1110 جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية استعدادًا لشهر رمضان

الدوحة – نشأت أمين:
أكّدت السيدة نجلاء عبدالرحمن الهيل، رئيس قسم الرقابة الصحيّة ببلدية الدوحة، تكثيف الرقابة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في كافة مراحل السلسلة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مُشيرة إلى وضع خُطة لتنظيم حملات تفتيشيّة على محلات بيع السمبوسة والمُعجنات والفطائر ومحلات بيع وتجهيز وتخزين المكسرات والشوكولاته والحلويات والمطاعم والمجمعات والمراكز التجاريّة ومحلات الخضراوات والفواكه والملاحم.
وقالت الهيل، في تصريحات ل الراية: إنه تم تنفيذ حملات تفتيشيّة مُكثفة منذ 28 مارس الماضي ضمن استعدادات قسم الرقابة الصحيّة لشهر رمضان المبارك، حيث تمّ تنفيذ 1110 جولات تفتيشية على مُختلف المنشآت الغذائيّة التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الشهر الكريم، خاصةً الملاحم والمجمعات الاستهلاكيّة بجميع مناطق الدوحة، تمّ خلالها تحرير 15 محضرًا وإصدار وتنفيذ قرارات إغلاق بحق 3 مؤسسات غذائية مُخالفة.

وأكّدت اتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال كل من يُخالف الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة الخاصة بمنع نشر عدوى فيروس كورونا المُستجد «كوفيد-19» في كافة المُؤسسات الغذائيّة. وقالت: لا تهاون في اتباع وسائل الوقاية والاحتراز للحدّ من انتشار العدوى، حيث يتم خلال الحملات التأكّد من اتباع العاملين كافة وسائل الوقاية من ارتداء الكمامات والقفازات وأغطية الرأس، مع توفر مواد التعقيم والحرص على النظافة الشخصيّة، كما أن خطة عمل القسم خلال شهر رمضان تقوم على تنظيم حملات صباحية ومسائية على 3 فترات، بالإضافة إلى عمل فريق الشكاوى على مدار اليوم.

الراية رافقت مُفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال إحدى الحملات التي قاموا بتنفيذها، أمس، حيث رصدت إجراءات التفتيش التي يتم القيام بها للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال وجود مُخالفات.
وأكّد مفتشو الحملة ل الراية أن هناك توجيهات منذ بدء تفشي جائحة كورونا بالتشديد بشكل كبير على وجود شهادات صحية لدى العاملين بهذه المُجمعات والمحال، كما يتم التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وطريقة تخزينها سواء كانت مُعلّبة أو باردة أو حارة.
وأشاروا إلى أنه رغم دور التفتيش والرقابة إلا أنهم حريصون في الوقت نفسه على التوعية، لافتين إلى أنها الهدف الأساسي الذي يسعون إليه وليس تحرير المُخالفات.

• علي القحطاني: تشديد على الشهادات الصحية للعاملين بالمرافق الغذائية

• بريك المري: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين

• علي الحداد: التأكد من سلامة طرق تخزين السلع الغذائية قبل شرائها

المواد الغذائية

وقال علي القحطاني، رئيس وحدة التفتيش والرقابة ببلدية الدوحة: إن أول ما يقوم به المُفتشون خلال حملاتهم هو التأكد من السلامة الصحيّة للعاملين بالمُجمّعات والمحال التي تتعامل في تجارة المواد الغذائية، وذلك من خلال التأكد من شهاداتهم الصحية، ثم يلي ذلك التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع، فضلًا عن طريقة تخزينها سواء كانت مُعلبة أو باردة أو حارة، مُشيرًا إلى أن السلع الحارة يتم حفظها حارة والباردة يتم حفظها باردة.
وقال: إنّ المواد الغذائية الحارة والباردة لكل منها درجات حرارة مُحدّدة لابد من أن يتم حفظها وفقًا لها، مفيدًا بأن هناك أخطاء بسيطة عندما يتم رصدها يتم الاكتفاء بتوعية ولفت نظر العاملين في المُجمّعات والمحال الغذائية بها، إلا أنه في الوقت نفسه هناك أخطاء ومُخالفات لا يتم التهاون فيها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.

