fbpx
المحليات
إعفاء شركة التأمين من المصاريف

تعمد الإضرار بسيارة فألزمته المحكمة بإصلاحها

الدوحة – الراية :

قضت المحكمة المدنية بإلزام مُقيم بأن يؤدي مبلغ 34.755 ريالًا بسبب إلحاقه الضرر بسيارة سيدة، وإعفاء شركة التأمين من المصاريف، وذلك لثبوت تعمد المُدعى عليه بإحداث الضرر في سيارة المُدعية عمدًا بعد مطاردتها وثبوت إصراره على ذلك، ما يسقط حقه في التغطية التأمينية.

وتتلخص وقائع القضية في أنه أثناء قيادة المُدعية سيارتها، لحقها المُدعى عليه بسيارته بمنطقة الخريطيات واصطدم بسيارتها، وأحدث بها تلفيات بلغت تكلفة صيانتها 46.340.44 ريال، وقد تحرر عن الحادث البلاغ الذي بموجبه أحيلت الأوراق لمحكمة الجنح التي قضت بتغريم المُدعى عليه 1000 ريال، ما حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى بالمحكمة المدنية، وأسندت في دعواها صورة من الحكم الجنائي وصور فواتير بقيمة إصلاح السيارة. وقد قام المُدعى عليه بإدخال شركة التأمين كخصم في الدعوى، ولذلك قضت المحكمة بندب خبير ميكانيكي، حيث أودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن السيارة موديل 2016 قد تم إصلاحها من قِبل المُدعية، وأنه يقدر قيمة إصلاحها بمبلغ 46.340.44 ريال، فاعترض المُدعى عليه على تقدير قيمة إصلاح السيارة محل الدعوى، ومن ثم قررت المحكمة إعادة المأمورية لذات الخبير لبحث اعتراض المُدعى عليه على التقرير، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المُعادة إليه، الذي انتهى في تقريره إلى أنه لا يوجد فرق فني بين تصليح السيارة في الوكالة والكراجات المعتمدة، ولكن يوجد فرق في القيمة يتراوح بين 25% إلى 35% أقل لسعر الكراجات المعتمدة عن سعر الوكالة، وأن قيمة إصلاح المركبة موضوع الدعوى تكون ما بين 30.121.28 و34.755.33 ريال. وأوضحت المحكمة أن حكمها قد صدر بناءً على أن المُدعى عليه مثل أمام المحكمة واعترض فقط على قيمة إصلاح السيارة المُتضررة، وبناءً على تقرير الخبير تقدر قيمة إصلاح السيارة بمبلغ 34.755.33 ريال، وفي طلبه أن التصليح مسؤولية شركة التأمين، أوضحت المحكمة أنه قد جاءت الفقرة الخامسة من وثيقة التأمين التي طرفاها المُدعى عليه وشركة التأمين، بأنه يسقط حق المؤمن له في التعويض «إذا ثبت أن الأضرار قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار»، وهديًا بذلك، حيث أثبت الحكم الجنائي أن المُدعى عليه استغل سيارته المؤمن عليها لدى شركة التأمين، وقام بمُطاردة المُدعية واصطدم بسيارتها «المتضررة» عن إرادة وسبق إصرار، ما يسقط حقه في التغطية التأمينيّة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق