fbpx
أخبار عربية
الشيخ ثامر بن حمد نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي في تصريحات لـ «لو فيجارو»:

قطر تعزز حقوق العمال .. وتقرير « الجارديان» مضلل

الصحيفة ادّعت وفاة 6500 عامل بمشاريع المونديال

الرقم المنشور شمل وفيات من عدة جنسيات خلال 10 سنوات

دعوات مقاطعة كأس العالم في قطر بُنيت على معلومات مضللة

باريس – وكالات:

انتقدَ سعادةُ الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني نائب مدير مكتب الاتّصال الحكومي التقريرَ الذي نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية قبل نحو شهرَين، الذي زعم وفاة 6500 عامل في دولة قطر، رابطًا ذلك الرقم بتجهيزات الدوحة لاستضافة مونديال 2022.
وأكّد سعادةُ الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني أن الأرقام التي نشرتها «الجارديان» كانت مضللة، مُشيرًا إلى أن المقال شمل جميع وَفَيات المُقيمين من عدة جنسيات خلال السنوات العشر الماضية.
وأكد أن الرقم المذكور يشمل وفيات المقيمين من الهند وسريلانكا وباكستان ونيبال، خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف سعادته في تصريح لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أمس الأول: «إذا أخذنا في نظر الاعتبار حجم السكان فإن أرقام الوفيات تقع ضمن النطاق الطبيعي، وهي تشمل جميع قطاعات العمل وليس البناء فقط، وجميع فئات الوافدين العمرية ومن بينها المسنون».

 

  • انتقاد لاعبي كرة القدم كأس العالم 2022  في غير محله

  • قطر رائدة في تحسين ظروف معيشة وعمل العمالة الوافدة

وخلال المقابلة، أوضح الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني أن المزاعم حول وفاة 6,500 عامل لقوا حتفهم خلال عملهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم مضلل و”لا يمت للواقع بصلة“. وقال أن هذه الإحصائيات التي تم نشرها من قبل صحيفة الغارديان، تشمل جميع الوفيات بين المقيمين في دولة قطر من كل من الهند وسريلانكا وباكستان ونيبال على مدى السنوات العشر الماضية. وعلى عكس ما ادعته صحيفة الغارديان، لم يكن جميع هؤلاء الأشخاص يعملون في مشاريع البناء.

وأضاف الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني بقوله: ”من بين الوافدين من هذه الدول طلاب وكبار في السن وعاملون في مكاتب ومحلات بيع التجزئة ومدارس ومستشفيات أيضًا. يوجد في دولة قطر أكثر من 1.4 مليون وافد من هذه الدول، 20% منهم فقط يعملون في قطاع البناء، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2019“.

وأشار في مقابلته إلى أن أهم تطور في قانون العمل كان إلغاء نظام ”الكفالة“، فلم يعد العمال بحاجة إلى استخراج تصريح خروج لمغادرة البلاد، ويمكنهم تغيير جهة عملهم إذا رغبوا بذلك. كما نوه الى دخول الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في دولة قطر منذ الشهر الماضي في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يوفر أمنًا ماليًا إضافيًا لكل عامل في دولة قطر وعائلاتهم في الخارج.

كما أكد مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية ”أن دولة قطر قامت بتعزيز معايير الصحة والسلامة، إذ يُحظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات النهار الأشد حرارة في فصل الصيف، كما تم تبني تقنية جديدة تحافظ على برودة العمال خلال عملهم في مواقع العمل، فضلًا عن بناء مساكن حديثة للعمال في جميع أنحاء البلاد، وزيادة صلاحيات مفتشي العمل لمراقبة ظروف العمل ومساكن العمال“. مشيرًا إلى أن الربع الأخير من عام 2020 شهد إصدار أكثر من 7,000 حكم تراوح ما بين جنح بسيطة وجرائم أكثر خطورة، مع إصدار غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالحبس. موضحًا أن دولة قطر تقوم بمراجعة القوانين باستمرار لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال وسوق العمل.

وعلى صعيد التعاون مع المنظمات الدولية قال الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني: ”قامت دولة قطر بتوسعة نطاق اتفاقياتها مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، حيث افتتحت عام 2018 مكتبًا لها في قطر لدعم برنامج إصلاح العمل في الدولة“.

وفي حديثه عن استغلال وكالات التوظيف للعمالة، أكد على ضمان حماية حقوق العمالة الوافدة من الاستغلال حتى قبل دخولها إلى دولة قطر، مشيرًا إلى أن قطر قد افتتحت مراكز تأشيرات في العديد من الدول المرسلة للعمالة، وتتيح هذه المراكز للعمال توقيع عقودهم والخضوع لفحوصات طبية قبل مغادرتهم دون الحاجة إلى تكرار ذلك عند وصولهم إلى دولة قطر، فيما يتحمل صاحب العمل جميع تكاليف التوظيف والتكاليف الأخرى ذات الصلة.

وخلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفرت دولة قطر التمويل للشركات لمواصلة دفع الإيجارات ورواتب العمالة ، كما يوجد في دولة قطر نظام لضمان دفع الرواتب بالكامل وفي الوقت المحدد، حيث يلزم نظام حماية الأجور الشركات في دولة قطر بفتح حسابات بنكية لموظفيها وتحويل رواتبهم إليها إلكترونيًا، أما المنشآت التي تخالف هذا النظام فهي عرضة لعقوبة الحبس لمدة عام ودفع غرامة قيمتها عشرة آلاف ريال قطري تتضاعف عن كل مخالفة. وفي حال عدم دفع رواتب العمال، يمكن لهم تقديم شكوى ضد صاحب العمل، فيما تتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مهمة التحقيق في هذه الشكاوى، وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يحق للعمال رفع القضية في محكمة مختصة بالنزاعات، والتي تقوم بدورها بحل الخلاف في غضون ثلاثة أسابيع.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق