fbpx
الراية الإقتصادية
مذكرة تفاهم بين «الضرائب» و «وحدة المعلومات المالية»

تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي

المهندي: تسهيل أداء وظيفتي التحري وجمع الاستدلالات

أحمد آل ثاني: دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المشبوهة

الدوحة – الراية:
وقعت كل من الهيئة العامة للضرائب ووحدة المعلومات المالية، أمس بمقر الهيئة العامة للضرائب، مذكرة تفاهم بشأن «تبادل المعلومات لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب» ، التي تهدف إلى زيادة التعاون المشترك بين الجانبين لمكافحة الجرائم المالية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسات المالية غير المشروعة وذلك في ظل الاهتمام المحلي والدولي المتزايد بالتصدي لهذه الجرائم.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية.
جاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات كلا الطرفين، حيث تختص الهيئة العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، كما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه أن يكون لها علاقة بمتحصلات الجرائم وباشتباه القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه التقارير وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة.
وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب: إن توقيع هذه المذكرة جاء تعزيزًا لأهمية تبادل المعلومات بين الجانبين في سبيل تسهيل القيام بوظيفتي التحري وجمع الاستدلالات لكل منهما حسب اختصاصه، ووعيًا منهما بالأدوار المتكاملة في سبيل رفع نتائج التحري في الاشتباه بأنشطة التهرب الضريبي أو غسل الأموال أو غيرها من الجرائم المالية.
وأوضح أن المذكرة تتضمن أن يتبادل الطرفان المعلومات التي تتوافر لديهما بشأن إحصائيات الجرائم المكتشفة في دولة قطر، وتطوير نظام إدارة مخاطر عدم الامتثال الضريبي المعتمد على مستوى الهيئة، وذلك من أجل رصد فجوات التهرب الضريبي وتحديد فئات المكلفين والقطاعات والكيانات والأنشطة والدول عالية المخاطر من حيث عدم الامتثال الضريبي، والظواهر الإجرامية المالية الناشئة بصفة عامة، وذلك بهدف مساعدتهما في تحديد الأولويات التي تساعد على تحقيق الكفاءة المنشودة في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الآثار السلبية المرتبطة بهذه الجرائم.
من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للضرائب يأتي استكمالًا للدور الوطني الذي يقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، واستنباط كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به.
وأضاف سعادته أن الوحدة ستقوم بتزويد الهيئة بالبيانات والمعطيات والإحصائيّات الضروريّة لبلوغ الغاية المذكورة، في نطاق ما تجيزه القوانين واللّوائح التنظيميّة، بالشكل الذي يعزز جهود وحدة المعلومات وسعيها المستمر لتعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي الذي يرتبط أحيانًا كثيرة بجرائم تمويل الإرهاب.
وقد نصت مذكرة التفاهم كذلك على تحقيق الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات بالهيئة العامة للضرائب ووحدة المعلومات المالية، التي يمكن أن تفيد مجرى التحريات أو التحليلات بشأن المعاملات المالية المشتبه فيها.
وطبقًا لمذكرة التفاهم يشارك الطرفان في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال ومتحصلات الجريمة وتمويل الإرهاب وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X