أخبار عربية
اعتبرته خطوة إضافية في سلسلة الإصلاحات

«العمل الدولية» تُشيد بسريان الحد الأدنى للأجور في قطر

400 ألف عامل سيستفيدون بشكل مباشر من القانون الجديد

قطر تقوم بخطوة إضافية في سلسلة إصلاحات العمل الكبيرة

جنيف – مواقع إخبارية وترجمة الراية:

أكّدت منظمة العمل الدولية في بيان أن «قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حدًا أدنى غير تمييزي للأجور، وشدّدت المنظمة على أهمية كون قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حدًا أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد. وقالت المنظمة: إن أكثر من 400 ألف عامل سيستفيدون بشكل مُباشر من القرار الجديد. وأشادت مُنظمة العمل الدولية بالإصلاحات الجارية في قطر واعتبرت أنه مع بداية سريان الإجراء الجديد، تكون قطر قد قامت بخطوة إضافية في سلسلة إصلاحات العمل الكبيرة الجارية. وأشارت في أحدث تقرير لها، إلى أن القانون الذي اعتُمد العام الماضي منح أصحاب العمل فترة انتقالية مُدتها 6 أشهر تمهيدًا لتنفيذ الحد الأدنى الجديد. وقالت: إنه إضافة إلى الحد الأدنى للراتب الشهري الأساسي وهو 1000 ريال قطري، يُلزم القانون أصحاب العمل بدفع بدلات طعام وسكن لا تقل عن 300 و500 ريال قطري على التوالي، إذا لم يُوفروها مُباشرة للعاملين.

وأشارت المُنظمة في تقريرها إلى أن القرار يأتي في أعقاب إصلاحات كبيرة أخرى، من بينها نظام الكفالة. وتحديدًا، لم يعد هؤلاء مُطالبين بالحصول على تصريح خروج لمُغادرة البلاد أو شهادة عدم مُمانعة لتغيير الوظائف. وهذه الإصلاحات تجعل الدوحة وجهة أكثر جاذبية للمواهب والاستثمارات العالمية أيضًا، على حد تأكيد التقرير الدولي. وأضافت: «استفادت الشركات في جميع القطاعات أيضًا من قدرتها على توظيف العمّال محليًا، ما قلل من التكاليف والمخاطر المُتعلقة بالتوظيف عبر الحدود».

وقد أشادت أهم مجموعات حقوق الإنسان ومُنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات دولة قطر، ما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى قطر، إيمان يونس عريقات: إن دخول قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في قطر حيز التنفيذ، يُعد إنجازًا إضافيًا يُحسب لقطر، التي اتخذت منذ أغسطس 2020 خطوات عملية وجادة نحو تطوير أوضاع العمالة. ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن عريقات قولها: إن قطر هي أولى دول المنطقة التي تطبّق حدًا أدنى غير تمييزي للأجور، وهو جزء من سلسلة من الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في الدولة.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أهمية هذه الخطوة، مُضيفة: «نتمنى أن نرى المزيد منها لتقود قطر الإصلاحات في المنطقة».

وقال موقع «مودرن دبلوماسي»: إن الإصلاحات التي قامت بها قطر فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، وهي تشكّل جزءًا من سلسلة من الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في البلاد.

وأضاف في تقرير له: إن الحد الأدنى للأجور غير التمييزي في قطر، والذي دخل حيز التنفيذ سيّطبّق على جميع العمّال من جميع الجنسيات، في جميع القطاعات، بما في ذلك العمالة المنزلية.

ونقل الموقع عن «ماكس تونيون» من مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر قوله: «ستؤدي هذه الزيادة في الأجور أيضًا إلى تحسين حياة عدد كبير من أفراد الأسر في البلدان الأصلية للعمّال الذين يعتمدون على التحويلات المالية التي يتم إرسالها شهريًا».

وأضاف موقع «مودرن دبلوماسي»: إن تشريع الحد الأدنى للأجور تم اعتماده بعد تحليل شامل أجرته قطر ومُنظمة العمل الدولية، بالتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين وعمّال وأرباب عمل من مُختلف قطاعات الاقتصاد. كما أنشأ التشريع لجنة الحد الأدنى للأجور التي ستُراجع تأثير وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقترح تعديلات، بالتشاور مع مُختلف الهيئات الحكومية والخبراء والعمّال وأصحاب العمل.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X