليون ريال قطري (17.7 % على أساس مطبَّع) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنةً بمبلغ 2,963.2 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2019. على أساسٍ مطبَّعٍ، ارتفع صافي هامش الفائدة فبلغ 2.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بنسبة 2.3% (معلنة 2.5%) في الفترة نفسها من سنة 2019. على الرغم من انخفاض عائدات الأصول، ترجع الزيادة في الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى الإدارة الاستباقيّة لتكلفة التمويل.
وانخفضت الإيرادات غير المُتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 17.8% فبلغت 1,137.0 مليون ريال قطري (6.8-% على أساس مطبَّع) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنةً بمبلغ 1,383.5 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2019. يعود هذا الانخفاض الإجمالي في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ أساسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة في النصف الأول من سنة 2020.
وانخفض إجمالي النفقات التشغيليّة بنسبة 10.7% إذ سجّل 1,096.4 مليون ريال قطري (0.6-% على أساس مطبَّع) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنةً بمبلغ 1,228.0 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2019.
وارتفع صافي مُخصّصات المجموعة للقروض والسُلف بنسبة 40.7% ليصل إلى 836.4 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، من 594.4 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2019. وتعود الزيادة في المُخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى التغييرات في نموذج الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة من جرّاء كوفيد-١٩. وقد انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.3% في 31 ديسمبر 2020 مقارنةً بنسبة 4.9% في الفترة نفسها من سنة 2019. وبلغت نسبة تغطية القروض 101.6% في 31 ديسمبر 2020. وتعزى زيادة مُخصّصات الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة الأساسيّة إلى تأثير كوفيد-19.

الميزانية العمومية

ارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 4.1% في 31 ديسمبر 2020، إذ بلغ إجمالي الأصول 153.6 مليار ريال قطري مُقارنةً بمبلغ 147.5 مليار ريال قطري في ديسمبر 2019. وتعود الزيادة بشكلٍ أساسيٍ إلى القروض والسُلف.
وارتفعت قروض المجموعة وسلفها للعملاء بنسبة 9.9% وبلغت 96.7 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2020، مقارنةً بمبلغ 88.0 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2019. وأتت الزيادة بشكلٍ رئيسيٍ في القطاعات التجاريّة والحكوميّة.
وانخفضت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة 4.0% فبلغت 25.8 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2020، مقارنةً بمبلغ 26.8 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2019. ويعود الانخفاض بشكلٍ أساسيٍ إلى استحقاقات السندات الحكوميّة.
كما انخفضت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 0.7% مسجّلةً 75.8 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2020، مقارنةً بمبلغ 76.3 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من سنة 2019. ويعود الانخفاض بشكلٍ أساسيٍ إلى الودائع لأجل، إلاّ أنّ الودائع الجارية والودائع الادخاريّة فقد ارتفعت بنسبة 24.8% من جرّاء مُبادرات إدارة النقد والمُنتجات الرقميّة المختلفة التي يقدّمها البنك. وأكّدت وكالات التصنيف الثلاث أنّ تصنيفات البنك التجاري والنظرة المستقبليّة له لا تزال «مستقرّة».