الدوحة – الراية الرمضانية:
في فقرة الراية برعاية الديار القطرية تناول الدكتور هاشم السيد -خبير اقتصادي- قضية اندماج البنوك ما له وما عليه، حيث قال: إن اندماج المصارف من الصور التي تلجأ إليها المؤسسات المصرفية للحاق بالتطور الاقتصادي العالمي المصاحب للعولمة وعصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة، فنجد تلك المؤسسات تلجأ للاندماج لتحقيق بعض الفوائد منها معالجة الأزمات المصرفية ومواجهة المنافسة وتكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم قادرة على تأمين خدمات مصرفية بكفاءة عالية،
أيضًا توفير النفقات وتخفيض التكاليف وإيجاد كيانات مالية قادرة على تحمل أعباء مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تعصف بالعالم وتهدد الكثير من الاقتصاديات، أيضًا من الفوائد تطور وتنويع الخدمات القائمة وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وزيادة الانتشار الجغرافي وبالتالي زيادة العملاء المحتملين وتوفير إدارة فنية عالية المستوى من شأنها رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية للكيان المصرفي الجديد.
وأوضح أنه وبالرغم من هذه المزايا فهناك من يعارض الاندماج ويرى فيه بعض السلبيات، منها: ظهور مؤسسات مالية كبيرة الحجم تعمل على ترسيخ الاحتكار وقد يكون الدمج لأسباب أخرى لا تأخذ الجدوى الاقتصادية في الحسبان، وهذا ما ينتج عنه قيام إدارة غير ذات كفاءة، على الكيان الجديد تؤثر على مسيرته وتؤدي إلى تعثر وفقدان القدرة على المنافسة والكفاءات وبعض الموظفين والعاملين لوظائفهم، ما يحتم التفكير في خلق قنوات توظيفية لهم منعًا لزيادة معدلات البطالة وبين هذين الموفقين يجب أن لا ننظر إلى الدمج على أنه الحل لكافة التحديات التي تواجه المصارف، فالصناعة المصرفية لها مقوماتها التي تحكم أركانها وتوفر الحلول والبدائل الأساسية لإصلاح أي عقبات تواجهها، وهذه المقومات تشمل تطور التشريعات المصرفية وتحديث الإدارة المصرفية وفق آخر المستجدات الآخذة بالتطور التكنولوجي والتقني الحديثة.
وقال: علينا أن ندرك أن عملية الدمج ليست بالسهلة وتتضمن العديد من الإجراءات القانونية والإدارية وهي أكثر من مجرد ترتيبات إدارية ونقل موظفين، وتغيير اسم، وخلق علامة تجارية جديدة -في بعض الأحيان- وعليه يجب التدقيق بوضع الضوابط والأسس والقوانين التي تحكم عملية الدمج ويتم ذلك في إطار من الشفافية والحوكمة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
