fbpx
اخر الاخبار

الدكتور الخال : قطر في وسط موجة ثانية من وباء كورونا ويجب الالتزام بكافة القيود المفروضة

الدوحة – قنا :

نبه الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، أن دولة قطر تعتبر في وسط الموجة الثانية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ولم تصل هذه الموجة ذروتها حتى الآن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور الخال اليوم، والسيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، حول مستجدات جائحة كورونا في قطر.

ودعا الدكتور الخال كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القيود الجديدة المفروضة لمجابهة هذه الجائحة.

وقال إن قطر ما زالت تشهد حاليا ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وعدد الحالات الحادة التي تستدعي الدخول للمستشفى، وكذلك في عدد الحالات الحرجة التي تستدعي الدخول للعناية المركزة.

وأرجع سبب حدوث موجة ثانية من الوباء في قطر إلى ظهور وانتشار سلالات جديدة من الفيروس، بالإضافة إلى تراخي العديد من أفراد المجتمع في تطبيق الإجراءات الوقائية وكثرة الزيارات واللقاءات الاجتماعية والحفلات والمناسبات، مشيرا إلى أن نفس الإجراءات البسيطة والمعروفة مثل لبس الكمام والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين يمكنها منع الإصابة بالسلالة الجديدة وبشكل كبير.

واستعرض الدكتور الخال في المؤتمر الصحفي، رسوما بيانية توضح مدى انتشار الفيروس في البلاد حاليا، ومنها عدد الإصابات الأسبوعية بشكل عام في دولة قطر، حيث أظهرت الرسوم أن المنحنى ما يزال آخذا في الارتفاع ولم نصل الذروة حتى الآن.

ولفت الدكتور الخال إلى أن معظم الإصابات خلال هذه الموجة هي بين المواطنين ومن المقيمين من ذوي الياقة البيضاء وأفراد أسرهم أكثر منها بين العاملين الحرفيين وذلك خلافا للموجة الأولى.

كما استعرض رسما بيانيا يظهر تزايدا واضحا في عدد الإصابات في هاتين الفئتين، موضحا أن معظم هذه الإصابات يعزى إلى اللقاءات الاجتماعية داخل الأسرة وخارج الأسرة إلى نطاق الأسرة الممتدة.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في بعض المؤشرات المهمة التي ترصدها وزارة الصحة العامة في مراقبة الوباء والتي تبين مدى انتشاره في المجتمع، ومنها نسبة إيجابية الفحوص بين من لديهم أعراض ويذهبون للفحص، حيث بلغت نسبة الإيجابية 30 بالمئة، وكذلك نسبة الإيجابية بين المخالطين قد زادت ووصلت إلى غاية 11 بالمئة وهي تعتبر نسبة عالية.

ولفت إلى أنه بالنسبة لعدد الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات فقد تم تسجيل ارتفاع في المؤشر على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث إنه في الأسبوع الماضي تم إدخال 1468 حالة جديدة بسبب التهاب شديد في الرئتين ويتم علاج هذه الإصابات من خلال إعطاء الأكسجين واستخدام أدوية مضادة للفيروس وأدوية مضادة للالتهاب.

وأضاف أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الدخول للعناية المركزة، حيث تم إدخال 266 حالة في الأسبوع الماضي، ويعزى سبب ارتفاع حالات دخول المستشفيات إلى الارتفاع بشكل عام في عدد الإصابات بالإضافة إلى ظهور السلالات الجديدة التي تسببت في حدوث إصابات أشد من السلالات السابقة.

وأكد الدكتور الخال أن وزارة الصحة العامة تقوم بالعمل على توفير العدد الكافي من الاسرة المدعومة بالطواقم الطبية والتمريضية اللازمة من أجل ضمان الحصول على سرير لكل حالة تستدعي الدخول للمستشفى.

وفيما يتعلق بالوفيات، أوضح أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الوفيات في الأيام الأخيرة، ويعود ذلك أيضا إلى زيادة في عدد الإصابات بشكل عام، وكذلك إلى شدة المرض الذي تسببه السلالات الجديدة.

وشدد الدكتور عبداللطيف الخال على أن الطواقم الطبية تبذل أقصى ما تستطيع لعلاج المصابين وإنقاذهم من خلال رعاية طبية متميزة ذات كفاءة عالية لا تقل عما كانت عليه أثناء الموجة الأولى، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء والممرضون وكل العاملين في القطاع الصحي في علاج المرضى ومكافحة الوباء.

