أخبار عربية
وافقت على زيادة مُساهمتها إلى 10 ملايين دولار شهريًا

المونيتور: قطر تخفف أزمة رواتب موظفي غزة

الدوحة ساعدت مرارًا على نزع فتيل التصعيد بين حماس وإسرائيل

قطر حريصة على إنهاء الانقسام الفلسطيني ودعم جهود المُصالحة

الدوحة – الراية:

قال موقع «المونيتور الأمريكي» إن قطر زادت من حزمة مُساعداتها لأهل غزة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع، حيث لبّت قطر دون تردّد نداء أهل القطاع الذي يُعاني من أزمة إنسانية كارثية خلّفها الحصار الإسرائيلي الخانق وتداعيات أزمة وباء كورونا، ونقل الموقع عن سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن قطر وافقت على زيادة مُساهمتها في رواتب مُوظفي الحكومة في قطاع غزة من 7 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار شهريًا. وكشف الموقع الأمريكي أن المُساهمة تأتي في إطار منحة بقيمة 360 مليون دولار لقطاع غزة كانت قطر أعلنت عنها في 31 يناير الماضي، وقال الموقع إن سكان قطاع غزة يُعانون من أزمة مالية حادة بسبب الحصار الإسرائيلي. وأن هذا الحصار قد منع المُوظفين البالغ عددهم 50 ألف مُوظف من الحصول على رواتبهم كاملة، وأنه بدلًا من ذلك، يحصل الموظفون فقط على دفعة مُقدمة من 40٪ إلى 50٪ من رواتبهم الشهرية.

وأوضح الموقع الأمريكي أن قطر ساعدت مرارًا على نزع فتيل التصعيد بين حماس وإسرائيل من خلال الجهود السياسية والمُساعدات المالية.

وقال موقع «المونيتور»: إن الموظفين بقطاع غزة قد استمروا في تلقي نصف رواتبهم على مدى 14 عامًا بسبب الأزمة المالية التي يواجهها القطاع جرّاء الحصار، وأن قطر قد تدخلت واتخذت إجراءات لتأمين الأموال ودفع رواتب الموظفين.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول في وزارة المالية في غزة قوله: إن مُستحقات مُوظفي القطاع تتجاوز 1.2 مليار دولار تراكمت على مر السنين، وأن الوزارة بالكاد قادرة على تأمين نصف رواتب الموظفين الشهرية، في ظل الوضع المالي، والحصار الاقتصادي وتراجع إيرادات الدولة بسبب أزمة فيروس كورونا. وقال المصدر ل «المونيتور»: إن هناك مُحادثات جارية مع قطر للمساعدة في حل الأزمة المالية للوزارة وبالتحديد مُستحقات الموظفين، وإن المُحادثات أسفرت عن تقديم قطر مبلغ شهري قدره 10 ملايين دولار كمُساهمة في حل المشكلة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مُساهمة قطر في دفع رواتب الموظفين ستستمر لمدة عام، مُعربًا عن أمله في أن تؤدي الجهود المُستمرة إلى حصول الموظفين على المبالغ المُستحقة. وقال «المونيتور» إن قطر حريصة على إنهاء الانقسام الفلسطيني والدفع بجهود المُصالحة والوفاق الوطني، ونقل عن السفير العمادي قوله في بيان أصدره في 13 فبراير الحالي: «نحن نؤيد الحوار الوطني الفلسطيني الذي من شأنه أن يحقق الوحدة والانسجام، وكذلك إجراء انتخابات حرة من شأنها أن تعزّز خيار الشعب الفلسطيني للديمقراطية». ومنذ عام 2012 حتى 2019 بلغ مجموع ما قدّمته قطر للفلسطينيين 1.032 مليار دولار سواء للضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث دعمت السلطة الوطنية الفلسطينية كما تدعم قطاع غزة. ومنحت قطر قطاع غزة مُساعدات بقيمة 35 مليون دولار في عام 2013 لإنشاء مُجمّع للمؤسسات القضائية، ومنحة أخرى لتشغيل محطة الكهرباء حتى أصبح سكان القطاع ينعمون بالكهرباء لمدة 12 ساعة مُتواصلة بدلًا من 4 ساعات فقط. وتلقى القطاع دعمًا ب9 ملايين دولار لإغاثة سكان القطاع وإنشاء واقتراب تدشين مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية ب5 ملايين دولار، ومنحة أخرى لتطوير مستشفى سانت جون في غزة، والتخفيف من نسبة البطالة بين شباب القطاع. وقال خليل حمدة، المُتحدث السابق باسم نقابة الموظفين في غزة، ل»المونيتور»: «يجب على المؤسسات الفلسطينية الرسمية والفصائل التي عقدت مُحادثات مؤخرًا في القاهرة أن تضع موضوع رواتب الموظفين على رأس جدول الأعمال». وقال: إن النقابة أجرت مباحثات مع وزارة المالية لزيادة رواتب وصرف جزء على الأقل من المُستحقات لكن لم تتحقق أي نتائج.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X