قطر تدعو لخفض التوترات وإنهاء الأزمات بالشرق الأوسط

نيويورك – قنا:

دعت دولة قطر إلى العمل على خفض التوترات وإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات بما فيها آثار جائحة فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة التعاون المثمر وترسيخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.

جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين»، وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وأكد البيان على موقف دولة قطر الداعم لكافة الجهود الدولية المخلصة لإحراز تقدم حقيقي نحو التسوية الدائمة لقضية الشرق الأوسط، موضحًا أن «هذا ما يستدعي الاهتمام المتواصل من قبل مجلس الأمن الدولي وتضامن المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني إلى حين حصوله على حقوقه كاملة وإنهاء معاناته، وتهيئة الظروف المواتية لعملية السلام».

وأضاف: «إن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معًا، علاوة على أنه يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة بشكل عام»، مشيرًا إلى أن أسس السلام المستدام باتت معلومة للجميع، وهي الالتزام بمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة، ووفقًا لمبادرة السلام العربية، وصولًا إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وإنهاء احتلال الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين.

ولفت البيان إلى أن استمرار توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومحاولات ضم الأراضي، وعمليات الهدم لمباني الفلسطينيين وتشريدهم وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة إنما تقوض حل الدولتين، محذرًا من أن سياسات التهويد في مدينة القدس ومحاولات المساس بالمقدسات الدينية، واستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية لا يساعد على بناء الثقة اللازم لدفع عملية السلام.

كما نوه بيان دولة قطر بأهمية الانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية نجاحها والمشاركة الكاملة فيها من قبل الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشددًا على الحاجة في هذه المرحلة إلى انتعاش الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، وداعيًا المجتمع الدولي إلى الدعم عبر لجنة الاتصال المخصصة التي تشارك دولة قطر فيها.

وفي هذا السياق، أكد البيان على الأهمية البالغة للاستمرار في تقديم التمويل الدولي اللازم لضمان استمرار خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «‏الأونروا»‏ التي لا غنى عنها، مشيرًا إلى ترحيب دولة قطر بقرار الولايات المتحدة استئناف تقديم الدعم للفلسطينيين الذي من شأنه تخفيف معاناتهم ودعم الجهود الهادفة لمواجهة الجائحة.

وأبرز البيان أن دولة قطر تعتبر في عداد كبار المانحين لتمويل ميزانية ومشاريع «‏الأونروا»‏ وذلك انطلاقًا من واجبها في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة، مشيرًا إلى المنحة التي خصصها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لقطاع غزة خلال العام الجاري بقيمة 360 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع.

وأوضح البيان أيضًا أن «هذه المنحة علاوة على المساعدات القطرية للأشقاء الفلسطينيين تأتي من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة والتنموية وتطوير البنى التحتية التي بلغت 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية».

وفيما يخص الأزمة السورية، لفت البيان إلى موقف دولة قطر الذي يرى أنه «بات من المؤكد أن الحلول العسكرية لن تجدي، وأن الحل هو من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة وفقًا لبيان جنيف لعام 2012 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بالكامل بما يحفظ سيادة واستقلال ووحدة سوريا»، مجددًا التأكيد على الدور المهم للجنة الدستورية.

وأعرب عن استعداد دولة قطر لتقديم الدعم بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والتفاعل المستمر مع الأطراف السورية، وكذلك دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين.

وفي إطار استمرار مساعي دولة قطر البناءة مع الشركاء الدوليين، أشار البيان إلى البيان الوزاري المشترك للاجتماع التشاوري الأول لدولة قطر وجمهورية تركيا روسيا الاتحادية في 11 مارس بالدوحة.

كما أفاد البيان بأن هناك حاجة إلى إجراءات لبناء الثقة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما معالجة ملف المعتقلين بشكل عاجل، مؤكدًا على أهمية استمرار الحاجة لتيسير وصول المساعدات إلى محتاجيها في كل أنحاء سوريا دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود من خلال الآلية الأممية.

وفيما يتعلق بتقديم الدعم الإنساني، أشار البيان إلى التزام دولة قطر بمسؤوليتها في تقديم المساعدات للشعب السوري الشقيق التي تجاوزت ملياري دولار، ومؤخرًا تعهدت بتقديم 100 مليون دولار في مؤتمر المانحين الشهر الماضي.

ونوه البيان بالتزام دولة قطر بدعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة انطلاقًا من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مما يساهم في استدامة السلام، موضحًا أن الفظائع التي ارتكبت في سوريا هي الأكثر توثيقًا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين الذي توثقه العديد من التقارير الدولية، وآخرها تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية حول حادثة سراقب الصادر الأسبوع الماضي.

وفيما يخص الأزمة في ليبيا، أعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بما شهده ذلك البلد خلال الأشهر الماضية من تطورات إيجابية وصولًا إلى انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، مؤكدًا دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار.

كما أعرب بيان دولة قطر عن الأمل في أن تمهد الحكومة الجديدة الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحفظ وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة.

وأشادت دولة قطر بالجهود المقدرة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا للمساهمة في إنهاء الأزمة.

وقال بيان دولة قطر خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين»، إنه «في ظل ما تشهده منطقتنا من أزمات وتحديات مشتركة، بما فيها آثار جائحة فيروس كورونا الراهنة، إنه من الأهمية بمكان العمل على خفض التوترات وإنهاء الأزمات والتعاون المثمر وترسيخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل».

وانطلاقًا من إيمان دولة قطر بأسس التسوية السلمية للنزاعات وتعددية الأطراف والامتثال للقانون الدولي، فقد أكد البيان على أن دولة قطر ستواصل بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار البناء لمصلحة جميع دول وشعوب المنطقة.