وبين أنه تم على مدار الأسابيع الأخيرة استمرار انتشار ما يعرف بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا بين أفراد المجتمع، وقد أسهم ذلك في زيادة عدد حالات الإصابة وزيادة عدد الحالات التي يتم إدخالها للمستشفيات، حيث تنتشر هذه السلالة بشكل أسرع وتسبب مرضا أكثر شدة من السلالة الأصلية.

وأشار إلى أنه تم قبل أسبوعين الإعلان عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بالسلالة الجنوب إفريقية من الفيروس بين مسافرين قادمين لدولة قطر.

وقال إنه على الرغم من سياسة الحجر الصحي الصارمة التي يتم إتباعها مع جميع المسافرين، فقد وصلت هذ السلالة الجنوب إفريقية إلى المجتمع، وهو ما يعني أن السلالتين البريطانية والجنوب إفريقية من فيروس كورونا (كوفيد-19) تنتشران في قطر الآن.

وأضاف أن السلالتين الجديدتين تتسببان في أعراض أكثر حدة مقارنة مع السلالة الأصلية، معربا عن اعتقاده بأن السلالة الجنوب إفريقية كان لها أثر كبير ساهم في ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ (كوفيد-19) خلال العشرة أيام الماضية.

ولكن الدكتور الخال أكد على أن اللقاحين المستخدمين حاليا في دولة قطر، وهما لقاح فايزر وبيونتيك ولقاح موديرنا، قد أثبتا فعاليتهما ضد السلالتين الجنوب إفريقية والبريطانية.

من جهة أخرى، تحدث الدكتور عبداللطيف الخال عن المرافق التي تمت زيادتها لعلاج المصابين بكورونا، حيث أوضح أنه تم يوم السبت الماضي تخصيص مستشفى الوكرة كمرفق طبي خاص بحالات (كوفيد-19)، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها مؤسسة حمد الطبية لتعزيز السعة السريرية المتاحة بالمستشفيات وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة، وبذلك أصبح مستشفى الوكرة هو المرفق السابع من مرافق مؤسسة حمد التي يتم تخصيصها لتقديم الرعاية لمرضى (كوفيد-19).

وقال إنه على الرغم من ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدخول للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أن نظام الرعاية الصحية لديه سعة كافية لضمان تمكّن كل من يحتاج إلى رعاية طبية من تلقي الرعاية دون الضرورية.

وأضاف أن مستشفى الوكرة سيضيف 400 سرير إضافي و150 سريرا للعناية المركزة إلى السعة السريرية المتاحة لمرضى (كوفيد-19)، كما توجد خطوات إضافية يمكن اتخاذها لزيادة السعة السريرية المخصصة لمرضى (كوفيد-19) إذا دعت الحاجة لذلك.

وأوضح أن الفصل بين المرافق المخصصة لـ (كوفيد-19) والمرافق المخصصة لغير المصابين بـ (كوفيد-19) يساعد في ضمان الاستفادة من الموارد المتاحة على النحو الأمثل لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى المصابين بفيروس (كوفيد-19)، كما يتيح ذلك للذين يحضرون للمرافق غير المخصصة لـ (كوفيد-19) من الحصول على الخدمات الطبية الاعتيادية بصورة آمنة دون التعرض لخطر الإصابة بالعدوى.

وشدد الدكتور الخال على أنه وبالرغم من سيطرة الدولة على مدى انتشار الفيروس طوال الربع الأخير من عام 2020، فقد حافظت دولة قطر على تطبيق عدد من السياسات التي تهدف إلى تأخير حدوث الموجة الثانية من الفيروس.

وقال الدكتور الخال إن سياسة الحجر الصحي الخاصة بالأشخاص القادمين إلى دولة قطر تعتبر من أكثر السياسات صرامة في العالم وأثبتت فعاليتها في تأخير دخول السلالات الجديدة إلى الدولة، في حين تأثر العديد من دول العالم بهذه السلالات في ذلك الوقت.

وبين أنه بالإضافة إلى ذلك تمت مواصلة اتباع التدابير الاحترازية التي تحد من تفشي الفيروس، والتي تشمل ارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافة الآمنة، والحد من التجمعات، وفحص درجة حرارة الجسم والتحقق من الحالة الصحية الموجودة على تطبيق احتراز عند دخول جميع المباني العامة، بالإضافة إلى تطبيق نظام التعليم المدمج في المدارس.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من تطبيق هذه الجهود المستمرة للحد من حدوث الموجة الثانية من الفيروس، لم تتمكن دولة قطر مثل العديد من دول المنطقة ودول العالم من منع حدوث موجة جديدة، ولذلك تم وبسرعة فرض المزيد من القيود في بداية شهر فبراير، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الحالات اليومية الجديدة بشكل مطرد منذ بداية العام.