سلامة العبوات

بدوره نصح علي الحداد، مُفتش أغذية ببلدية الدوحة، المُتسوقين بضرورة التأكد من طريقة تخزين السلع الغذائية قبل شرائها وكذلك سلامة العبوات من الخارج وعدم وجود ثمّة انتفاخ بها، لأن مثل هذه المُلاحظات تؤثر في سلامة المادة الغذائية الموجودة داخل العبوة، حتى لو كانت العبوة مُغلقة، كما نصح المُتسوقين بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي داخل المُجمّعات والاحتفاظ بمُسافات أمان كافية، والحرص كذلك على استبدال القفازات عند التنقل من قسم إلى آخر، حتى لا يحدث تلوث تبادلي ونقله من مكان إلى آخر.
وأشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على العاملين بهذه المحال، حيث يجب عليهم الحرص على استبدال القفازات عند مُلامسة أنواع مُختلفة من الأغذية.
ونوّه بأن من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المُتسوق شراء المواد الغذائية المُبرّدة في بداية جولته داخل المُجمعات ووضعها في عربات التسوق والسير بها لمدة طويلة حتى يتم الانتهاء من شراء كافة احتياجاته، وفي النهاية عندما يصل إلى منزله يكتشف أن بعض هذا السلع قد تلف.
وأضاف: الحقيقة أن المُتسبب في حدوث التلف على هذا النحو هو المُتسوق نفسه وليس المُجمّع التجاري لأنه يجب على المتسوق أن يُرجئ عملية شراء المواد الغذائية المُبرّدة إلى نهاية عملية التسوق وليس في بدايتها حتى لا تتعرّض للتلف أثناء جولة التسوق في المُجمّع والتي قد تطول لفترة زمنية كبيرة، وهذا الأمر ينطبق على الأجبان على وجه الخصوص، وقد تلقينا شكاوى عديدة من هذا القبيل، حيث أكد مُتسوقون أنهم قاموا بشراء مواد غذائية وعندما عادوا إلى منازلهم اكتشفوا أنها تالفة، وبفحص الشكوى وأخذ عينة من ذات المكان الذي قام صاحبها بشراء السلعة منه نكتشف أنها سليمة، وبالبحث والتحري في عملية الشراء وتوقيتها وموعد عودة المتسوق إلى المنزل نكتشف أن طريقة نقل المُتسوق للسلعة هي سبب تلفها.
وقال: إنّ وحدة التفتيش والرقابة تستقبل الشكوى من المُتسوق ولكنها عندما تبحثها تكتشف أن الخطأ من جانب المتسوق، مُوضحًا أن هذا لا ينفي وقوع أخطاء من جانب المجمعات، لكن لو أن المُتسوق اتخذ الأساليب الصحيحة لأمكنه المُحافظة على السلعة من التلف وفي الوقت نفسه المُحافظة على حقوقه في حال كان الخطأ من جانب المجمع.

أسعار السلع

وفيما يتعلق بالتخفيضات الخاصة بأسعار السلع في شهر رمضان وطريقة التأكد من تطبيقها على المواد الغذائية الموجودة بالمُجمعات التجارية، قال بريك المري، مفتش أغذية: إن أسعار السلع خلال رمضان أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وتم إرسالها في رسائل على الهواتف، كما وضعتها الوزارة في كتيبات تم توزيعها على الجمهور، فضلًا عن ذلك فقد استحدثت الوزارة طريقة جديدة تتيح للمُتسوق التعرف بسهولة على ما إذا كان المُجمع مُلتزمًا بالسعر الذي حدّدته الوزارة أم لا، حيث وجّهت الوزارة المُجمعات بضرورة وضع السعر الجديد الخاص بشهر رمضان بجوار السعر القديم للسلعة، وبهذه الطريقة، فإن المتسوق لن يكون بحاجة للعودة للكتيب أو قائمة الأسعار التي قامت الوزارة بتوزيعها.
وأكّد أن أبرز الضوابط التي تحرص حملات التفتيش على التشديد عليها منذ بدء انتشار جائحة كورونا التأكد من الشهادات الصحية للعاملين في مجال المواد الغذائية، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض، وتنص التعليمات على الإغلاق الفوري للمُنشآت الغذائية التي لا يحمل العاملون بها شهادات صحية، وقد أدى ذلك إلى التزام المُجمعات الشديد بضرورة وجود تلك الشهادات، حتى إن بعضها قد يقوم بإغلاق المُنشأة إلى أن يقوم باستخراج الشهادات الصحية، تجنبًا للتعرّض لقرار الإغلاق.
وأشار إلى أن قسم التفتيش والرقابة يحرص على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بأقسام المواد الغذائية بجميع المراكز التجارية التي تستشعر وجود نقص في عملية تأهيل العاملين بها، وتُعقد هذه الدورات في مقر البلدية.