تركي آل محمود: اهتمام قطري متزايد بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الدوحة – قنا:

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أمس، المعرض الدائم المقام في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في إطار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان.

كما زارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، المعرض المقام بهذه المناسبة.

من جانبه، قدّم سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، وموظفو الإدارة نبذة تعريفية عن عمل الإدارة ومهامها في تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم عرض للمكتبة الرقمية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها، وبرنامج التدريب المعتمد بالإدارة.

ويحتفل عددٌ من الجهات بالدولة باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي أقرته جامعة الدول العربية يوم 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008م بعد أن تم إقراره في مايو من العام 2004م في قمة تونس.

وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، أمام الدورة «73» للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2018 والذي قال فيه: «تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر».

وجدد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، التأكيد على حرص دولة قطر على التعاون مع الآليات الإقليمية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وشدد على أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام دولة قطر المتزايد بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى انضمام دولة قطر إلى «7» من أصل «9» من الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، متضمنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد بالجهود المؤسسية والتي توجت مؤخراً بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تُعنى بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الشأن، قال سعادته: «لقد تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية جهات حكومية مختلفة إضافة إلى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان».

كما أشار مدير إدارة حقوق الإنسان إلى إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اعتمده المجلس الأعلى في نهاية دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بالدوحة.

واشتمل عرض موظفي إدارة حقوق الإنسان بالوزارة على عدد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث أشار السيد حمد السويدي، باحث سياسي ثالث بالإدارة، إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وقال: «تشكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثل عن الجهات المعنية بالدولة.

وتختص اللجنة بوضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها من قبل الدولة، ونشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى».

من جانبها، أكّدت السيدة هنادي نظام الشافعي، رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان، حصول دولة قطر على أعلى نسبة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2019 بنسبة 10 بالمئة في التصنيف المتعلق بالالتزام بتقديم التقارير للجان المعاهدات، وقالت إن ذلك يعكس اهتمام الدولة بتلك الاتفاقيات.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة هنادي الشافعي إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر من أهم الوثائق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والذي تم اعتماده في عام 2004 وصادقت عليه دولة قطر في عام 2009، والذي يهدف إلى ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. من جهته، أشار الدكتور محمد الطيب، استشاري حقوق إنسان بالإدارة، إلى أن دولة قطر تعكف حالياً على إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وقال: «إن تشكيل اللجنة يؤكد على الاهتمام المتزايد للدولة بموضوع تعزير وحماية حقوق الإنسان، وبالتزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة من الآليات الأممية».

وأوضح أن عملية إعداد الخطة تأتي وفقاً للمبادئ الاسترشادية المضمنة في دليل مكتب المفوضية السامية حول كيفية إعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان واستناداً إلى أفضل الممارسات.

وأكد أن عملية الإعداد للخطة تضمنت تشاورًا واسعاً باعتبار أنها ستمثل خريطة طريق للدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات المقبلة.

من جهتها، كشفت الآنسة عائشة الكواري، باحث شؤون سياسية ثالث بالإدارة، عن إعداد الإدارة لدليل استرشادي للجهات الخارجية حول طبيعة عمل إدارة حقوق الإنسان، وآخر حول الخطة التدريبية على حقوق الإنسان والتي تقدمها الإدارة للمتدربين سواء من الجهات التعليمية المختلفة بالبلاد أو ملتحقي برنامج «تأسيس» بالوزارة، وأشارت إلى تضمين البرنامج التدريبي شقًا عمليًا وجلسات محاكاة على آليات حقوق الإنسان المختلفة.

كما أشار السيد سعود الحنزاب، باحث شؤون قانونية ثالث، إلى المساعدات التي تقدمها دولة قطر لأكثر من 100 دولة حول العالم والتي تتضمن مساعدات إنسانية وإنمائية لمناطق جغرافية بعيدة ومتعددة حول العالم والتي لا تقتصر فقط على الجوار الجغرافي الإقليمي العربي والإسلامي.

وأكّد السيد سعود الحنزاب، أن دولة قطر تنظر إلى الحوار بين الأديان والحضارات على أنه آلية لا غنى عنها لإقامة جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب ومعرفة الآخر وتعزيز الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار.

وأضاف: «دعمت دولة قطر مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام.

تجدر الإشارة إلى أن أول ممثل سامٍ للأمم المتحدة لتحالف الحضارات تم تعيينه من دولة قطر.

كما أشار إلى إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات والتي تختص بالإشراف على تطوير خطة عمل لتحالف الحضارات، إلى جانب إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات.

ونوّه السيد عبدالله بن سيف المعضادي، سكرتير ثالث بالإدارة، بزيارات أصحاب الإجراءات الخاصة، وقال إن دولة قطر قدمت دعوة مفتوحة لأصحاب الإجراءات الخاصة منذ عام 2010، واستقبلت عددًا منهم في عدة زيارات كان آخرها أربع زيارات خلال عام 2019 وزيارة واحدة خلال عام 2020.

كما أشار السيد ناصر المنصوري، سكرتير ثان بالإدارة، إلى أعمال الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي والتي تم إنشاؤها في عام 2008 وانطلقت رسمياً في يونيو 2011 كهيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي لتكون جهازاً أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان.

وقال السيد عبدالله اليامي، سكرتير أول بالإدارة، إن أهمية الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، تأتي من كونه يمثل التاريخ الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، إلى جانب أنه يعد فرصة للتوعية والتثقيف بمجال حقوق الإنسان.

من جانبها، شددت السيدة شيخة الكبيسي، سكرتير ثالث بالإدارة، بأهمية ارتباط عمل إدارة حقوق الإنسان الوثيق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقالت إن دولة قطر فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان لأربع مرات خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنها تقدمت بطلب ترشيحها لعضوية المجلس خلال الفترة من 2022-2024.

فيما نوّه السيد عبدالعزيز المنصوري، باحث قانوني ثان بالإدارة، بتطوير الإدارة للمكتبة الرقمية لحقوق الإنسان والتي تتكون من نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتقارير الدولة المقدمة التي تتضمن آخر تطورات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. كما أشار السيد أحمد بن عبدالعزيز المالكي، باحث قانوني ثان بالإدارة، إلى علاقة إدارة حقوق الإنسان الوطيدة باللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تمثل الإدارة وزارة الخارجية في عدد منها.

من جهتها، قالت سعادة الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث بالإدارة، إن دولة قطر صادقت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مايو 2018، وأشارت إلى تقديم دولة قطر لتقريرها الأولي للجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغسطس من عام 2020.