وأفاد بأن هذه القيود ساهمت في الحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر مما هو عليه الآن، وبالرغم من ذلك ساهم دخول السلالة البريطانية إلى المجتمع خلال شهر مارس في حدوث زيادة في عدد الحالات ولا سيما في الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى، موضحا أنه بمجرد اكتشاف دخول السلالة البريطانية إلى دولة قطر تم تصعيد القيود المفروضة في محاولة لمكافحة هذه السلالة الجديدة.

وقال إن التطور الأخير المتمثل في انتشار سلالة جنوب إفريقيا يعني “أننا سوف نحتاج مرة أخرى لزيادة القيود وبشكل أكبر”، مؤكدا أن القيود والإجراءات الجديدة التي يتم تطبيقها تحتاج إلى فترة أسبوعين كي يتم معرفة نتائجها.

واستعرض الدكتور الخال القيود الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم في إطار الجهود المبذولة للتصدي للموجة الثانية من الفيروس، وقال إنه يدرك تماما أن توقيت إعلان الإجراءات الجديدة قبل شهر رمضان سيكون صعبا على العديد من الناس، ولكن مع تطبيق هذه القيود الجديدة لفترة الأسبوعين المقبلين ومع بداية شهر رمضان سيكون له أثر على الناس في الشهر الفضيل، مشددا على أن أفراد المجتمع لديهم القدرة لكبح انتشار الفيروس كما تم في المرة الأولى.

وحذر الدكتور الخال من أنه وفي حال عدم الالتزام بتطبيق القيود الاحترازية فإنه سيتواصل ارتفاع أعداد الحالات وقد يتم اللجوء لتصعيد القيود بشكل أكبر.

كما دعا الجميع بمن فيهم الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس، إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والقيود الجديدة أكثر من أي وقت مضى، حيث إن ذلك هو السبيل الأسرع في الوقت الحالي لتقليل الإصابات والوفيات.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) حقق إنجازا هاما، حيث وصل إلى المليون جرعة، ويتم حاليا تطعيم أكثر من 25 ألف شخص وحمايتهم من المرض يوميا.

وأوضح أن التجارب الطبية أثبتت أن كلا اللقاحين المستخدمين في دولة قطر فعالان بنسبة 95 بالمئة لمنع الإصابة الشديدة المرتبطة بالعدوى، ولا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 بالمئة، لافتا إلى أن عددا قليلا من الأشخاص يصابون بفيروس (كوفيد-19) بعد التطعيم، وغالبا ما تكون إصاباتهم خفيفة.

كما أفاد بأن هناك أدلة مشجعة في دولة قطر على فعالية التطعيم للحد من الإصابة بالسلالات الجديدة، وحث كافة الأشخاص المؤهلين للحصول على التطعيم سواء بسبب العمر أو إصابتهم بأمراض مزمنة بعدم التردد في أخذ اللقاح لما أثبته من سلامة وفعالية، منبها من أن أي تأخير في أخذ التطعيم قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالفيروس والإصابة بعدوى شديدة.

ودعا في الوقت نفسه كافة أفراد المجتمع أن يأخذوا القيود الجديدة على محمل الجد والابتعاد عن الأشخاص الآخرين الذين لا يتواجدون ضمن إطار الأسرة الواحدة خلال فترة الأسابيع القادمة، حتى يتم التمكن من إيقاف دورة انتشار الفيروس في المجتمع ومنع الموجة الثانية من إيذاء حياة المزيد من الأشخاص.

وحول مدة العمل بالقيود الجديدة، قال الدكتور الخال إنها تحتاج على الأقل لفترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى تظهر نتائجها، مشيرا إلى أن نجاحها مضمون في حال التزام الجميع بها، وبعد ذلك تقوم وزارة الصحة العامة بإعادة النظر في المؤشرات والأخذ بعين الاعتبار شهر رمضان وعيد الفطر وسيتم رفع التوصيات المناسبة في حينه من أجل الإبقاء عليها أو التخفيف منها.

