fbpx
أخبار عربية
الأمير نواف يبحث العلاقات مع الدبيبة

دعم أممي للانتخابات العامة الليبية

عواصم – وكالات:

بحث صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها. وكان الدبيبة قد وصل إلى دولة الكويت، في أول زيارة رسمية يُجريها منذ توليه مهام رئاسة الحكومة. وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة الليبية للحصول على الدعم الخليجي للمرحلة الانتقالية في ليبيا، وتعميق العلاقات مع دول الخليج العربي. إلى ذلك انطلقت أمس في العاصمة التونسية الاجتماعات المباشرة لأعضاء اللجنة القانونية «المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي» والتي ستستمر حتى يوم غد الجمعة. وتهدف هذه الاجتماعات لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر 2021 وَفقًا لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أمس، أن «المقترحات التي ستقدمها اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي ستكون ذات أهمية حاسمة لتنفيذ أهداف خريطة الطريق».

وأكد كوبيش على أهمية الوحدة التي تحققت واستمرار قيام مجلس النواب بعمله للإيفاء بالمسؤوليات الدستورية للبرلمان.

كما أضاف أن البعثة الأممية مُلتزمة تمامًا بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل وفق ما تنص عليه خريطة الطريق، وبطلب من غالبية الشعب الليبي.

وأكدت البعثة الأممية التزامها الكامل بدعم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وَفقًا لخريطة الطريق التي أقرها المُلتقى وتلبية لمطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي. وقالت ضمن بيانها: «لقد آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية بأن تضع الإطار الدستوري والانتخابي في أقرب وقت ممكن بغية إمكانية إجراء الانتخابات». وستناقش اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوًا من أعضاء مُلتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى غد الجمعة عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها لاحقًا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي. وتعدّ مُداولات اللجنة القانونية عنصرًا بالغ الأهمية للمضي قدمًا في التحضير لهذه الانتخابات. وتضم اللجنة القانونية 17 عضوًا من أعضاء مُلتقى الحوار السياسي الليبي (ال75)، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة. وتم تأسيسها وفقًا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها المُلتقى، والتي تنص على تفويض أعضاء اللجنة القانونية لمُتابعة التقدم في المسار الدستوري.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق