fbpx
الراية الإقتصادية
سجّلت 12.5% نموًا خلال يناير الماضي.. الغرفة:

1.5 مليار ريال صادرات القطاع الخاص

29 مليار ريال تجارتنا الخارجية

الدوحة- قنا:
أصدرت غرفةُ قطر أمس، النشرة الاقتصاديّة الشهريّة لشهر مارس 2021 التي تضمنت تحليلًا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلًا عن تقرير حول الإحصاءات المُتعلّقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر، وتجارة القطاع الخاصّ لشهر يناير 2021.
وتضمّنت النشرة الاقتصادية التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلًا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يناير 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقريرُ إلى أنه وَفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يناير 2021 ما قيمتُه حوالي (29.1) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 13.7%، مقارنةً بحجمها خلال شهر ديسمبر2020، حيث كانت قيمتُها (25.6) مليار ريال.
وبحسب التقرير، فإنّ هذا الارتفاع جاء نتيجة للزيادة في قيمة الصادرات، حيث بلغ إجمالي قيمتها (محلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر يناير حوالي (21.3) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 24.6% عن قيمتها في شهر ديسمبر، حيث بلغت حينها حوالي (17.1) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر يناير فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (7.8) مليار ريال، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة (8.2%) عما كانت عليه في شهر ديسمبر، حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (8.5) مليار ريال.

وبين التقرير، أنّ الميزان التجاري حقق خلال شهر يناير2021 فائضًا قدرُه حوالي (13.5) مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 57% عما كان عليه في شهر ديسمبر2020، حيث حقّق الميزان التجاري خلاله فائضًا قدره حوالي (8.6) مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أنّ جمهورية الصين تعتبر الشريك التجاري الأوّل على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم خلال شهر يناير 2021 أيضًا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري مع الصين نحو (5.7) مليار ريال وتمثّل ما نسبته 19.6% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وبيّن التقرير أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يناير 2021 قد ارتفعت بنسبة 12.5% مقارنةً بقيمتها في شهر ديسمبر الماضي، حيث سجّلت ما قيمته حوالي (1,499) مليون ريال مقابل حوالي (1,333) مليون ريال سجّلتها في شهر ديسمبر. وجاء هذا التحسُّن مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في الصادرات على النموذج العام، حيث حقّقت زيادة بحوالي 160 مليون ريال وبنسبة 20.1%، وكذلك زيادة الشهادة الموحدة لسنغافورة التي ارتفعت قيمتها بنسبة كبيرة جدًا بلغت حوالي 966% (من حوالي 12 مليون ريال إلى حوالي 129 مليون ريال)، هذا بجانب الزيادة الطفيفة في الصادرات حسب نموذج الشهادة لدول المنطقة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 15%، ونموذج الأفضليات، حيث زادت قيمتها بنسبة 7.1%. هذا، وقد انخفضت الصادرات حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 32.9%.
وأوضح التقرير أنّ تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر يناير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021، يعطي مؤشرًا هامًا يقيس قدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عمومًا على تجاوز تداعيات «كوفيد- 19» وعودته إلى ما قبل الأزمة، فقد حقّقت صادرات القطاع الخاصّ في شهر يناير 2021 أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الماضية منذ شهر أبريل 2020 الذي سجّل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثرًا بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة «كوفيد- 19»، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر يناير 2021 إلى 162%.

وأشار التقريرُ إلى أنّه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تمّ تصديرُها خلال شهر يناير 2021 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (ديسمبر 2020)، واضعين في الاعتبار الوزن النسبي للسلعة في هيكل الصادرات للشهر المعني، نجد أن سلعة الحديد قد زادت قيمة صادراتها بشكل كبير جدًا ليرتفع وزنها النسبي من 0.2% إلى 8.8% في هيكل الصادرات لشهر يناير 2021، وقد صدّر من الحديد ما قيمته حوالي (132) مليون ريال في يناير 2021، مقارنة بحوالي 3 ملايين ريال في ديسمبر الماضي بنسبة بلغت أكثر من 5,000%.
ثم تأتي سلعة الأسمدة الكيماوية بوزن نسبيّ بلغ 5.2% محقّقةً زيادة في قيمة صادراتها بنسبة 62.2%، حيث صُدّر منها ما قيمته حوالي (77) مليون ريال، مقارنة بحوالي (48) مليون ريال، تمّ تصديرُها في ديسمبر الماضي، وكذلك سلعة المواد الكيميائية التي يبلغ وزنها النسبي 6.4% حيث زادت بنسبة 23.9%، فسلعة اللوترين ذات الوزن النسبي 4.8% زادت قيمة صادراتها بنسبة 20.8%، وأخيرًا سلعة الألمنيوم ذات الوزن النسبي الكبير الذي بلغ 25.2% في هيكل الصادرات والتي حقّقت زيادةً بنسبة 11.2%.
أما بقية السلع الأربع ضمن القائمة فقد انخفضت قيم صادراتها خلال شهر يناير 2021 مقارنة بقيمها في شهر ديسمبر الماضي، حيث انخفضت قيمة صادرات سلعة المواد البتروكيماوية بنسبة 28.1%، وسلعة البارافين بنسبة 8.6%، وزيوت الأساس بنسبة 3.5% وأخيرًا الغازات الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 1.9%.

الهند وجهة الصادرات القطرية الأولى

بالنسبة لأهمّ الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهمّ خمس دول مستقبلة لصادرات القطاع الخاص القطري) خلال شهر يناير 2021، فقد احتلّت الهند (مجموعة دول آسيا) قائمةَ أهمّ وجهات صادرات القطاع الخاصّ لشهر يناير 2021 بنسبة بلغت 20.6%، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (309) ملايين ريال، تلتها سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (207) ملايين ريال، بنسبة استيعاب بلغت 13.8%، ثم هولندا (مجموعة الاتحاد الأوروبي) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (135) مليون ريال، بنسبة أداء بلغت 9%، وفي المرتبة الرابعة جاءت سنغافورة (مجموعة دول آسيا) بنسبة أداء 8.6%، باستقبالها صادرات بلغت قيمتها حوالي (129) مليون ريال، وخامسًا هونج كونج التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (112) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.5%. هذا، وقد استقبلت هذه الدول الخمس مجتمعةً ما نسبته 59.5% من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري.
أما بالنسبة لأهمّ الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يناير 2021، نجد أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) واصلت تصدّرها القائمةَ باستقبالها ما قيمته حوالي (891) مليون ريال، وهو ما يعادل 59.4% من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانيًا بقيمة صادرات بلغت حوالي (258) مليون ريال، وبنسبة 17.2%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 14.5% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (217) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاصّ القطري بقيمة بلغت حوالي (68) مليون ريال، وبنسبة 4.5%، لتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 3.1%، وبقيمة صادرات حوالي (46) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الأوروبي) التي استوعبت صادرات بما قيمته حوالي (8.9) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 0.60%، وسابعًا حلّت مجموعة دول إفريقيا (عدا الدول العربية) في المرتبة السابعة بنسبة 0.57% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (8.5) مليون ريال، وجاءت ثامنًا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.07% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول إقليم أوقيانوسيا أيَّ صادرات من القطاع الخاص القطريّ.

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X