وفيما يتعلق ببعض الذين حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس ويطالبون باستثنائهم من بعض القيود، أكد أن هناك عددا من الاستثناءات التي تمت في هذا الإطار ولكن في المستقبل ستكون هناك استثناءات بشكل أكبر إذا تمت تغطية نسبة كبيرة من السكان من التطعيم، مشيرا إلى أن الاستثناءات لمن تلقوا جرعتين من اللقاح تتمثل حاليا في الإعفاء من الحجر عند العودة من السفر وعدم الحجر عند مخالطة المصابين إذا كانت نتيجة المخالط الذي تلقى اللقاح سلبية إلى جانب بعض الأمور الأخرى مثل اللقاءات الاجتماعية التي تجمع المطعمين فقط.

بدوره، شدد السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام كافة المنشآت والمحلات التجارية بالتدابير والقيود التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر اليوم، لضمان سلامة الجميع.

وأكد على أن الوزارة وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة والجهات المعنية الأخرى ستعمل على ضمان تطبيق المنشآت والمحلات التجارية والمطاعم لكافة القيود التي تضمنها القرار.. وقال “إن فرق التفتيش المشتركة ستقوم بالتأكد من ذلك من خلال جولات وزيارات تفقدية على كافة المجمعات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها من المرافق التي تقدم بقية الخدمات للجمهور”.

كما أكد السيد الخليفي حرص الوزارة في ظل الظروف الحالية المرتبطة بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين وعلى رأسها ضمان تواصل الامدادات من المواد الغذائية والاستهلاكية.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة حريصة كذلك على ضمان أن تقوم المنشآت المعنية بالاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية، مؤكدا في هذا الإطار حرص الدولة على رسم سياسة قائمة على التوازن بين المنفعة التجارية وصحة المجتمع مستفيدين من التجربة السابقة في سنة 2020.

وفي رده على سؤال حول عدم السماح للأشخاص الذي تلقوا التطعيم بارتياد المطاعم وصالونات الحلاقة، أوضح أن قرار مجلس الوزراء الموقر اليوم، بمنع الخدمات في المطاعم وصالونات الحلاقة والأندية، يأتي مراعاة لمن لم يحصلوا على اللقاحات.. وقال “إن هناك من مرتادي هذه الخدمات من لم يحصل على اللقاح وبالتالي هم معرضون لخطر الإصابة، وقد تكون الخدمة في أماكن مغلقة مما يزيد من مخاطر التعرض للفيروس”.

وأضاف “في ظل الوضع الحالي وارتفاع عدد الحالات لا ينصح بتقدم هذه الخدمات، خاصة في الأماكن شديدة المخاطر سواء كانت الأندية الرياضية أو المطاعم”.

وبشأن إغلاق الأسواق الشعبية يومي الجمعة والسبت، واستثناء المجمعات التجارية من ذلك، أوضح أن الهدف من هذه التدابير هو تقديم الخدمات للجمهور وفي الوقت ذاته حماية المجتمع من خطر الفيروس، مبينا أن “الأسواق الشعبية عادة تكون ضيقة، فضلا عن حالة الازدحام خاصة يومي الجمعة والسبت، فكان القرار أن تفتح طوال أيام الأسبوع لتقديم خدماتها خاصة مع قرب رمضان، ما عدا يومي الجمعة والسبت”.

وعن المجمعات التجارية والمولات، أشار إلى أن هذه المجمعات لديها نظم تهوية حديثة، وفي حال خالفت أي منها اشتراطات التباعد الاجتماعي أو أخلت بقواعد النسب المخصصة لها فسيتم إغلاقها كما تم إغلاق المجمعات المخالفة سابقا”، داعيا جميع المحلات التجارية إلى الالتزام بالقواعد والتدابير والقيود التي أقرها مجلس الوزراء الموقر.

وحول القيود على المطاعم والمقاهي خارج المجمعات التجارية، أشار السيد الخليفي إلى أن الهدف من القرار هو تقليل فترة جلوس الأشخاص في المطاعم والمقاهي وليس إغلاقها.. وقال “إن المطاعم والمقاهي سواء كانت في المجمعات التجارية أو في الشوارع التجارية والأندية مسموح لها أن تقدم منتجاتها وخدماتها للجمهور عن طريق التوصيل أو عن طريق تسليم المنتج أو الخدمة لأي شخص يزورها”.

وأعاد التأكيد على أن الهدف الرئيسي من القيود هو منع الجلوس داخل هذه المطاعم والمقاهي سواء كانت الجلسات داخل المطعم أو في الهواء الطلق، وليس الهدف الإغلاق.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق