fbpx
أخبار عربية
عبر مكاتب البريد في القطاع وبواقع 100 دولار للأسرة

بدء صرف الدفعة ال 25 من المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة

45 ألف اسم جديد على قوائم الانتظار لصرف المنحة

قطر تمول مشروعًا إستراتيجيًا لإنهاء أزمة كهرباء غزة

حاجة القطاع من الكهرباء تبلغ 500 ميجا وات يتوفر منها 210 فقط

غزة – وكالات:

شرع موظفو البريد الفلسطيني في قطاع غزة، أمس بصرف الدفعة المالية الخامسة والعشرين من المنحة القطرية للأسر المُتعففة في القطاع المُحاصر من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ آلاف المستفيدين بالتوافد إلى مكاتب البريد للحصول على المنحة البالغة 100 دولار أمريكي لكل أسرة، وَفق الضوابط والشروط التي أعلنتها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في وقتٍ سابق، بالتعاون مع الجهات الحكوميّة في القطاع.

ويتوقع أن يستمر صرف المنحة الحالية على مدار أسبوع كامل، وَفق نظام أعدّته مسبقًا الوزارات المختصة بهدف منع التزاحم وحفاظًا على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وتعدّ هذه المنحة المالية مُلحة لآلاف الأسر في غزة، حيث تمكنها من توفير بعض الاحتياجات الأساسية في ظل تردي الأوضاع المعيشية في القطاع المُحاصر.

ويتوقع أن يتم استمرار صرف المنحة حتى نهاية العام الجاري، وفق ما أعلن في وقتٍ سابق سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، وبحسب بيانات اللجنة القطرية المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، فإن إجمالي الدعم المالي المقدم منذ عام 2012 يقدّر بقرابة 1.4 مليار دولار، كانت بدايته المنحة الأميرية من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد زيارة قام بها لغزة.

وفي مطلع العام الحالي، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تخصيص قطر منحة مالية جديدة لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار، تُصرف على مدار عام كامل بدءًا من يناير من العام الجاري.

وقالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت: إن هناك نحو 45 ألف اسم جديد على قوائم الانتظار لصرف المنحة لهم.

وأوضحت أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهودًا واسعة من أجل إضافة أسماء جديدة للمنحة لأسر فقيرة لم تستفد منها من قبل، معربةً عن أملها أن تكون هناك استجابة بإضافة هذه الأسماء خلال الأشهر القادمة.

يُذكر أن الموظفين بقطاع غزة قد استمرّوا في تلقي نصف رواتبهم على مدى 14 عامًا بسبب الأزمة المالية التي يواجهها القطاع جرّاء الحصار، وأن قطر قد تدخلت واتخذت إجراءات لتأمين الأموال ودفع رواتب الموظفين.

ودعمت قطر غزة عام 2012 بمنحة أميرية بقيمة 407 ملايين دولار. وفي عام 2013، قدمت مبلغ 5 ملايين دولار، أما في عام 2014، فبلغت المنحة 30 مليون دولار كدعم بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفي عام 2015 تم بناء ألف وحدة سكنية مهدمة بشكل كامل بقيمة 50 مليون دولار.

وفي عام 2016، قدمت قطر منحة مالية كمكافأة لموظفي حكومة غزة بقيمة 34 مليون دولار، وفي 2017 تم تقديم منحة مالية لدعم كهرباء غزة بقيمة إجمالية 12 مليون دولار، وفي 2018، تم تقديم منحتين كانت الأولى بقيمة 9 ملايين دولار والثانية ب 13.9 مليون دولار.

وخلال عام 2019، تم تقديم منحتين كانت الأولى بقيمة 150 مليون دولار والثانية 180 مليون دولار كمنحتين أميريتين لإغاثة القطاع، وخلال 2020، تجددت المنحة الأميرية بقيمة 150 مليون دولار، فيما أعلن أخيرًا عن منحة أميرية جديدة بقيمة 360 مليون دولار تُصرف على مدار عام 2021.

كما بدأت قطر في وضع حلول سريعة وناجعة لأزمة الكهرباء بقطاع غزة من خلال توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع، عبر تخصيص مبالغ مالية شهرية لشراء الوقود، وإيصاله إلى المحطة دوريًا.

وتمثلت الحلول القطرية السريعة بدفع أموال للمحطة، كان أبرزها ما أعلن في يناير 2017 من تشغيل مولد إضافي للمحطة بعد أن تبرعت قطر بمبلغ 12 مليون دولار، ومنحة أخرى في فبراير 2018 كانت قيمتها 9 ملايين دولار، وأخرى في مايو 2019، وكانت ضمن منحة قيمتها 480 مليون دولار، كان نصيب قطاع الكهرباء منها 60 مليونًا.

كما أن قطر قد أنشأت ضمن جهودها لضمان وصول الكهرباء في غزة خزانَي وقود لمحطة توليد كهرباء غزة، بلغت تكلفة المشروع 350 ألف دولار، بهدف توفير الوقود احتياطيًا لنحو أسبوع، مع تمكين المحطة من تشغيل ثلاثة توربينات على مدار 6 أيام متواصلة.

وكانت قطر قد تعهدت بدفع 60 مليون دولار لمدّ خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة، بما ينهي أزمة الكهرباء التي تصيب اقتصاد القطاع بالشلل، وَفق ما جاء على لسان سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل الخط داخل قطاع غزة، والبالغ طوله 4 كيلو مترات، ب20 مليون يورو.

وسيسهم المشروع، في المحافظة على البيئة، لكون انبعاثات الغاز الطبيعي ليست كالديزل، إضافة إلى السماح بالخُطوة الأكثر أهمية وهي توسيع المحطة، وجلب مولدات إضافية، وإمكانية تشغيلها والحصول على كهرباء بكمية تصل من 300 إلى 400 ميجا وات مع إمكانية وصولها إلى 500 ميجا وات في السنوات المقبلة. وفي حالة تشغيل المحطة بالغاز، فإنه «سيترتب عليه وفرة في الطاقة، وسيحل بشكل كبير جدًا مشاكل كثيرة في قطاع غزة»، علاوة على «تأثيره مباشرة على التنمية المستدامة، وتشغيل الكثير من المرافق على مدار الساعة، وفتح المصانع»، وتعمل محطة توليد الكهرباء في غزة بالديزل، وتنتج ما بين 60 و80 ميجا وات، من أصل 140 ميجا وات هي طاقتها الإنتاجية الكاملة. وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء نحو 500 ميجا وات، يتوفر منها 210 فقط.

ويعاني قطاع غزة بشدة، حيث يعيش أكثر من مليونَي فلسطيني أوضاعًا اقتصادية ومعيشية مُتردية للغاية، من جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X