fbpx
الراية الإقتصادية
خلال لقاء الرابطة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بحضور الكواري

إطلاق مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك

وزير التجارة: تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

رزيق: فرص واعدة في التجارة والاستثمار

فيصل بن قاسم: محفزات قطرية للاستثمارات الأجنبية

الدوحة –  الراية:

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لعقد وإطلاق مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.

حضر الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بدولة قطر والسيد كمال رزيق وزير التجارة بدولة الجزائر.

كما شارك باللقاء سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر، وسعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر.

وقد ترأس مجلس الأعمال من الجانب القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ومن الجانب الجزائري السيد كمال مولا رئيس مجلس الأعمال.

وجاء الاجتماع ضمن جهود الرابطة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي خلال الأزمة العالمية الحالية وتوطيد أواصر العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية سواء من خلال تأسيس أو تفعيل مجالس الأعمال للتعرف والاستفادة من التجارب العالمية وبحث الحلول المقترحة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

كما شارك في الاجتماع من جانب الرابطة أعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة ناصر سليمان الحيدر، ونبيل أبو عيسى، والشيخ فيصل بن فهد، وعبدالله الكبيسي، ورامز الخياط، ومقبول حبيب خلفان، وإحسان الخيمي.

كما شارك من غرفة تجارة وصناعة قطر السيد سعيد إبراهيم بوغربية، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين.

وأكّد سعادة السيد علي الكواري وزير التجارة والصناعة القطري خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى الجزائر في فبراير 2020، والتي ساهمت بترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الصعد لا سيّما على المستويين الاقتصادي والاستثماري، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ في العام 2020، نحو 36.13 مليون دولار.

وأضاف سعادته: إن التعاون الاستثماري شهد تقدمًا كبيرًا إثر إنشاء الشركة «الجزائرية القطرية للصلب» بالجزائر، مشيرًا إلى أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية ال 2 مليار دولار، وتعد دولة قطر من أكبر المستثمرين في جمهورية الجزائر، وذلك بنسبة قدرها 74.31٪ من الاستثمارات الأجنبية.

كما ألقى السيد كمال رزيق وزير التجارة في دولة الجزائر كلمة أشاد فيها بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الجزائر من أجل إرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.

كما تحدث عن العلاقات الاقتصادية بين قطر والجزائر، وقال: «تعتبر دولة قطر هي الشريك الحادي عشر للجزائر على المستوى العربي وبلغت حصة الصادرات الجزائرية حوالي 25.75 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة ما مقداره 319.05 مليون دولار أمريكي».

وأضاف: إنه وبالرغم من أن هذه الإحصائيات لا تعكس إمكانات البلدين، فإنني اليوم على يقين من وجود فرص هامة تنتظرنا لا سيما في مجال التجارة والاستثمار.

ومن جانبه قال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، السفير الجزائري في دولة قطر في كلمته إن عقد هذا الاجتماع وتفعيل مجلس الأعمال في ظل هذه الظروف الصعبة، إنما يمثل خطوة كبيرة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال عرض فرص التعاون والشراكة الموجودة وهي كثيرة.

وأشار سعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي، سفير دولة قطر في الجزائر إلى ضرورة خلق منصة لتبادل الآراء ومناقشة فرص الاستثمار الموجودة في البلدين وذلك لدعم بعضنا البعض لتخطي تبعات الأزمة العالمية الحالية.

وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين عن سعادته بتفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري، والذي يعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات القطرية- الجزائرية، وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ويساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأضاف: نحن اليوم أمام أزمة عالمية تتطلب منا التعاون الجدي ما بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال حول العالم من أجل دعم جهود دولنا لتخطي تبعات هذه الأزمة.

وتابع: نحن في دولة قطر نقدر شركاءنا الاقتصاديين حول العالم وننظر للسوق الجزائري كسوق زاخر بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما أننا نشهد انفتاحًا اقتصاديًا كبيرًا تدعمه الحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالنافذة الواحدة، المناطق الحرة، ومطار حمد الدولي، وميناء حمد، وعليه فنحن ندعو المستثمرين الجزائريين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

ومن جانبه قام السيد كمال مولا رئيس مجلس الأعمال من الجانب الجزائري بالتحدث عن أهمية مجلس الأعمال المشترك مستعينًا بمقولة «في الاتحاد قوة» معربًا عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع قطر تجاريًا واستثماريًا، لتشمل كافة المجالات خاصة أن البلدين تربطهما علاقات متميزة ويشتركان في سمات عديدة مثل جهود تنويع الاقتصاد. مضيفًا أن الشركات الجزائرية قوية وتنافسية ولديها العديد من الإمكانات التي تمكنها من الوصول للأسواق الكبيرة. كما تحدث السيد مولا عن الخطوات التي قامت بها دولة الجزائر لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب المستثمر الأجنبي والاهتمام بالقطاعات المختلفة التي قد تمثل فرصًا للتعاون الثنائي مثل الصناعة والسياحة والزراعة والأغذية الصناعية.

 استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية

 قامت الشركات من الجانبين بالتعريف عن أنفسها، فمن الجانب الجزائري قدمت الشركات الجزائرية القطاعات التي تمثلها مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الزراعية، السياحة والنقل، المقاولات، الاستيراد والتصدير لمختلف المنتجات، تحويل وتصدير التمور ومستحضرات التجميل. أما الجانب القطري فقام بالتعريف أيضًا عن شركاته والقطاعات التي تمثلها مثل الصناعات الغذائية، المقاولات، الضيافة، التجزئة، القطاع البنكي والصرافة.

كما تحدث المشاركون عن إمكانية تبادل المعلومات حول المشاريع والفرص الاستثمارية الممكنة لدراستها من الجانبين حيث قدمت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عرضًا موجزًا عن فرص الاستثمار والتي شملت قطاعات الفلاحة، الصناعات الصيدلانية، السياحة، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الاتصال.

كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تشجيع الاستثمار مثل عدم رجعية القوانين، الحماية من خلال الاتفاقات الدولية، الطعون المؤسساتية، ضمان تحويل الأرباح، إمكانية التنازل عن الأصول، والاستفادة التراكمية من مختلف أنظمة الدعم.

وفي ختام انعقاد المجلس توجّه السيد شيباب طيب نائب رئيس الغرفة الجزائرية بكلمة شكر فيها الجميع على هذا اللقاء، وأشار إلى ضرورة إنشاء خط جوي وملاحي بين البلدين لزيادة حركة التجارة، مؤكدًا أن إطلاق مجلس الأعمال المشترك في ظل الأزمة الحالية هو تأكيد على قوة العلاقات وتضامن الجانبين من أجل تخطي الأزمة معًا.

وفي نهاية الاجتماع ثمن المجتمعون الجهود المستمرة لقطاع الأعمال لإبقاء التواصل الفعّال، كما وجّه رئيس الرابطة الشيخ فيصل دعوة للقاء أعضاء المجلس فور انتهاء الأزمة، متمنيًا للجميع دوام الصحة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X