عمومية الخليج الدولية توافق على عدم توزيع أرباح

الدوحة –  الراية:

وافق اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات الذي عُقد أمس إلكترونيًا على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والخطة المُستقبلية للشركة. والبيانات المالية المُوحّدة للشركة للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2020. وحسب نتائج الاجتماع فقد تم تعيين 4 مُرشحين بالتزكية وذلك لشغل (4) مقاعد لمدة (3) سنوات (2021-2024) وهم: السيد علي جابر حمد المري، مُمثلًا عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (غير مستقل – شركات). والشيخ جاسم بن عبد الله آل ثاني، مُمثلًا عن جهاز قطر للاستثمار (مستقل – شركات). والسيد سعد راشد المهندي، مُمثلًا عن شركة وقود لفحص المركبات «فاحص» (غير مستقل – شركات). والسيد – محمد ناصر الهاجري، مُمثلًا عن شركة الكهرباء والماء القطرية (مستقل – شركات).

من ناحية أخرى، ووفقًا للمادة (22) والمادة (40) من النظام الأساسي لشركة الخليج الدولية للخدمات، قامت قطر للبترول بصفتها المُساهم الخاص في رأسمال الشركة بتسمية مُمثليها على النحو التالي: الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيسًا لمجلس الإدارة والسيد غانم محمد علي الكواري، عضوًا والسيد محمد إبراهيم المهندي، عضوًا، ومن المُقرر الإفصاح عن تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة فور اتخاذ القرار. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته أمام الاجتماع: واجه قطاع الحفر تحديات كبيرة في ظل إيقاف تشغيل منصات حفر برية وانخفاض أسعار التشغيل اليومية، حيث تراجع الطلب على منصات الحفر بصورة كبيرة في مُختلف أنحاء العالم، وتم تأجيل مشاريع وإلغاء أخرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض أسعار تشغيل منصات الحفر عالميًا. وبالمثل، وفي قطاع خدمات الطيران، فقد شهدنا تراجعًا في إجمالي عدد ساعات الطيران جرّاء فرض إجراءات الإغلاق بسبب الجائحة. وعلى الجانب الإيجابي، شهدت المجموعة على مستوى قطاع التأمين زيادة في أقساط التأمين وتراجعًا في عدد المُطالبات. كما نجح قطاع الحفر في تشغيل منصتي حفر في إطار المشروع المُشترك «جلف درل». وتمكنا على مستوى قطاع خدمات الطيران من توسعة نطاق حضورنا دوليًا مع الفوز بعدة عقود جديدة قصيرة الأجل خلال عام 2020، وواصل القطاع جهوده نحو تنمية أنشطة أعماله في مجال الصيانة والإصلاح في أسواق جديدة. أما قطاع خدمات التموين، فقد تراجع أداؤه في ظل التحديات الجديدة التي أسفرت عن فرض تدابير احترازية على مستوى القطاع خلال عام 2020 جرّاء الجائحة، وهو ما أدى إلى زيادة التكلفة وتراجع الأحجام على مستوى القطاع.

• حافظنا على مستوى الإيرادات عند 3 مليارات ريال

وأضاف: وفي ظل هذه التحديات الكلية وتأثيرها على أنشطة أعمالنا خلال عام 2020، سجّلت المجموعة صافي خسائر بواقع 319 مليون ريال قطري. كما تأثر أداؤها بتسجيل خسائر استثنائية غير نقدية لخفض قيمة بعض الأصول بمبلغ يصل إلى 308 ملايين ريال قطري على مُستوى قطاعي الحفر وخدمات الطيران، حيث يتعذّر على المجموعة تشغيلها مُستقبلًا.

عقود جديدة

وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني: «ومع وضع نماذج عمل أكثر استدامة والفوز بعقود جديدة خلال عامي 2019 و2020، وآخذًا في الاعتبار التعافي الحالي لأسعار النفط والغاز مدعومًا بالطلب العالمي، فإننا نأمل أن تتحسّن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي بما ينعكس إيجابيًا على قطاعات المجموعة بصورة أكثر مُلاءمة، خاصة لقطاع الحفر».

