حملات تفتيش يومية على الأغذية بالشمال
تفتيش على المطاعم ومحلات بيع المكسرات والحلوى
إتلاف 90 كيلو من الأسماك غير الصالحة خلال الشهر الفضيل
الإشراف على ذبح 858 رأسًا بالمقصب منذ بداية شهر رمضان
تنفيذ 944 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق البلدية

الدوحة – نشأت أمين:
كشف السيد علي سعيد الراشدي، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال، عن تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، ومن طريقة وسلامة عمليات تحضير الأغذية وتصنيعها وتخزينها وعرضها، بالإضافة إلى التأكد من الممارسات الصحية للعاملين في كافة مراحل السلسلة الغذائية خلال الشهر الفضيل. وقال الراشدي في تصريحات خاصة لـ الراية: إن القسم يقوم بتنظيم حملات تفتيشية يومية على محلات بيع وتجهيز وتخزين المكسرات والشوكولاتة والحلوى والمطاعم والمجمعات التجارية ومحلات الخضراوات والفواكه والملاحم ومحلات بيع الدجاج الحي والمذبوح ومسالخ الدواجن. وبيّن أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة منذ بداية شهر مارس الماضي ضمن استعدادات قسم الرقابة الصحية لشهر رمضان المبارك، حيث تم تنفيذ 944 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا قبل وخلال الشهر الكريم، خاصةً الملاحم والمجمعات الاستهلاكية بجميع مناطق بلدية الشمال، مشيرًا إلى أن القسم يشرف على نحو 133 منشأة غذائية موزعة داخل النطاق الجغرافي للبلدية، تشمل محلات بقالة وسوبرماركت ومحلات بيع خضراوات وملاحم وغيرها.
وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يُخالف الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع نشر عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في كافة المؤسسات الغذائية.
وقال: لا تهاون في اتباع وسائل الوقاية والاحتراز للحد من انتشار العدوى، حيث يتم خلال الحملات التأكد من اتباع العاملين كافة وسائل الوقاية من ارتداء الكمامات والقفازات وأغطية الرأس، مع توافر مواد التعقيم والحرص على النظافة الشخصية. وأشار إلى تواجد الأطباء البيطريين بمقصب الأهالي بالشمال للإشراف البيطري الكامل على جميع الذبائح الواردة للمقصب، حيث يعمل المقصب على فترتين من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، مضيفًا: إن متوسط عدد الذبائح التي قام أطباء القسم بالإشراف على ذبحها في بداية الشهر الكريم يصل إلى حوالي 200 ذبيحة يوميًا، كما يقوم القسم بمراقبة أسواق السمك داخل نطاق البلدية على فترتين صباحية ومسائية أيضًا.
وقال: إن أول ما يقوم به المُفتشون خلال حملاتهم هو التأكد من السلامة الصحيّة للعاملين بالمُجمّعات والمحلات التي تتعامل في تجارة المواد الغذائية، وذلك من خلال التأكد من شهاداتهم الصحية، ثم يلي ذلك التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع، فضلًا عن طريقة تخزينها سواء كانت مُعلبة أو باردة أو حارة، مُشيرًا إلى أن السلع الحارة يتم حفظها حارة، والباردة يتم حفظها باردة. ونصح المُتسوقين بضرورة التأكد من طريقة تخزين السلع الغذائية قبل شرائها، وكذلك سلامة العبوات من الخارج وعدم وجود أي انتفاخ بها، لأن مثل هذه المُلاحظات تؤثر في سلامة المادة الغذائية الموجودة داخل العبوة، حتى لو كانت العبوة مُغلقة.
ونصح جميع المتسوقين عند شراء المكسرات أو الحلوى بضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على العبوات وكذلك بطاقة البيان المرفقة بها التي تحتوي على اسم الشركة الموردة فضلًا عن ضرورة التأكّد من عدم وجود أي تغير في الطعم واللون والرائحة.
وقال: إن أي عبوة مكسرات أو حلوى ليس عليها تاريخ صلاحية أو بطاقة بيانات تعتبر مخالفة، وينبغي على المتسوق ألا يشتريها، ويمكنه كذلك الإبلاغ عنها عبر الرقم 184 أو عبر أرقام الهواتف المسجلة في النشرات والملصقات التي قام قسم الرقابة الغذائية بوضعها في المنشآت الغذائية.
كما نصح المُتسوقين بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي داخل المُجمّعات والاحتفاظ بمسافات أمان كافية.
وأكد أن أبرز الضوابط التي تحرص حملات التفتيش على التشديد عليها منذ بدء انتشار جائحة كورونا التأكد من الشهادات الصحية للعاملين في مجال المواد الغذائية، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض، وتنصّ التعليمات على الإغلاق الفوري للمُنشآت الغذائية التي لا يحمل العاملون بها شهادات صحية، وقد أدى ذلك إلى التزام شديد من المحلات والمراكز التجارية بضرورة وجود تلك الشهادات. وأفاد بأن عدد الجولات التفتيشية التي قام بها القسم منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن بلغ 241 جولة، بينما بلغ عدد الذبائح التي تم فحصها بالمقصب 858 ذبيحة، وقد تم تنفيذ عملية إتلاف كلي لـ 16 ذبيحة. وفيما يتعلق بكميات الأسماك التي تم فحصها في منافذ بيع الأسماك داخل نطاق بلدية الشمال، أوضح الراشدي أنها بلغت 45810 كيلوجرامات، وقد تم إتلاف 90 كيلو جرامًا من الأسماك غير الصالحة للبيع والاستهلاك، مفيدًا بأن القسم يقوم في الكثير من الأحيان بتنفيذ حملات مُشتركة مع بعض الجهات المعنية مثل وزارتَي التجارة والصناعة والصحة والجهات الأمنية.