fbpx
اخر الاخبار
للسنة المالية 2021 ..

غرفة قطر تعقد جمعيتها العمومية وتصادق على موازنتها التقديرية

الدوحة – قنا:

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، اجتماع جمعيتها العمومية الذي صادق من بين أمور أخرى، على الموازنة التقديرية للغرفة للسنة المالية 2021.
كما صادقت الجمعية خلال اجتماعها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، على تقريري المجلس ومراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وعينت مدقق حسابات قانونيا للسنة المالية 2021 وحددت أتعابه.
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس الغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة للعام 2020، وأعرب سعادته باسمه ونيابة عن منتسبي غرفة قطر، عن خالص الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص، وحرص سموه على أن يقوم هذا القطاع بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكا حقيقيا للحكومة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر في ظل الرعاية الكريمة لسموه، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني “إن العام المنصرم كان عاما استثنائيا ليس بالنسبة لدولة قطر فحسب، بل لكافة دول العالم، بسبب تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا /كوفيد – 19/ التي ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات دول العالم، وأثرت على مجتمعات الأعمال في كثير من الدول”، لكنه أشار إلى أنه بالرغم من ذلك نجحت دولة قطر في التعامل مع هذه الجائحة بما يحافظ على صحة المواطن والمقيم، ويضمن في نفس الوقت استمرارية الاقتصاد، كما عملت الحكومة على دعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، من خلال توفير حزمة مالية تقدر بـ75 مليار ريال وذلك ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم بعض الحزم الاقتصادية الموجهة مباشرة للقطاع الخاص وبورصة قطر وبالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لمساندة الشركات المتأثرة بسبب هذه الجائحة. “ومما لا شك فيه أن هذه الحزمة كان لها أثر كبير في التخفيف من آثار جائحة كورونا على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة”.
وعلى صعيد غرفة قطر، قال سعادته إن الغرفة استمرت، على الرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا، في تقديم خدماتها لمجتمع الأعمال القطري بكفاءة عالية، وشاركت كذلك في الجهود الحكومية التي بذلتها الدولة من أجل الحد من تفشي الوباء وفي نفس الوقت المحافظة على الاقتصاد. وقد ساهمت الغرفة كذلك في مساعدة القطاع الخاص على القيام بدوره خلال هذه الأزمة.. لافتا إلى أن الغرفة كانت خلال هذه الأزمة شريكا مهما لدعم قطاعات الأعمال، واستطاعت أن تطور بنيتها الرقمية والتكنولوجية لإنجاز أعمالها كافة وتقديم خدماتها بكل كفاءة وجودة، وذلك للتسهيل على أعضائها ومنتسبيها وتوفير كافة الوسائل الممكنة لإنجاز معاملاتهم (عن بعد) بكل سهولة ويسر.
واستعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بعض المبادرات التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2020، والتي كان لها دور كبير في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره ومجابهة أزمة كورونا بفاعلية، تماشيا مع الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة، حيث شكلت الغرفة لجنة طوارئ للعمل على مدار الساعة لحل أي عقبات تواجه الشركات القطرية خلال الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، كما قامت بتدشين مبادرة /تكاتف/ التي تضمنت مسارين، الأول يتمثل في دعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس من خلال تقديم المبادرات من القطاع الخاص، والثاني يتضمن حث الشركات الكبرى على دعم الشركات الصغيرة المتضررة من الإجراءات الاحترازية.
كما أطلقت الغرفة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، /منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص/ والتي تهدف إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة المناسبة من العمالة المسرحة، لتفادي أي نقص للعمالة في السوق المحلي، وبما يضمن استمرار المشروعات والأعمال.
ونوه سعادته بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي صدر العام الماضي، والذي يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص وحرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا حقيقيا للقطاع العام في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن غرفة قطر لعبت دورا مهما في بلورة فكرة قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، عندما عقدت أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2009، والذي كان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم هذه الشراكة، كما ساهمت الغرفة في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون الشراكة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال إن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، سيكون له أثر كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص مستفيدا من تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، حيث من المنتظر أن تساهم مشاريع الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن القطاع الخاص أصبح قادرا على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني منتسبي غرفة قطر إلى المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة التي تنظمها الغرفة، لافتا إلى أنها ترحب بكافة الاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع الخاص وتحقيق مصالحه “بما فيه الفائدة للاقتصاد الوطني ولدولتنا الحبيبة قطر”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق