fbpx
أخبار عربية
المُقرر العام: الرئيس لا يُريد مُمارسة صلاحياته في إطار الدستور

تونس: سعيد يرفض المُصادقة على قانون المحكمة الدستورية

تونس – وكالات:

قال الحبيب خضر المُقرر العام للدستور في تونس: إنّ ما قام به الرئيس قيس سعيد بخصوص رفضه المُصادقة على قانون المحكمة الدستورية يمثل من الناحية الشكلية جزءًا من صلاحياته كرئيس دولة، لكن تعليل هذا الموقف يحتاج إلى أكثر من وقفة، مؤكدًا أنه «إذا كان قانون المحكمة الدستورية لا يحترم مُقتضيات الدستور، فإن الرئيس حينها يكون مُلزمًا بالطعن فيه أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين». وأضاف الحبيب خضر خلال مُشاركته في برنامج «المسائية» على شاشة الجزيرة مباشر: «الرسالة الطويلة التي كتبها الرئيس لا تتضمن تعليلًا مبررًا لهذه القضية الدستورية». وتابع «المُشكل الذي يواجه تونس اليوم هو مُشكل سياسي في المقام الأول، والنظام السياسي المقرر في الدستور لم يتم إرساؤه بعد». وأوضح «الإشكال الذي تعيشه تونس منذ المُصادقة على الدستور حتى اليوم هو أن الشخص الذي أنتخب لرئاسة الجمهورية لا يريد أن يمارس صلاحياته في إطار ما يخوله له الدستور». بدوره قال المُحلل السياسي زهير طابة: إن الرئيس قيس سعيد أراد من خلال رفضه قانون المحكمة الدستورية في صيغته الجديدة إرساء محكمة دستورية في سياق تونسي محكوم بالكثير من الصراع والاستقطاب السياسي. وأضاف «الرئيس رفض الذهاب إلى الطعن في القانون تلافيًا لمزيد من التصعيد، لكنه بالمقابل طالب البرلمان بالقيام بمهامه المنصوص عليها دستوريًا». وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، السبت الماضي، أن الرئيس سعيد رد قانون المحكمة المعدل إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وبرّر سعيد، رده للقانون، بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2019. ولكي يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى مُصادقة رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بنسخة القانون الأصلية قبل التعديل.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X