استشراف المستقبل

وأضاف: واستشرافًا للمستقبل، ستواصل شركات المجموعة جهودها لضمان خفض تكاليفها بصورة أكبر بما يُعزّز من قدراتها التنافسية، ويمكنها في الوقت ذاته من المحافظة على حصتها الحالية من السوق، ويُسهم كذلك في زيادة معدلات تشغيل الأصول وتحقيق أداء مالي قوي في المستقبل لإضافة قيمة للمساهمين على الأجل الطويل. كما تُبذل حاليًا جهود حثيثة للوصول بهيكل دين المجموعة إلى مستوى يتسم بالفاعلية والكفاءة، الأمر الذي يُشكّل مكونًا رئيسيًا من مكونات الاستراتيجية العامة، وبما يدعم الشركة من خلال إمكانية السداد بشروط ملائمة لها ولكافة الأطراف المعنية. ونأمل من البنوك المُقرضة دعم هذه الجهود بما يصب في مصلحة الشركة ومُساهميها.

وقال: إن عملية إعادة الهيكلة ستثمر عن تحقيق المزيد من المرونة على مستوى المجموعة، الأمر الذي سيتيح لها القدرة على التصدي لتحديات السوق واغتنام الفرص الاستثمارية الملائمة بما نرتقي معه بالأداء التشغيلي للمجموعة، ومن ثم بأدائها المالي.

عام صعب

من جانبه قال محمد جابر السليطي، مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة – قطر للبترول: «كان عام 2020 من أصعب الأعوام التي مرّت على المجموعة.. مُشيرًا إلى أن الظروف المناوئة قد فرضت على شركاتنا ضغوطًا كبيرة أثرت على الأداء العام للمجموعة، حيث بلغ صافي خسائرها 319 مليون ريال قطري مُقارنة بصافي أرباح بلغ 44 مليون ريال قطري لعام 2019، علمًا بأن إجمالي إيرادات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 قد حافظ على مستواه دون تغير مُقارنة بعام 2019، حيث بلغ 3 مليارات ريال قطري. وأضاف: وكان لخفض قيمة أصول مملوكة لقطاعي الحفر وخدمات الطيران دور كبير في صافي خسائر المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، علمًا بأن قرار خفض القيمة لم يتخذ إلا بعد مُراجعة للعمر التشغيلي لمنصات حفر وطائرات هليكوبتر وقدراتها الفنية وإمكانية التسويق لها في المستقبل. وباستبعاد الخسائر الاستثنائية غير النقدية الناتجة عن خفض القيمة، كان صافي خسائر المجموعة ليصل إلى 10 ملايين ريال قطري للسنة المالية 2020.

وقال: وبرغم الضغوط الكلية الكبيرة، إلا أن استراتيجية الأعمال الرئيسية للمجموعة قد واصلت التركيز على أهدافها الرئيسية نحو زيادة الحصة من السوق القطري والدخول إلى أسواق دولية جديدة. وما زالت الأولوية القصوى للمجموعة تتمثل في تعزيز أعمالها الخدمية الأساسية المُقدمة إلى قطاع النفط والغاز من خلال خفض تكاليفها وزيادة معدلات تشغيل أصولها إلى أقصى حد ممكن حتى تصبح أكثر كفاءة وقدرة على توظيف نقاط قوتها على المستويين المحلي والدولي. واختتم بالقول: إننا لن ندخّر جهدًا في تنفيذ أولوياتنا نحو تعزيز أوضاع قطاعات المجموعة عبر زيادة الحصة من السوق والارتقاء بمعدل تشغيل الأصول، وسنواصل أيضًا تنفيذ برامج الترشيد بما يوفر سبلًا لتحقيق وفورات في التكاليف وضمان تحقيق أمثل مستوى لهياكلنا التنظيمية.